صنعاء، 7يونيو 2020-  ترحب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بقرار مجلس مرفق البيئة العالمي بتخصيص مبلغ 17.8 مليون دولار أمريكي لمنظمة الفاو وذلك لدعم الحكومة اليمنية في أنجازخطتها الخاصة بالتنمية الوطنية البيئية. سيتناول  المشروع الترابط القوي بين المياه والزراعة وقضايا البيئة وهو مجال ذو أهمية ملحة في منطقة الشرق الأدنى.

يعالج المشروع القضايا البيئية التي تؤثر على إنتاجية وإستدامة النظم الزراعية في الأراضي والموارد المائية. تتمتع الجمهورية اليمنية بتنوع  من الناحية الطبوغرافية  بدءًا من خطها الساحلي وبالتحرك باتجاه الداخل نحو مرتفعاتها الجبلية  ويتراوح المناخ من إستوائي وشبه استوائي إلى معتدل. تقع الجمهورية اليمنية  على مفترق الطرق بين المناطق البيئية الأفريقية والآسيوية والقطبية الجنوبية وتتميز بمجموعة متنوعة غنية من الموائل الطبيعية والتنوع الجيني بما في ذلك العديد من الأنواع المستوطنة.

تعد الموارد الطبيعية للجمهورية اليمنية ذات أهمية اقتصادية كبيرة بسبب قدرتها على دعم مجالات السياحة والحياة البرية ومصايد الأسماك. ستركز أنشطة المشروع على أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة وجبال السروات وستدعم المجتمعات الزراعية الرعوية لتعزيز أمنها الغذائي من خلال الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وعلم البيئة  الزراعية ومناهج دعم النوع الإجتماعي.

تشمل فوائد الحفاظ على الموارد في المشروع ما يلي: 45,000 هكتار من المناظر الطبيعية المنتجة تحت إدارة متطورة و100,000 هكتار من الموائل البحرية في ظل ممارسات محسنة و 3000 هكتار من الغابات ذات القيمة الحفظية العالية (HCV) تتم إدارتها على نطاق النظام البيئي و 70,000 هكتار من الأراضي المنتجة لتحقيق حيادية تدهور الأراضي و 115,000 هكتار من الأراضي تحت إدارة مقاومة المناخ   إضافة الى الاستفادة المباشرة من المشروع لعدد 120,000 رجل وامرأة في المناطق الريفية.

وقال ممثل منظمة الفاو في  الجمهورية اليمنية  الدكتور حسين جادين: "تم تصميم هذا المشروع لتقوية النظم الغذائية الوطنية في اليمن مع توفير الفوائد البيئية لسكانها وأراضيها". وقال جادين: "هذا سيساعد صغار المزارعين والصيادين على تنويع مصادر رزقهم وتعزيز قدرتهم على مقاومة تغير المناخ والصدمات الأخرى  مثل فيروس كوفيد 19" .

يعتبر هذا المشروع  الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية  الذي تمت فيه برمجة الموارد من مرفق البيئة العالمي-7 (GEF-7) صندوق البلدان الأقل نمواً (LDCF)  بتخصيص التمويل لأربع سنوات  لمساعدة هذه البلدان على التكيف مع تغير المناخ. يعد صندوق البلدان الأقل نمواً مورداً حيوياً يساعد البلدان الأكثر ضعفاً على دعم سبل المعيشة وبناء القدرة على الصمود من خلال الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعتبر ضرورية بشكل خاص خلال هذه الفترة من الأزمة. يساعد صندوق البلدان الأقل نمواً البلدان والمجتمعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية على بناء القدرة على الصمود لمواجهة المخاطر المتعددة مثل تغير المناخ والأوبئة.

يحتوي برنامج عمل شهر يونيو 2020 الذي تمت الموافقة عليه للتو من مجلس مرفق البيئة العالمي  على أحد اكبر حصص الموارد المبرمجة التي خصصت لمنظمة الأغذية والزراعة  خلال شراكتها مع مرفق البيئة  العالمي التي استمرت 18 عامًا الأمر الذي يسلط  الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه الزراعة في الحفاظ على البيئة  وخبرة منظمة الأغذية والزراعة المثبتة في دعم الحكومات والمجتمعات لتسريع التحول الزراعي المستدام والمنتج.