تونس، 13 - 17 يونيو/حزيران 2022: بهدف دعم بلدان شمال إفريقيا في وضع استجابات مستدامة مناسبة للجرائم الزراعية المشبوهة أو أنشطة الإرهاب الزراعي التي تؤثر على صحة الحيوان، وبدعم من البرنامج الكندي للحد من تهديد الأسلحة، واصل ائتلاف يضم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) تنفيذ مشروعه الساعي إلى تعزيز سبل التعاون بين الخدمات البيطرية وسلطات إنفاذ القانون في مواجهة التهديدات المحتملة على صحة الحيوان، وذلك بعقد ورشة عمل في الفترة من 13-17 يونيو/حزيران 2022. 

وفي كلمته الختامية في الورشة، أشار الدكتور رشيد بوقيدور، الممثل الإقليمي الفرعي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان لشمال إفريقيا، إلى أن الجرائم الزراعية والإرهاب الزراعي ظاهرتان متزايدتان وتتطلبان تنسيقاً أكبر بين مختلف الجهات بهدف الاستجابة بشكل فعال لأي تهديدات محتملة. وأوضح الدكتور بوقيدور بعض جوانب الجرائم الزراعية المتعلقة بالاتجار بالحيوانات والمنتجات الحيوانية، أو تعطيل البيئة الطبيعية للحيوانات البرية مما يتسبب في صلات غير خاضعة للرقابة مع الحيوانات الأليفة أو البشر. وقال إن هذا يمكن أن يؤدي إلى تلوث متبادل، أو حتى جوائح مثل كوفيد-19 أو الإيبولا. ويشير مصطلح الإرهاب في هذا السياق إلى الأعمال الأيديولوجية أو السياسية المتعمدة، التي تستخدم مسببات الأمراض الحيوانية لزعزعة استقرار سلسلة الإنتاج الحيواني أو حتى الإضرار بصحة الإنسان في حالة الأمراض حيوانية المنشأ. 

وجمعت ورشة العمل مشاركين من المغرب وموريتانيا وتونس، وجهات الاتصال الخاصة بالمشروع، ورؤساء شبكة المراقبة الوبائية، ومدراء مختبرات التشخيص البيطري، ومراكز الحجر الصحي، وعاملين في الرقابة الصحية على الحدود. كما شاركت في الورشة جهات اتصال مختلفة لقوات الأمن وإنفاذ القانون، بما في ذلك رؤساء مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، والضباط العسكريون المسؤولون عن التهديدات البيولوجية، والحرس الوطني والشرطة المسؤولون عن التهديدات البيولوجية، وموظفو الجمارك ذوو الخبرة في إدارة المخاطر البيولوجية. 

وتأتي ورشة العمل التي استمرت على مدار خمسة أيام تتويجاً لاكتمال أعمال لمرحلة الثانية من المشروع. وقد تضمنت المرحلة الأولى تقييم أنظمة المراقبة في البلدان تلتها مرحلة من التدريب لمختلف أصحاب المصلحة. 

وعززت ورشة العمل مستوى الوعي بأهمية وفائدة إجراءات التشغيل القياسية وعمليات تصميمها، فضلاً عن استخدام تمارين المحاكاة كأدوات في التأهب والاستجابة لأعمال الإجرام والإرهاب الزراعي. 

ويدمج المشروع أيضاً تقييم القدرات الفردية للمختبرات الوطنية في ضوء احتياجات الإرهاب الزراعي والجرائم الزراعية. وسيُختتم المشروع بتمرين محاكاة يختبر فعالية أنظمة الاتصال والتعاون بين المدن.