منظمة الأغذية والزراعة والتحالف التعاوني الدولي يسعيان إلى تمكين التعاونيات وأشكال العمل الجماعي الأخرى لإحداث التحول في النظم الزراعية والغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

في إطار الجهود التعاونية التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والتحالف التعاوني الدولي من أجل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الحكومات والتعاونيات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تعقد اليوم المنظمتان اجتماعاً إقليمياً في الدار البيضاء بالمغرب في الفترة من 28-31 يناير/كانون الأول 2025 بهدف تحسين البيئة التمكينية المواتية للتنمية التعاونية، وتعزيز قدراتها على تحويل النظم الريفية والنظم الزراعية والغذائية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

وفي كلمته الافتتاحية شدد جواد بحاجي، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في المملكة المغربية، في كلمته على أن "التعاونيات ضرورية لتضييق الفوارق الاجتماعية، وخلق فرص اقتصادية جديدة في المناطق القروية، وتحسينها. استخدام الموارد الموجودة. ومن خلال اعتماد نهج جماعي، تستطيع التعاونيات تحقيق وفورات الحجم وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاندماج الاجتماعي."

سلط أحمد مختار، كبير الاقتصاديين لدى مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الضوء على التعاون طويل الأمد الذي يجمع بين منظمة الأغذية والزراعة والتحالف التعاوني الدولي على المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الجديدة التي وقعها الطرفان مؤخراً، ومؤكداً أن هذه المبادرة تشكل خطوة حاسمة نحو تحويل التعاونيات وغيرها من أشكال العمل الجماعي إلى جهات فاعلة رئيسية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

يقول بالو آير، المدير الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي (ICA) في آسيا والمحيط الهادئ، "التعاونيات هي عوامل التحول وتتمتع بموقع فريد لمواجهة تحديات مثل الفقر وتغير المناخ والأمن الغذائي. ومن خلال تعزيز الشمولية والابتكار والشراكات، فإنهم يدفعون التنمية المستدامة عبر النظم الريفية والزراعية الغذائية. وتماشياً مع شعار السنة الدولية للتعاونيات 2025، "التعاونيات تبني عالماً أفضل"، فلنعمل على تسخير إمكاناتها لخلق مستقبل أكثر إنصافاً ومرونة واستدامة."

وفي هذه المناسبة، صرّحت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون: "إن التعاونيات المغربية تمثل مثالاً حياً على كيفية أن العمل الجماعي يمكن أن يُحدث تحولاً ليس فقط في النظم الريفية والزراعية الغذائية، بل أيضاً في حياة الأفراد الذين يعتمدون عليها. يُعد هذا الحوار فرصة فريدة لتبادل الخبرات، والتعلم من تجارب الدول الأخرى في المنطقة، والتعاون من أجل تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة."

وخلال الاجتماع، تم عرض مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال التنمية التعاونية في المنطقة، سلطت الضوء على قصص النجاح والحلول المبتكرة للاستفادة منها ومواءمتها، كما تم اقتراح إنشاء مجتمع من الممارسين يركز على التنمية التعاونية ويعمل كمنصة لتبادل المعرفة المستمر وبناء القدرات والدعم المتبادل بين أصحاب المصلحة 

وتضمن الاجتماع معرضاً للملصقات لأبرز الأساليب المبتكرة وأفضل ممارسات التنمية التعاونية التي تتبعها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، مما وفر للمشاركين فرصة للتواصل والتشبيك والاطلاع على النماذج الناجحة.

وتحت قيادة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب والمكتب الوطني للمجلس الزراعي، سيجري المشاركون زيارة ميدانية في اليوم التالي لمجموعة من التعاونيات المحلية للوقوف على الممارسات التعاونية بشكل مباشر والتواصل مع القادة المحليين بشأن التحديات والفرص..

وفي ختام الاجتماع، صدرت توصية تتضمن خارطة طريق لمواصلة التعاون والحوار الاستراتيجي بين الحكومات والتعاونيات وشركاء التنمية، تحدد المجالات الرئيسية للعمل المشترك وتعزز الشراكات طويلة الأجل والسياسات الداعمة لتحويل النظم الريفية والنظم الزراعية والغذائية في المنطقة، من خلال التركيز على تبادل المعرفة ومناقشة السياسات وتعزيز الجهود التعاونية.   

وأكد هذا الاجتماع على أهمية إشراك صُنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في الفرص والاستراتيجيات لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الحكومات والتعاونيات والكيفية التي تمكنها من التحول إلى جهات فاعلة مركزية قادرة على إحداث التحول في النظم الريفية والنظم الزراعية والغذائية وتحقيق أهداف التنمية في المنطقة.