تبادل المعرفة وتعزيز الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مستوردي الحبوب التونسيين والمصريين

في إطار البعثة التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استضافت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مجموعة من مستوردي الحبوب من مصر وتونس لتبادل خبرات البلدين في مجال تحديث مخازن الحبوب وتوسيع سعات التخزين.

وبدأت البعثة عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 واستمرت لمدة أسبوع حيث تبادل الطرفان استراتيجيات الاستثمار المهمة للأمن الغذائي الإقليمي.

وفي هذا السياق، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "الحبوب هي مادة غذائية أساسية في النمط الغذائي للجميع في مصر وتونس. ومن شأن نقص إمدادات الحبوب أن يتسبب في انعدام الأمن الغذائي لفئات كبيرة من السكان في جميع أنحاء المنطقة. لهذا السبب، فإن التعامل مع واردات الحبوب بطريقة آمنة وفعالة وتخزينها في مرافق حديثة يعدّ عاملاً بالغ الأهمية لضمان الكفاءة عبر سلسلة التوريد".

وشارك الوفد التونسي رفيع المستوى من ديوان الحبوب في المناقشات والزيارات الميدانية في أنحاء مصر، حيث ركز على الابتكارات التي تحققت في مجال بناء صوامع الحبوب وصيانتها وعملياتها.

وشكلت البعثة فرصة للطرفين لتبادل الخبرات في ممارسات مناولة الحبوب وتخزينها، وأجرى المشاركون خلالها زيارات لمواقع ومرافق التخزين الحديثة والمجددة في ههيا (محافظة الشرقية) وميناء دمياط.

الجهود الإقليمية لتحسين الكفاءة

في عام 2022 وحده، أنفقت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 10.8 مليار دولار أمريكي على واردات القمح.

ونظراً لحجم هذه العمليات الواسع وضعف المنطقة أمام صدمات الإمدادات العالمية، فإن تحسين كفاءة استيراد الحبوب وزيادة سعات تخزينها أمر في غاية الأهمية.

وشكلت الفعالية فرصة للوفد التونسي ونظيره المصري لتبادل المعرفة الفنية والعملية والاستفادة من الخبرة السابقة والحالية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في توجيه الاستثمارات نحو بناء الصوامع وتجديدها.

وأظهر المرفق البري في ههيا فوائد صوامع الصلب الجديدة وما تتميز به من ضوابط رقابة رقمية متقدمة ومعدات فحص مختبرية متوفرة في الموقع.

وخلال الزيارة إلى ميناء دمياط، استعرض المشاركون الصوامع الخرسانية القديمة وتسنت لهم فرصة مقارنتها مع الصوامع الفولاذية الحديثة، مما أظهر ضرورة صيانة البنية التحتية الحالية وتحديثها.

وفي هذا السياق، قال نبيل زروق، المدير العام المساعد لديوان الحبوب: "فيما نستعد لإطلاق مشاريع ببناء مرافق تخزين حبوب جديدة وإعادة تأهيل صوامعنا في تونس، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المشتركة في جميع أنحاء المنطقة. وقد شكل هذا التبادل في مصر فرصة للحوار بشأن استراتيجيات بناء صوامع الحبوب ومناقشة موضوعات تخزين الحبوب ومعالجتها بشكل فعال لتحسين الأداء العام للقطاع".

بناء القدرات من أجل الأمن الغذائي

ناقش المشاركون أدق التفاصيل الفنية حول عمليات تخزين الحبوب، وتطرقوا إلى مواضيع بالغة الأهمية مثل الاستفادة من المنتجات المهدرة، وعمليات المرافق الآمنة، واعتبارات الاستثمار في الصوامع الجديدة.

ويعد هذا التبادل مهماً للغاية للجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب من أجل تعزيز الأمن الغذائي لسكانهما.

وتشكل المبادرة جزءاً من الجهود الأوسع لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي. ففي يناير/كانون الثاني 2023، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة مساعدات فنية لدعم قطاع الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تحسين شفافية الأسواق وسياسات الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة مناقصات الحبوب وإدارة المخاطر، وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام.

كما يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تونس من خلال قرض سيادي مضمون لديوان الحبوب من أجل استيراد القمح. وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، تهدف المساعدات المستمرة التي يقدمها البنك إلى تحسين كفاءة قطاع الحبوب وتعزيز قدرته على الصمود وتيسير الحوار من خلال قنوات الدعم المحتملة.

من جانبها، قالت إيريدي سيكاتشي، المدير المساعد ورئيس قسم الاستشارات الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن معالجة نقاط الضعف البنيوية الحالية التي يعاني منها قطاع الحبوب في تونس من خلال السعي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية عن طريق الاستثمارات الفعّالة، من شأنه أن يساعد القطاع في التحرير التدريجي لواردات الحبوب. كما إن تمكين الاتصالات وتوفير التدريب الفني للجهات الفاعلة في سوق الحبوب الإقليمية يعزز التعاون ويقلل من المخاطر في هذا القطاع".

استثمار مهم جداً في الأمن الغذائي

تلعب حكومتا مصر وتونس دوراً مركزياً في واردات الحبوب، لذلك فإن تحديث المخازن وزيادة سعات التخزين لا يتعلق بالبنية التحتية فحسب، بل هو مسألة أمن غذائي وطني، والاستثمارات في أنظمة التخزين الفعّالة هو أمر حيوي لضمان استقرار الإمدادات.

وقد شكلت هذه الفعالية خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة سلاسل توريد الحبوب في المنطقة وزيادة قدرتها على الصمود، وذلك ومن خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.

ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتعاون المستمر، يمكن لبلدان مثل مصر وتونس أن تتغلب بشكل أفضل على تقلبات السوق العالمية وتؤمن احتياجات سكانها من الغذاء.

الخطوات التالية

ستستمر نشاطات البعثة في نهاية شهر يناير/كانون الثاني مع زيارة يجريها وفد تونسي-مصري مشترك للموانئ الرئيسية المستوردة للحبوب في مينائي رافينا وباري الايطاليين إضافة إلى مواقع برية لتخزين الحبوب في ذلك البلد. وسيحصل المشاركون خلال الزيارة على نظرة أعمق على عمليات مناولة الحبوب في الموانئ، والبنية الأساسية الحديثة والفعالة للتخزين الداخلي.