بعد مرور 60 عاماً على بدايته، برهن التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على نجاحه في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتنويع اقتصادها.
"إن التعاون طويل الأمد بيننا وبين المملكة العربية السعودية يمثل نموذجاً للشراكة الفعلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة" هكذا علق عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا على التعاون بين الجانبين، وأضاف "من الاستزراع السمكي لنظم الزراعة المتكاملة، ومن الثروة الحيوانية لوقاية المحاصيل، تظهر الشراكة بوضوح لكيفية تكثيف الإنتاج الزراعي على نحو مستدام مع صون وإدارة الموارد الطبيعية الشحيحة" .
بدأ التعاون التقني بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الزراعة في عام 1950، ومنذ ذلك الحين ساهم ببطء ولكن بشكل مستمر في تحويل الزراعة التقليدية في المملكة العربية السعودية إلى صناعة حديثة تلعب دوراً هاماً في اقتصاد البلد.
وصرح د. خالد الفهيد، وكيل الوزارة للشئون الزراعية بأن الالتزام القوى من الحكومة السعودية لجعل الزراعة مساهماً رئيسياً في إجمالي الناتج المحلي، جنبا إلى جنب مع خبرات منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة في العديد من القطاعات، يعد من المكونات الرئيسة لهذه الشراكة التي نجحت، على مر السنين، في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة العديد من التحديات في مجال تطوير الزراعة في المملكة. وأضاف قائلاً " لقد حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في إنتاج التمور والحليب بينما ارتفعت معدلات الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات (80 % )، والفاكهة (60 %)، والسمك (59 %)، وإننا نعلم جميعا إن ذلك يرجع إلى التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة".
بعض الأمثلة للتعاون المثمر:
نظم زراعة متكاملة مدرة للدخل لصغار المزارعين
وحول وضع المياه، تحدث د. عبد الله وهبي، منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة في المملكة حول ندرة المياه قائلاً " تساهم المياه الجوفية بحوالي 80-85٪ من إمدادات المياه في المملكة العربية السعودية ، وهي مورد مياه غير متجدد يتعرض للتدهور حاليا بسبب زيادة الملوحة. لذلك فإن الإدارة الفعالة للمياه أمر أساسي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة لهذا البلد الذي يعتمد أساسا على الري لزراعة محاصيل ".
لذلك تم تجهيز نظم الزراعة المتكاملة، التي تم تطويرها في إطار الشراكة بين المنظمة والمملكة، وتزويدها بأنظمة الري وتم تدريب المزارعين على استخدامها وإدارتها.
ويتم الآن زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة والمنتجات البستانية ذات الميزة النسبية العالية، مثل الحمضيات والزيتون والفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية لتسويقها في السوق المحلية والدولية، وتنويع مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.
كما تم إدخال وحدات تربية لوسائل المكافحة البيولوجية وتنتج حاليا الطفيليات المحلية والأعداء الطبيعية للحد من مخاطر الآفات وتجنب استخدام منتجات وقاية النباتات الكيميائية التي تعرض سلامة الأغذية المنتجة للخطر وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والبيئة.
زيادة إنتاج قطاع الموارد السمكية
رغم أن المجال جديد نسبيا، إلا أن تربية الأحياء المائية تتزايد أهميتها الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتأتى كأولوية بعد قطاع النفط والغاز.
وقد شهد قطاع الموارد السمكية نموا مطردا في إطار الشراكة بين المنظمة والمملكة العربية السعودية مع دعم ثقافة الأقفاص البحرية، والتوسع في إنتاج المفرخات والأسماك البحرية، وتعزيز قدرات مراكز البحوث الوطنية لتربية الأحياء المائية.
وتتوقع الشراكة أن يصل إنتاج الأسماك 100 ألف طن في السنوات المقبلة وذلك بدعم من منظمة الأغذية والزراعة في تقييم المخاطر البيئية وضمان الاستدامة لهذا المشروع وهذه الرؤية.
بنوك الجينات للتماشي مع التقنية الدولية ومتطلبات الجودة
من أجل الحفاظ على الموارد الوراثية للمحاصيل التجارية، تم إنشاء بنوك للجينات .
يحتوى مركز أبحاث النخيل (الإحساء) على بنك جينات يشمل جميع أصناف التمور من مختلف أنحاء المملكة بالإضافة إلى بعض الأنواع الدولية التجارية.
وحاليا تجرى أبحاث بالمركز للمساعدة على تطوير أساليب التلقيح وتحديد الاحتياجات من المياه عبر استخدام جهاز الليزيمتر (lysimeters).