في اليوم العالمي للتربة منظمة الأغذية والزراعة تحث على العمل الجماعي لتعزيز صحة التربة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

القاهرة/الرياض - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) اليوم خطة العمل الإقليمية للإدارة المستدامة للتربة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي تعتبر خارطة طريق شاملة تهدف إلى معالجة تحديات التربة الملحة التي تهدد الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي والقدرة البيئية على الصمود.

يأتي ذلك فيما تشير التقديرات إلى أن حوالي 33 في المائة من مساحة التربة في العالم تعاني تدهوراً يتراوح بين المعتدل والشديد، مما ينتج عنه خسائر جسيمة في غلة المحاصيل وتخزين الكربون والخدمات البيئية الأساسية. وفي منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تتفاقم هذه التحديات بسبب الملوحة والتآكل والتأثيرات المناخية.

وفي هذا السياق، أشار عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إلى أن "منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعتمد العديد من الممارسات الجيدة للإدارة المستدامة للتربة والتي يمكن تطبيقها في بلدان أخرى تواجه قضايا مماثلة".

وأضاف: "اليوم، وفي الذكرى السنوية لليوم العالمي للتربة، نحتفل بحدث مهم آخر وهو إطلاق خطة العمل الإقليمية للإدارة المستدامة للتربة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتمثل هذه المبادرة خطوة بارزة نحو معالجة هذه القضايا الحرجة وتأمين مستقبل مستدام لتربتنا وبيئتنا وملايين سبل العيش التي تدعمها".

وتعالج الخطة الإقليمية تحديات التربة الرئيسية مثل الملوحة وفقدان الكربون العضوي وتدهور التربة من خلال المسوحات والتحليلات المحدّثة. وتهدف إلى توسيع نطاق الإدارة المستدامة للتربة من خلال تعزيز المعلومات حول التربة ودعم الأدوات السياساتية والتشريعات في جميع أنحاء المنطقة، والتي تشمل 11 دولة هي: العراق وإيران والأردن ولبنان والمغرب وعُمان وفلسطين والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس واليمن.

وتحدد خطة العمل الإقليمية الأولويات الاستراتيجية للإدارة المستدامة للتربة، بما في ذلك إنشاء أنظمة معلومات وطنية وإقليمية للتربة وإدماجها مع نظام معلومات التربة العالمي (GloSIS)، وتنفيذ نماذج تنبؤية لإدارة ملوحة التربة، وتحديد المناطق التي تمتلك القدرة على احتجاز الكربون العضوي في التربة، وتوحيد الممارسات داخل الشبكات الإقليمية والعالمية. وتؤكد الخطة على أهمية الجهود التعاونية بين الحكومات ومؤسسات البحث وأصحاب المصلحة المحليين لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل العيش.

وتسعى منظمة الأغذية والزراعة إلى تعزيز القدرات الوطنية من خلال توفير التدريب وبناء القدرات وتقديم الدعم التشريعي للإدارة المستدامة والفعالة للتربة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الخطة جهود التعاون الإقليمي من خلال التنسيق بين المناطق وتبادل المعرفة وتنفيذ المشاريع المشتركة. ويؤكد بيان مسقط التاريخي، الذي أقرته 11 دولة، على الأهمية الكبيرة لصحة التربة والممارسات المستدامة.

معالجة أزمة صحة التربة في المنطقة

في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يوظف القطاع الزراعي 21 في المائة من السكان ويساهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن التربة المتدهورة، التي تغطي رقعتها 37.2 في المائة من مساحة المنطقة، تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. ويكلف تدهور الأراضي المنطقة 9 مليارات دولار أمريكياً سنوياً، مما يقلل من 

إنتاجية التربة بمقدار الثلث. وتغطي التربة المتأثرة بالملوحة حالياً 11 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي في المنطقة، في حين تؤدي ممارسات الري الرديئة والأساليب الزراعية غير المستدامة والتوسع الحضري إلى تدهور هذا المورد الثمين.

وتواجه المنطقة أزمة متصاعدة في صحة التربة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الممارسات الزراعية غير المستدامة، وسوء إدارة المياه، والرعي الجائر، والتوسع الحضري. كما يؤدي التلوث الناجم عن الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية الزراعية، مع استخدام أكثر من 43,000 طن من المبيدات الحشرية في عام 2018 وحده، إلى تدهور خصوبة التربة وتردي جودة المياه. كما يهدد الزحف العمراني على الأراضي الخصبة الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، في حين تؤدي العوامل المناخية السلبية مثل العواصف الرملية والترابية، إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 13 مليار دولار أمريكياً سنوياً.

التزام منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالإدارة المستدامة للتربة

تسلط خطة منظمة الأغذية والزراعة الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة قضية تدهور التربة من خلال اتباع نُهج مبتكرة وتعاونية ومحددة لكل منطقة، إذ من شأن الالتزام بالإدارة المستدامة للتربة أن يحمي الموارد الطبيعية الحيوية، ويعزز الأمن الغذائي ويزيد من قدرة المناطق على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وتشير خطة العمل الإقليمية إلى أن الممارسات المحسنة يمكن أن تساهم في حجز ما يصل إلى 18.765 مليون طن من الكربون سنوياً، مما يؤكد دور التربة المحوري في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وتدعو منظمة الأغذية والزراعة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية، إلى الالتزام بالإدارة المستدامة لموارد التربة، حيث صرح عبد الحكيم الواعر: "من خلال العمل يداً بيد، يمكننا حماية الموارد الطبيعية الحيوية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن التحديات التي تواجهنا ستزداد حدة. لكن، من خلال الاستراتيجيات الموضحة في خطة العمل الإقليمية، يمكننا ضمان حماية تربة المنطقة واستعادتها وإدارتها بشكل مستدام – لحاضرنا اليوم وللأجيال القادمة".