©FAO/Hamada Soliman - المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو يلقي كلمة أمام المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه لعام 2019

21 أكتوبر 2019، القاهرة - تشكل ندرة المياه تحدياً هائلاً تواجهه المنطقة العربية، حيث تعاني ستة عشر بلداً في المنطقة بالفعل من الإجهاد المائي، كما ان تغير المناخ سيزيد الأمور سوءً. حيث تصل نسبة المياه المتوفرة للمواطن العربي إلى أقل عشر مرات من أي مكان آخر في العالم.

هذا ما أكده السيد عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثلها في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، خلال كلمته في فعاليات افتتاح أسبوع القاهرة المياه، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ورئيس المجلس العالمي للمياه، وعدد من الوزراء من دول مختلفة، وسفراء الدول العربية والإفريقية والأجنبية، وقيادات وزارة الري، وكوكبة من الباحثين والمهتمين بالشأن المائي والقضايا المائية.

وقال ولد أحمد إن التغير المناخي، على وجه الخصوص، يعني قلة توافر المياه السطحية، وزيادة تقلبات الأمطار، واستنزاف المياه الجوفية، والمزيد من حلقات تكرار الجفاف والفيضانات، وانخفاض المحاصيل الزراعية في بعض بلدان المنطقة، في الوقت الذي سيواصل النمو السكاني المستدام والتوسع الحضري فرض ضغوط إضافية على المياه والأراضي والنظم الإيكولوجية الهشة، كما سيعاني قطاع الزراعة، الذي يستهلك أكثر من 85٪ من موارد المياه، للحفاظ على حصته من موارد المياه في ظل استمرار الطلب المتزايد على المياه للاستخدام المنزلي والصناعة والطاقة والسياحة.

وأضاف إن قلة المياه المخصصة للزراعة تعني انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على واردات الأغذية وانخفاض سبل عيش فقراء الريف وارتفاع معدلات البطالة والهجرة، مما يعني مخاطر أكبر وضعف أكثر، مع ازدياد معاناة البلدان المتضررة من النزاعات والأزمات.

وشدد المدير العام المساعد للفاو أنه بدون تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه، لن يتم تحقيق الهدف الأول، المتمثل بالقضاء على الفقر، والهدف الثاني، المتعلق بالقضاء على الجوع وسوء التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، كما أنه دون إحراز تقدم في تحقيق الهدفين الأول والثاني، فإن جدول أعمال التنمية المستدامة بأكمله مهدد بالخطر.

من جهة أخرى، أوضح أنه في مصر وجميع أنحاء المنطقة، هناك شعور متزايد بأن المستقبل سوف يتشكل جزئياً بالطريقة التي تدار بها الموارد المائية، ومن خلال مبادرة ندرة المياه، تدعم الفاو وشركاؤها البلدان الأعضاء في المنطقة في جهودها لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحسين الأمن الغذائي، حيث شرعت عدة بلدان في التخطيط الاستراتيجي لمواردها المائية.

وقال إن مصر تضطلع بدور ريادي في مجال المحاسبة المائية لمراقبة استهلاك المياه على مستوى المزرعة وتحديد خيارات الاستخدام الأمثل للمياه الزراعية. أما فيما يخص الإمدادات، يتم إحراز تقدم كبير في جميع أنحاء المنطقة في مجال حصاد المياه، والري بالتنقيط، وإدارة مياه الصرف المعالجة، وتحلية المياه لزيادة توافر موارد المياه. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تجني كل من مصر والأردن والمغرب وتونس فوائد هذا التحول في سياساتها.

وأضاف ولد أحمد في كلمته :" تحظى مبادرة ندرة المياه التي أطلقتها الفاو باعتراف متزايد كمنصة حيوية لتسهيل تبادل الخبرات الفنية والدروس المستفادة من المنطقة وخارجها وتوفير حيز سياساتي محايد لخلق مجالات التآزر التي تشتد الحاجة إليها بين شركاء التنمية الذين يعملون على جوانب متميزة ومترابطة في آن معاً بشأن المياه، واستخداماتها وإدارتها.

وأكد أنه من الضروري تعزيز آليات مالية مبتكرة مثل آليات التمويل المختلط وإزالة المخاطر، لدعم جهود المنطقة الرامية إلى الارتقاء بإدارة مياه الزراعة، مشيراً إلى أن غياب الاتساق بين السياسات والاستثمارات في جميع القطاعات بما في ذلك الزراعة والمياه، إلى جانب صعوبات التنسيق بين المبادرات التي تقوم بها الوزارات المعنية، كان له تأثير كبير على الأمن الغذائي والمائي.

وشدد على انه يجب تسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة: ويتضمن ذلك المزارعين الأفراد وأعضاء روابط مستخدمي المياه، وكذلك الجمعيات التعاونية والشركات الزراعية، كما يجب أن يكون هناك تطور لآليات التمويل وتقديم فرص جديدة. وهذا يتضمن التمويل الخاص بالمناخ والسندات الخضراء والاستثمار الأجنبي المباشر من القوى الإقليمية والعالمية.

وأكد ولد احمد في ختام كلمته على التزام الفاو التام بالتعاون ودعم جميع البلدان في إجراء التحول في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال العمل معا، وتعزيز التعاون الدولي، للتغلب على واحدة من أكثر التحديات غير العادية التي تواجه البشرية.