تمهيد الطريق نحو مصايد أسماك مستدامة: منظمة الأغذية والزراعة وبلدان البحر الأحمر تجتمع من أجل المصادقة على مشروع إقليمي تاريخي

11-12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 - شارك ممثلون من سبع دول ساحلية مطلة على البحر الأحمر في اجتماع في مدينة جدة للمصادقة على مشروع مرفق البيئة العالمية "تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في النظام البيئي البحري الكبير في البحر الأحمر" أو ما يعرف اختصاراً بمشروع "أسماك البحر الأحمر". وتمثل هذه المبادرة التاريخية، التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، أول مشروع إقليمي مخصص لإدارة مصايد الأسماك في منطقة البحر الأحمر التي تعتبر منطقة بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ولمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الخليج، تاريخ طويل من الاعتماد على مصايد الأسماك لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، إذ توفر مصايد الأسماك، البحرية والداخلية على حد سواء، مصادر أساسية للبروتين وسبل العيش، وخاصة للمجتمعات الساحلية. وعلى الرغم من ذلك، تواجه المنطقة تحديات خطيرة مثل الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ، مما يؤثر بشكل كبير على بعض مخزونات السمك. وفي البحر الأحمر، يتفاقم هذا التحدي بسبب الطبيعة شبه المغلقة للمنطقة، الأمر الذي يجعل تنسيق الإدارة الإقليمية أمراً بالغ الأهمية. فمصايد الأسماك في هذه المنطقة هي بمثابة شريان الحياة لملايين السكان، لذلك فإن الممارسات المستدامة ضرورية لسلامة النظم البيئية واقتصاد المنطقة.

وفي هذه المناسبة، أكد أحمد المزروعي، مسؤول أول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "تعتبر منطقة البحر الأحمر من أهم المناطق البحرية من الناحية البيئية على مستوى العالم، فهي غنية بالتنوع البيولوجي، وتشهد نسبة عالية من التوطن السمكي، كما تتمتع بميزة اقتصادية خاصة باعتبارها ممراً بحرياً للنقل البحري العالمي. كما تتميز المنطقة بقيمتها الاجتماعية والاقتصادية تاريخياً وحالياً، ولا يسعني إلا أن أشير إلى أهميتها كواحدة من أجمل مناطق الغوص في العالم، مما يجعلها وجهة سياحية مهمة ومصدراً اقتصادياً أساسياً. ويسعى مشروع "أسماك البحر الأحمر" إلى معالجة العوائق أمام استدامة مصايد الأسماك في البحر الأحمر، وبدء تعاون إقليمي في مجال إدارة مصايد الأسماك، وهو أمر ضروري لاستدامة مصايد الأسماك في مسطح مائي شبه مغلق، وهو ما نفتقر إليه حالياً باستثناء بعض الجهود التي، وعلى الرغم من تقديرنا الكبير لها، لا تزال متفرقة".

ويهدف مشروع "أسماك البحر الأحمر" الرائد هذا، وهو جهد تعاوني بين منظمة الأغذية والزراعة والدول الساحلية الممتدة على طول البحر الأحمر، بما فيها جيبوتي ومصر وإريتريا والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن، إلى التغلب على العوائق الرئيسية أمام مصايد الأسماك المستدامة. وتشمل أولويات المشروع تعزيز أنظمة البيانات الخاصة بالمصايد، والإدارة القائمة على النظام البيئي، والأطر التنظيمية الوطنية. وستؤدي هذه المبادرات إلى تحسين إدارة الموارد في مياه البحر الأحمر شبه المغلقة، وليس ذلك فحسب، بل ستعمل كذلك على تعزيز التعاون الإقليمي وهو عامل مهم لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وشاركت البلدان في اجتماع المصادقة من خلال مستشار وطني وممثل لإدارة مصايد الأسماك، لضمان توفير الخبرة المحلية ومواءمة النقاشات والنتائج مع الأولويات الوطنية. وطوال الجلسة التي استمرت يومين، استعرض المشاركون مكونات المشروع المهمة، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية ومخصصات الميزانية واستراتيجيات التمويل المشترك. وتناولت الجلسات الرئيسية مواضيع شملت مشاركة أصحاب المصلحة، وخطط العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والخطوات التالية لتقديم المشروع إلى أمانة مرفق البيئة العالمية.

وبدعم مخصص من منظمة الأغذية والزراعة، سيعمل مشروع "أسماك البحر الأحمر" على إرساء الأساس اللازمة لإدارة مصايد الأسماك المستدامة في جميع أنحاء المنطقة. وسيعزز المشروع، من خلال معالجة التحديات البيئية والاقتصادية، الأمن الغذائي الإقليمي، ويدعم مهمة المنظمة المتمثلة في الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز قدرتها على الصمود في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويمثل اجتماع المصادقة هذا خطوة مهمة نحو إحداث التحول في مصايد الأسماك في البحر الأحمر لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.