تقدر التوقعات المناخية أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة وستصبح أكثر جفافاً وعرضة للأحداث المتطرفة. وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. وستكون المناطق الساحلية المنخفضة ذات الكثافة السكانية العالية في مصر والكويت وليبيا وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية. 

تساهم الزراعة بنسبة 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة (باستثناء البلدان الغنية بالنفط)، ويوظف القطاع 38 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً. وستتعرض هذه القطاعات بشكل خاص لتغير المناخ، مع توقع انخفاض في  إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية في ظل سيناريوهات تغير المناخ. وهذا يشكل بمجموعه تهديداً الأمن الغذائي، ويؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وتدهور الأراضي. كما تتعرض مصايد الأسماك وموارد الأحياء المائية لخطر تغير درجات الحرارة والملوحة في بحر العرب والبحر الأبيض المتوسط ​​وعلى طول السواحل. 

استناداً إلى آخر نسخة من التحليل الإقليمي للمساهمات المحددة وطنيا في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، تتراوح استراتيجيات التكيف التي حددتها بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من الحفاظ على الأراضي والتربة ونشر أصناف محاصيل وأنواع مواشي قادرة على مقاومة الجفاف والحرارة، إلى اعتماد تدابير تحسن من مرونة سبل العيش لأصحاب الحيازات الصغيرة والفئات السكانية الضعيفة تبحث البلدان أيضاً إمكانات التخفيف من خلال الممارسات الزراعية المختلفة، مثل تحسين ممارسات التغذية وتربية الحيوانات، والحد من فقد الأغذية وهدرها، وتنفيذ حلول تربط بين المياه والطاقة والغذاء عبر السلاسل الزراعية والغذائية. 

تتطلب معالجة تغير المناخ اتخاذ إجراءات حاسمة عبر النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك سلاسل التوريد الزراعية، على سبيل المثال تقليل فقد الأغذية وهدرها في منطقة تسجل واحدة من بين أعلى المعدلات في العالم في واردات الغذاء. من المهم أيضاً مراعاة استخدام "المياه الافتراضية" في المواد الغذائية المستوردة والمدخلات الزراعية لتعكس التكلفة الحقيقية للمياه. 

يعتبر اعتماد نهج الزراعة الذكية مناخياً وممارسات إدارة موارد الأراضي والمياه ممارسات تكيّف ضرورية للزراعة وسبل العيش في المنطقة. أما بالنسبة لتدابير التخفيف، فإن تعزيز مصارف الكربون من خلال التشجير وإعادة التحريج والإدارة المستدامة للغابات، وتدابير التخفيف الخاصة بالثروة الحيوانية، والاستراتيجيات المتكاملة للمحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تعتبر الأهم في المنطقة.

توفر المنظمة التوجيه الفني والبيانات والأدوات لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف لقطاعات الزراعة، وخلق أوجه تآزر بين مجالي العمل هذين بهدف تحقيق البلدان للأهداف المناخية الوطنية. 

وتقدم المنظمة الدعم الفني والتنفيذي لمشاريع تمويل المناخ، بما في ذلك مشاريع صندوق المناخ الأخضر، والاستعداد، ومرفق البيئة العالمية. 

تدعم هذه المشاريع التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية إلى جانب إطلاقها انبعاثات أقل من الكربون، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدفين 2 و13.