خلال العام 2020 حقق قطاع البستنة المصري عائدات تصديرية بلغت 2.2 مليار دولار، مما يظهر استمرار قوة هذه القطاع رغم اضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية بسبب جائحة كوفيد-19. ويعتبر قطاع الفاكهة والخضروات في مصر من بين أسرع قطاعات الأعمال الزراعية نمواً في البلاد، كما تعتبر مصر واحدة من أكبر المصدرين في العالم لبعض المنتجات مثل البرتقال.

ومع ازدياد التجارة، تزداد المسؤولية. وفيما تستمر كميات الصادرات وتنمو، وبينما يصبح المستهلكون أكثر تطلباً لمطابقة هذه الصادرات لمعايير سلامة الغذاء وجودته، يواجه المزارعون والمصدرون المصريون تحديات متزايدة لتلبية معايير الأسواق العالمية.

ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) من خلال برنامج التجارة والتنافسية الذي يموله الاتحاد الأوروبي، بدعم السلطات المصرية والقطاع الخاص لتعزيز الامتثال وخفض معدلات الرفض في أسواق التصدير. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى فتح أبواب جديدة لوجهات تصدير محتملة أخرى.

وقد شارك مصدرون وموردون ومزارعون من خمس سلاسل قيمة مستهدفة (الفراولة، الطماطم، العنب، الحمضيات، والنباتات الطبية والعطرية) في دورات تدريبية لتعزيز قدراتهم على مكافحة الآفات والأمراض وإدارة مخلفات المبيدات.

وتعليقاً على ذلك قال محمد منصور كبير المصرفيين في الأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تكمن العديد من الفوائد في مساعدة القطاع الخاص على تحسين ممارساته المتعلقة بسلامة الأغذية عبر سلسلة التوريد، إذ يمكن لذلك أن يساعد على تقليل المخاطر والتكاليف بالنسبة لصادرات الشركات، ويساعد على بناء قطاع أغذية زراعية قوي ومستدام وشامل. وفي الوقت نفسه فإن هذه الممارسات يمكن أن تزيد ربحية واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة عبر سلسلة القيمة. وستتمكن جميع هذه القطاعات من تحسين تنافسيتها وتوسيع وصولها إلى الأسواق، مما سيمكنها بالتالي من الاستثمار في تنمية أعمالها".