يونيو/حزيران 2022 – عقد مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في تونس ورشة عمل وطنية حول المحاسبة والمراجعة في مجال المياه (حوكمة المياه) في الفترة من 21 إلى 23 مايو/ايار 2022. وتمثل الهدف الرئيسي من الورشة في إجراء المحاسبة المائية وتحليلات المراجعة لمياه نهر مجردة. وحضر الورشة التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، 65 مشاركاً، بمن فيهم أعضاء الفريق الوطني لمحاسبة المياه من وزارة الفلاحة ومفوضيات التنمية الزراعية الإقليمية.

مسيرة طويلة من العمل لبناء القدرات الوطنية

بدأت عملية محاسبة المياه ومراجعتها في تونس عام 2018 مع بواكير انطلاقة المشروع الإقليمي "تنفيذ خطة عام 2030 لتحسين كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه في دول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، حيث تلقت مجموعة أولية مكونة من 15 مهندساً من مختلف مديريات وزارة الفلاحة ومؤسساتها (الإدارة العامة للموارد المائية، ومكتب التخطيط والتوازنات المائية، والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، والإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، والمعهد الوطني للرصد الجوي، وشركة إستغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، وغيرها من الهيئات والمؤسسات)، التدريبات اللازمة على المفاهيم الأساسية لمحاسبة المياه وتطبيقاتها. كما أجريت دورات تدريبية سريعة على المحاسبة المائية في ولايتي جندوبة والقيروان بهدف صقل مهارات الفريق المشارك عن طريق دراسة حالات عملية.

وفي عام 2020، وبالتعاون مع معهد دلفت للتعليم في مجال المياه (IHE Delft)، تم تنفيذ برنامج تدريب المدربين "CB4WA"، والذي سعى إلى تزويد أعضاء الفريق المشارك بمهارات إضافية تمكنهم من تنفيذ تمرينات متقدمة في المحاسبة المائية، وتفسيرها واستنتاج انعكاساتها.

توسيع الفريق ونطاق العمل

في عام 2021، وبناءً على طلب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري آنذاك، بدأ الفريق الوطني العمل على مياه نهر مجردة، المصدر الأكثر استراتيجية للمياه السطحية في البلاد، حيث تم اختيار الحوض الفرعي الأسفل لوادي مجردة ليشكل المرحلة الأولى من هذا التمرين.

وتتشارك خمس ولايات في مياه نهر مجردة المنسابة من سد سيدي سالم، وهي ولايات باجة وبنزرت وأريانة ومنوبة وتونس، لذلك كانت مشاركة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية شرطاً أساسياً لسلالة تنفيذ هذا التمرين.

وتم إنشاء وحدات محاسبة المياه في كل من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وأسندت إليها مهمة مزدوجة تمثلت في (1) إجراء عملية المحاسبة المائية على مستوى المحافظة (2) والمساهمة في التمرين على مستوى الحوض الفرعي. ونُظمت عدة دورات تدريبية بُغية تدريب الفرق الجديدة وبدء التحليلات، واستفاد 50 شخصاً من هذه التدريبات.

وبدأ فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين تحليل حوكمة المياه في نفس الموقع. وفي نهاية الدورة الأولى، تم إصدار تقارير وملصقات مهمة في هذا الشأن وعرضت نتائج التحليل خلال ورشة العمل الوطنية.

افتتاح النقاش حول تشغيل ومحاسبة المياه

وخلال ورشة العمل التي استمرت على مدار 3 أيام، تدارس المشاركون وناقشوا نتائج تحليل محاسبة وحوكمة المياه الذي أجراه الفريق الوطني على مستوى الولايات ومن ثم على نطاق حوض مجردة. ووفر تحليل النتائج قراءة جيدة للمشاكل التي يعاني منها الحوض، بما في ذلك الاستغلال المفرط لموارد المياه، والضخ غير المصرح به للري، وتلوث المياه، والوصول غير العادل إلى الموارد.

كما قدم فريق إدارة المياه المكون من خبراء دوليين ووطنيين مسحاً لأصحاب المصلحة في المناطق، إلى جانب التفاعلات والمصالح والتسويات، بهدف استكمال التحليلات وإثراء المناقشات التي تلت العروض التقديمية.

وخصص اليوم الأخير من الورشة لتفعيل مأسسة محاسبة المياه في تونس وتوسيع نطاقها، ومن شأن هذه المناقشات مجتمعة وضع الخطوط الأولى لخارطة طريق وطنية.

وتعكف منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد بروتوكول يهدف إلى توفير نهج واضح وعملي لإنشاء نظام محاسبة فعال للمياه في تونس.

 يتنفذ هذه الفعالية في إطار المشروع الإقليمي "تنفيذ خطة عام 2030 لتحسين كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه واستدامة المياه في دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، تحت مظلة مبادرة ندرة المياه، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.