منظمة الأغذية والزراعة تدعو إلى عمل فوري في غزة يجمع بين الإغاثة الطارئة واستعادة الإنتاج الغذائي المحلي

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو تقديم الإغاثة الطارئة وإعادة بناء الإنتاج الغذائي المحلي في قطاع غزة حيث يحتاج أكثر من مليونين من السكان بشكل عاجل إلى المساعدة بسبب انهيار الإنتاج الزراعي.

وقالت بيث بيكدول، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "إن وقف إطلاق النار يوفر فرصة ثمينة لمعالجة أزمة الغذاء الكارثية في غزة من خلال تمكين إيصال المساعدات الطارئة وبدء جهود التعافي المبكر. لكن هذا سيكون مجرد نقطة الانطلاق لرحلة تعافي طويلة من الدمار. نحن نحتاج إلى السلام المستدام والوصول دون أي عوائق لتلبية الاحتياجات الهائلة وضمان عدم ترك أي شخص في غزة خلف الركب".

وأكدت بيكدول أن المنظمة ملتزمة بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، وستركز من خلال جهود التعافي الفوري على إعادة بناء البنية التحتية للنظم الزراعية والغذائية، مثل الدفيئات والآبار وأنظمة الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق تسليم المدخلات الزراعية الحيوية لاستعادة الإنتاج الغذائي المحلي.

وقالت بيكدول: "من خلال هذه الإجراءات التكميلية التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود، نحاول الربط بين الأنشطة قصيرة الأجل وتدخلات التنمية طويلة الأجل لمساعدة المجتمعات على إعادة البناء والتعافي من الأزمات، واستعادة الأمل، ودعم حق السكان في الغذاء".

وقد أدى النزاع الذي دام 15 شهراً إلى معاناة سكان القطاع بأكمله من الانعدام الشديد للأمن الغذائي، حتى أصبحت المجتمعات على شفا المجاعة.

ويكشف أحدث تقييم جغرافي مكاني صادر عن منظمة الأغذية والزراعة ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2024 عن المستويات غير المسبوقة من الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في غزة.

وبحسب التقييم، فإن 75 في المائة من الحقول التي كانت تستخدم سابقاً لزراعة المحاصيل، فضلاً عن بساتين أشجار الزيتون، قد تضررت أو تدمرت. كما أن أكثر من ثلثي الآبار الزراعية (1531 بئراً بالإجمال) قد خرجت عن الخدمة، مما أدى إلى توقف نشاطات الري بالكامل. وبلغت خسائر الثروة الحيوانية 96 في المائة، وتوقف إنتاج الحليب تقريباً، ولم ينج سوى 1 في المائة من الدواجن. كما إن قطاع صيد الأسماك على وشك الانهيار، مما يُفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وقالت بيكدول: "يجب أن تكون الزراعة في صميم جهود الطوارئ والتعافي. ويجب أن يجمع العمل الفوري بين الإغاثة الطارئة - الغذاء والمياه والمساعدات الطبية - وفي الوقت نفسه، استعادة الإنتاج الغذائي المحلي. فالدعم الذي نقدمه للمزارعين والرعاة والصيادين الآن سوف يضمن توفير الغذاء الطازج والمغذي في المستقبل".

وقبل بدء النزاع، كانت الزراعة تشكل حوالي 10 في المائة من اقتصاد غزة، حيث كان أكثر من 560 ألف من السكان يعتمدون كلياً أو جزئياً على الزراعة أو الرعي أو الصيد لتأمين سبل عيشهم. وفي عام 2022، بلغت قيمة صادرات القطاع من الزراعة والثروة السمكية 67.3 مليون دولار أمريكي، وكانت تتألف بشكل أساسي من المحاصيل الطازجة مثل الفراولة والطماطم والخيار والباذنجان والفلفل الحلو والأسماك الطازجة.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة، فإن إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة ستكون مكلفة للغاية وستستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً من الزمن.

وفي المستقبل القريب، تسعى المنظمة إلى جمع 74.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة 154.100 مزارع وراعي وصياد من الرجال والنساء من خلال المدخلات الزراعية الطارئة والدعم الفني، على افتراض استمرار حالة الاستقرار التي يوفرها وقف إطلاق النار وتحسن إمكانية الوصول والقدرة على إيصال المساعدات. فالاستثمار في الزراعة سيعيد الكرامة لسكان القطاع ويضمن حصولهم على الغذاء المغذي ويضع الأساس لنظام زراعي وغذائي قادر على الصمود يمكّنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويعتبر رفع الحظر المفروض على الواردات الخاصة أمر بالغ الأهمية أيضاً لتوسيع نطاق الجهود الإنسانية، وإعادة تنشيط الإنتاج الغذائي المحلي، وضمان إمدادات غذائية متنوعة ترفد المساعدات الإنسانية، كما أن استئناف الواردات التجارية على نطاق واسع أمر لا غنى عنه للسماح ببدء جهود إعادة التأهيل.

استجابة منظمة الأغذية والزراعة للطوارئ

إلى تاريخه، وزعت المنظمة الأعلاف على ما يقرب من 4,800 من مربي الماشية من جميع محافظات القطاع ومجموعات من المستلزمات البيطرية لحوالي 2,400 أسرة من الرعاة. وفي 23 يناير/كانون الثاني، تم تحميل شاحنتين بإجمالي 30 طناً من علف الشعير في مصر وهما الآن في طريقهما إلى غزة. ولا يزال هناك 70 طناً من الشعير المخزن في مصر، ومن المقرر دخول حوالي 2.200 طن من المركّزات العلفية إلى غزة عبر إسرائيل.

كما تعمل المنظمة على شراء الصفائح البلاستيكية اللازمة لبناء الدفيئات الزراعية، واللقاحات، وكتل الطاقة، والحظائر البلاستيكية. وتعتبر هذه الإمدادات ضرورية لاستعادة إنتاج الغذاء وحماية الحيوانات واستعادة سبل العيش.

واستعداداً للانتقال السلس من حالة الطوارئ إلى إعادة التأهيل والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، تستعد المنظمة كذلك لمواصلة التنفيذ الميداني للمشاريع التي عُلّقت بسبب النزاع. وسيؤدي هذا إلى ضخ حوالي 20 مليون دولار في الاقتصاد المحلي لدعم جهود إعادة تأهيل المزارعين والرعاة والصيادين من الرجال والنساء.

يمكن الاطلاع على الصور هنا.