نهج منظمة الأغذية والزراعة الشامل يعالج انعدام الأمن الغذائي ويبني القدرة على الصمود في المناطق المتضررة من النزاعات

تواصل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) عملها في توفير الإغاثة الطارئة وبذل جهود التطوير وبناء السلام في البلدان المتضررة من النزاعات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.  

ووفقًا لنشرة رصد السياسات الغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي صدرت مؤخراً، فقد قوضت النزاعات في المنطقة الأمن الغذائي بشكل كبير، إذ أدت إلى تعطيل الإنتاج الزراعي وتدمير البنية التحتية وتشريد السكان وإضعاف الاقتصادات المحلية، مما أدخل الملايين في مرحلة الجوع الحاد.  

كما أظهرت النشرة أن النزاعات تظل السبب الرئيسي وراء الجوع في المنطقة التي تشهد حالياً أكبر عدد من النزاعات وتتحمل أعلى تكاليف العنف.  

وتهدف الجهود الدولية التي تقودها المنظمة إلى تقديم المساعدة الطارئة، وإعادة بناء النظم الزراعية، وخلق القدرة على الصمود على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن حجم الأزمات الإقليمية يؤكد على الحاجة إلى تدخلات شاملة ومستدامة تدمج الإغاثة في حالات الطوارئ مع جهود التنمية وبناء السلام، وهو الأمر الضروري لمعالجة القضايا الهيكلية التي تؤدي إلى النزاع وانعدام الأمن الغذائي، كما أن ذلك يضمن عدم الاقتصار على إطعام السكان المتضررين، بل دعمهم أيضاً لإعادة بناء نظم غذائية قادرة على الصمود. 

وفي هذا الصدد قال أحمد مختار، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "إن معالجة انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يتطلب استجابات منسقة، ودعماً مالياً كبيراً، واستراتيجيات طويلة الأجل تعطي الأولوية لبناء القدرة على الصمود، والاستدامة البيئية، وبناء السلام، والاستقرار الاجتماعي لكسر حلقة الجوع والنزاع". 

وتشير النشرة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية العالمية هذا العام. ولكن أسعار المواد الغذائية في معظم بلدان المنطقة تظهر اتجاهاً معتدلاً نحو التسارع أو تتجه إلى الانخفاض. وتتسبب ظروف الجفاف في بداية الموسم في إثارة القلق بشأن زراعة المحاصيل، وتستمر النزاعات في خفض الغلة في بلدان مثل السودان والجمهورية العربية السورية واليمن. 

ويسلط القسم المتعلق برصد السياسات في النشرة الضوء على الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية (مثل القمح والشعير والذرة في الجزائر؛ والقمح وقصب السكر في مصر؛ والقمح والأرز في العراق؛ والقمح في عُمان والمملكة العربية السعودية)، إضافة إلى الأسمدة (مصر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية). كما تعمل البلدان على توسيع قدرات صوامع الحبوب (الجزائر ومصر والعراق). ورفعت مصر سعر القمح الذي يتم شراؤه محلياً والمستورد، في حين رفع العراق سعر استيراد الأسمدة لدعم المنتجين المحليين. 

وقد أثّر تغير المناخ على جودة وكمية المنتجات الزراعية. وتقوم بلدان المنطقة بتنفيذ العديد من التدابير للتكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مثل بناء الدفيئات التي يمكن التحكم في مناخها (عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة)، وإعادة التشجير (لبنان وعُمان)، والحد من إنتاج المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه (مثل الأرز في مصر)، وتحديث البنية الأساسية للري، بما في ذلك بناء السدود وزيادة استخدام مياه الصرف الصحي (المغرب وعُمان)، وتحلية المياه (تونس). 

وكان أداء العديد من دول المنطقة في تصدير السلع الزراعية في موسم 2023/2024، جيداً، حيث صدرت مصر الحمضيات والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا، بينما صدّرت المغرب الفواكه والخضروات. ورفعت المغرب حظر تصدير البطاطس والبصل إلى الدول الأفريقية، بينما قيّدت الأردن صادرات الطماطم لتثبيت الأسعار المحلية. 

وتعمل البلدان أيضاً على تنويع وارداتها من القمح لزيادة قدرة الإمدادات، حيث تستورد مصر من تركيا، والمغرب وتونس من روسيا. كما استكملت الإمارات العربية المتحدة المفاوضات مع أستراليا وتشيلي والمغرب ونيوزيلندا بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار في مختلف القطاعات.