اجتمع وزراء ووفود رفيعة المستوى من بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في مسقط اليوم واعتمدوا إعلان مسقط الوزاري حول الاتفاقية الدولية حول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
يعكس إعلان مسقط الوزاري التزام المنطقة بتوفير الدعم من أجل تعزيز تنفيذ المعاهدة، والعمل معا للمساعدة في مواجهة تحديات ندرة المياه والجفاف، وإيجاد سبل للحد من انعدام الأمن الغذائي، والحد من الفقر المدقع ومواجهة آثار تغير المناخ على إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وقد عقد المؤتمر الوزاري برعاية سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر السجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان، لمناقشة "المياه والجفاف والتحديات الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وما وراءها: مساهمة الاتفاقية الدولية حول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة " و حضر المؤتمر وزراء ووفود رفيعة المستوى من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك خمسة دول خارج إقليم الشرق الأدنى و شمال إفريقيا : البرازيل، وإندونيسيا، وإيطاليا، والنرويج، وإسبانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ، واللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي.
وصرح الوزير السجواني بأن عمان ترحب بالمعاهدة الدولية وتعتبرها ذات أهمية كبيرة في مساعدة جميع بلدان المنطقة للحفاظ على تراثها الجيني ودعم جهودها الرامية إلى التبادل واستخدامه بحكمة لصالح شعوبها. وأشار بوجه خاص إلى صندوق الاتفاقية لمشاركة الفوائد، الذي يساعد على تمويل المشروعات الزراعية الرئيسية في إقليم الشرق الأدنى وجميع أنحاء العالم النامي.
ويدعو الإعلان الوزاري الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية للقيام بذلك، و يطالب "جميع الموقعين على الاتفاقية ، و الهيئات الدولية ذات الصلة، والصناديق لإعطاء الأولوية الواجبة للأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية وعلى وجه الخصوص، في مراكز نشأة المحاصيل والتنوع مثل الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" . "ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة إلى " حشد مساهمات فعالة وفي الوقت المناسب في صندوق الاتفاقية لمشاركة الفوائد ، وتوفير الدعم العملي والهادف إلى تنفيذ إستراتيجية التمويل، بما في ذلك آليات تقاسم المنافع غير النقدية ".
و يدعو إعلان مسقط الوزاري أيضا البلدان ومؤسسات التمويل لدعم خطة إطار العمل لتنفيذ صندوق الاتفاقية لمشاركة الفوائد في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: 2014-2020، و التي من المتوقع أن تعمل في ثلاثة مجالات: التنمية الإستراتيجية، العمل لايجاد الأثر على أرض الواقع ، والتنمية المشتركة ونقل التكنولوجيا. " وحدد أهداف يتعين تحقيقها وتدابير يتعين تنفيذها في المنطقة دعما للاتفاقية الدولية، وصندوق الاتفاقية لمشاركة الفوائد .
وقال الوزير السجوانى "لكي يستطيع صندوق الاتفاقية لمشاركة الفوائد تقديم الدعم، الذي تمس الحاجة إليه، فإن ذلك يتطلب مزيد من الموارد إلى حد أكبر مما هو متاح في الوقت الحاضر".
لقد قام الوزراء بالمضي قدما عشية الدورة الخامسة لأمانة الاتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة و التي تعقد فى الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر 2013 بمسقط، عمان .
إن المعاهدة، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2004، أنشأت نظام متعدد الأطراف يتشارك من خلاله الدول الأعضاء في حصة البذور والمواد الوراثية الأخرى من 64 نوع من أهم المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي - المحاصيل التي تمثل أكثر من 80 في المائة من مصادر غذائنا النباتي.
حتى الآن، انضمت 131 دولة إلى الاتفاقية الدولية مع توقع بانضمام مزيد من الدول.