الاتفاقية تسمح للمفتشين التحقق من الاسماك التي تم اصطيادها داخل السفن

الخرطوم، السودان 5 تشرين أول/ أكتوبر 2017- في إطار جهودها لتطوير قطاع صيد الأسماك الحيوي في السودان، تعاونت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع حكومة السودان في وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل للامتثال لاتفاقية تدابير دولة الميناء التي اعتمدت عام  2009.

اتفاقية تدابير دولة الميناء والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

تهدف اتفاقية تدابير دولة الميناء إلى الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الذي يعد إحدى أكبر المخاطر التي تهدد النظم البيئية البحرية نظراً لقدرتها القوية على تقويض الجهود الوطنية والإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على نحو مستدام فضلاً عن الجهود المبذولة لحفظ التنوع البيولوجي البحري. وتشمل عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أنشطة الصيد المخالفة للقوانين الوطنية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدم الإبلاغ أو نشر الأخبار المغلوطة أو تقديم معلومات ناقصة عن عمليات الصيد والمصيد.

وتشير التقديرات إلى أن صيد ما يتراوح بين 11 و26 مليون طن من السمك سنوياً في محيطات العالم يتم بشكل غير قانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم. وتتراوح قيمة هذه الكمية بين 10 و23 مليار دولار أمريكي. وتسعى اتفاقية تدابير دولة الميناء إلى منع السفن المشاركة في عمليات الصيد غير القانوني من استخدام الموانئ وتنزيل حمولتها، لتقليل من الحافز لدى تلك السفن على مواصلة عملها ومنع منتجات الصيد الناجمة عن الصيد غير القانوني من الوصول الى الأسواق الوطنية والدولية.

وعلى الرغم من تبني اتفاقية دولة الميناء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلاً في حزيران/ يونيو 2016 بعد أن وصل عدد الدول الملتزمة بتنفيذ الاتفاقية إلى 30 دولة. ويشارك في الاتفاقية حالياً 48 دولة، والسودان هي واحدة من بين دولتين من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا وقعتا على الاتفاقية.

الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل السودانية

طوال الأيام الخمسة الماضية، عمل مكتب الفاو في السودان مع وزارة الثروة الحيوانية على وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل عبر ورشة عمل مشتركة راجع خلالها الطرفان سبل الامتثال لأحكام الاتفاقية ووضعا معاً استراتيجية وطنية وخطة عمل للالتزام تدريجياً بالمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية تدابير دولة الميناء والوثائق الدولية والآليات الإقليمية ذات الصلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال باباغانا احمادو، ممثل الفاو في السودان: "يعد الالتزام بالاتفاقيات والأنظمة السارية، كاتفاقية تدابير دولة الميناء، امراً حتمياً لتعزيز قطاع صيد الأسماك في السودان والمساهمة بصورة إيجابية في الاقتصاد الوطني والدولي. لقد شهدنا التزاماً وحماساً كبيراً من قبل الحكومة السودانية لتنفيذ هذه الاستراتيجية وستكون الفاو حاضرة على الدوام لتوفير الدعم والتوجيه الضروري".

ومن جانبه قال سعادة السيد مبروك مبارك سليم، وزير الثروة الحيوانية السوداني: "تضمن هذه الاستراتيجية مستقبلاً أفضل لمصايد الأسماك المشروعة في السودان والمجتمعات الساحلية، وستضع حداً للصيد غير القانوني الذي تقوم به السفن الأجنبية. وسنعمل بلا كلل على تنفيذ كل جانب من جوانب الاستراتيجية من أجل تعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش الصيادين واستدامة الثروة السمكية المحلية والمشتركة".

وتحدد الاستراتيجية الاجراءات اللازمة والضرورية لتبني وتنفيذ أحكام اتفاقية تدابير دولة الميناء تنفيذاً فعالاً، وهذا يشمل تغييراً في السياسات وتغييرات مؤسسية وقانونية فضلاً عن بناء القدرات والحصول على الدعم الخارجي. وعلى نحو غير مباشر، سيكون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية مفيداً للصيادين والمجتمعات الساحلية التي يعتمد أمنها الغذائي وسبل عيشها على استدامة الأرصدة السمكية المحلية والمشتركة.

مصائد الأسماك في السودان

تنتج السودان ما يقارب 000 25 طن من الأسماك تقدر قيمتها بـ510 مليون دولار أمريكي، ويعمل في القطاع أكثر من      000 220 شخص، نصفهم تقريباً من النساء.

وعلى الرغم من أن قطاع مصائد الأسماك في السودان شهد تحسناً في الإنتاج ومستوى التمكين الاقتصادي، إلا أنه ما يزال يواجه العديد من القيود. وبسبب ضعف أو حتى غياب آلية المراقبة والرصد والاستطلاع الخاصة بإدارة مصائد الأسماك، تنتشر في السودان مشكلة ممارسة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وستعمل الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الموضوعة على تغيير هذا الوضع وبناء قطاع صيد أسماك فعال.

خطة عمل الفاو

تقدم الفاو المساعدة للحكومة السودانية في إطار خطة عمل مشروع التعاون التقني لمنظمة الفاو: المساعدة الفنية في وضع الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل من أجل تعزيز الامتثال لاتفاقية تدابير دولة الميناء. ويعد هذا المشروع واحد من بين العديد من المشاريع التي تديرها الفاو في إطار سعيها لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة الذي يسعى إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.