عمان (14 حزيران 2021)- أطلقت وزارة الزراعة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، سلسلة من الحوارات الوطنية حول النظام الغذائي في الأردن وذلك قبيل قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية المقرر عقدها هذا العام.

وعقد الحوار الأول اليوم في محافظة إربد، وسيعقبه حواران على مستوى الأقاليم في كل في البلقاء والكرك ، وقمة وطنية في عمان بهدف الحوار مع المعنيين ، من المنتجين إلى المستهلكين ، لمناقشة استدامة النظم الغذائية في المملكة.

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات بأن تفشي فيروس كورونا أكد أكثر من أي وقت مضى أهمية وحاجة دول العالم للعمل معا ليس فقط لمكافحة الجائحة بل أيضا من أجل التصدي والتقليل من الآثار الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المترتبة عليها. وإن الأردن كغيره من دول العالم قد التزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 (السبعة عشر هدف وغاياتها المتعددة) المرتبطة بشكل مباشر بموضوع الأمن الغذائي والجوع والتغذية، واننا ندرك بأنه حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا والوفاء بالتزاماتنا بحلول العام 2030 ، يجب علينا وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحويل النظم الغذائية بما يضمن اتباع أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة في إطار الجهود المطلوبة لوضع حدا للجوعولجميع أشكال سوء التغذية على حد سواء.

وتنظم الحوارات بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي والإسكوا ، وستناقش الحوارات تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود، وتعزيز سبل العيش العادلة والحصول على الغذاء الآمن للجميع.

بدوره قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانسية للأمم المتحدة في الأردن آندرس بيدرسن: "ينبغي تحويل أنظمتنا الغذائية لتصبح أكثر شمولاً ومرونة واستدامة. حيث سيكون هذا أحد الموضوعات الرئيسية لقمة النظم الغذائية، التي يستضيفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا العام. يسعدنا التعاون مع الحكومة الأردنية في إجراء هذه المشاورات على المستوي المحلي وعلى المستوى الوطني لتحديد التحديات والحلول وإسصال أصوات الأردنيين إلى طاولة الحوار العالمي حول النظم الغذائية في القمة العالمية "،

في عام 2015 ، اعتمدت الأمم المتحدة 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ليتم تحقيقها قبل عام 2030. الهدف الثاني من هذه الأهداف السبعة عشر هو القضاء على الجوع بحلول عام 2030 والحد من سوء التغذية ومضاعفة الإنتاج الزراعي.

وأكد نبيل عساف، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن بأن عام 2021 يمثل بداية عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ، والعمل من أجل أنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة .وتعتبر هذه الحوارات  فرصة رئيسية للاعتراف الكامل بإمكانيات أصحاب المصلحة في النظم الغذائية المحلية للعب دور تحفيزي في تسريع الإجراءات نحو الزراعة المستدامة والنظم الغذائية على جميع المستويات. من المهم أن يتم جمع آراء جميع أصحاب المصلحة وانعكاسها عند صياغة المبادئ المتعلقة بنظم الغذاء العالمية التي ستوجه الإجراءات في العقد القادم وما بعده.

وقال جوناثان كامبل ، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن "يحتاج أي بلد إلى أنظمة غذائية قوية وفعالة ، تنتج وتحول الغذاء إلى جانب تقديمه للمستهلكين بأقصى قدر من الكفاءة وبأقل قدر من الخسائر. تشارك العديد من العوامل في النظم الغذائية المستدامة بما في ذلك الزراعة ، وإدارة المياه ، وسلاسل التوريد ، ونفايات الطعام ، وقضايا تغير المناخ ، وأنظمة التوظيف والرعاية الاجتماعية. كل هذه الأمور يجب أن تعمل بشكل جيد لضمان حصول الناس على الغذاء والتغذية الكافيين. يتطلع برنامج الأغذية العالمي إلى دعم الحكومة الأردنية في هذه المشاورات ، وتعزيز الحوار الوطني مع مختلف أصحاب المصلحة حول النظم الغذائية المستدامة. في نهاية المطاف ، لا ينبغي أن يفيد هذا الاقتصاد وسبل عيش الأشخاص المشاركين في هذه النظم الغذائية فحسب ، بل يحسن كفاءة وضع الطعام على موائدنا ويضمن تغذية أفضل للجميع في الأردن. “

سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول من هذا العام قمة النظم الغذائية بهدف تعظيم الفوائد المشتركة لنهج النظم الغذائية عبر خطة عام 2030 بأكملها ومواجهة تحديات تغير المناخ. تهدف القمة إلى توفير منصة لإجراءات جديدة وطموحة وحلول مبتكرة وخطط لتحويل أنظمة الغذاء والاستفادة من هذه التحولات لتحقيق تقدم عبر جميع أهداف التنمية المستدامة. وتشمل أهداف القمة ما يلي:

• رفع مستوى الوعي حول مركزية النظم الغذائية في جدول أعمال التنمية المستدامة بأكمله ، والحاجة الملحة إلى تحويل النظم الغذائية ، لا سيما في أعقاب تفشي جائحة كورونا ؛

• التوفيق بين الأطراف المعنية حول الوصول لفهم مشترك وسرد لإطار نظام غذائي كأساس للعمل المتضافر، مما يجعل أنظمة الغذاء قضية أكثر انتشارًا للدعوة والعمل لتحقيق خطة عام 2030 ؛

• الاعتراف بالحاجة إلى الشمولية والابتكار في حوكمة النظم الغذائية والعمل ؛

• تحفيز وتمكين المعنيين الذين يدعمون تحويل النظم الغذائية من خلال تطوير أدوات وقياس وتحليل محسّن. و

• تحفيز وتسريع وتوسيع نطاق العمل لتحويل النظم الغذائية من قبل جميع المجتمعات، بما في ذلك البلدان والمدن والشركات والمجتمع المدني والمواطنين ومنتجي الأغذية.

للمزيد من التفاصيل حول قمة النظم الغذائية، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.un.org/ar/food-systems-summit