د. حسن عبد القادر هلال، سعادة وزير البيئة و الموارد الطبيعية والتنمية العمرانية في السودان يتوسط السيدة روزان ماشيزيتش نائبة ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان والسيد عبد الحميد آدم حامد، كبير مسؤولي الغابات بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا

نظمت حكومة السودان ورشة عمل خلال يومي 24 و 25 أغسطس حول خطة العمل الوطنية الخاصة بالجدار الأخضر العظيم في إقليم الساحل والصحراء الكبرى، وهي المبادرة التي اكتملت مؤخرا بالدعم الفني المقدم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

 وتم اقرار مبادرة الجدار الأخضر العظيم أمام الصحراء الكبرى والساحل في العام 2007 بهدف التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وتجمع المبادرة 20 دولة في إقليم الساحل والصحراء الكبرى بقيادة الاتحاد الأفريقي ودعم أصحاب المصلحة من القطاعات المختلفة في المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات الوطنية والسلطات والمجتمعات المحلية.

 وظلت منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 2007 تقدم الدعم للاجراءات الخاصة بوضع خطط عمل واستراتيجيات أنشطة المبادرة في أربعة عشر دولة. كما قدمت المنظمة الدعم الفني والمساعدة في مجال حشد الموارد لستة من بين إحدى عشر دولة مصادقة حتى الآن على خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ المبادرة.  ويعد السودان الدولة الثانية عشر في المنطقة حيث تم مؤخراً وضع اللمسات الأخيرة لخطة العمل الوطنية ولاستراتيجية التنفيذ، وهو الآن بصدد نيل موافقة الجهات المعنية.

 ويقول السيد عبد الحميد آدم حامد، كبير مسؤولي الغابات بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في المنظمة: "تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تساهم مبادرة الجدار الأخضر العظيم في السودان في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش وتعزيز الزراعة المستدامة." ويضيف قائلاً: "نود أن نثني على جهود الحكومة السودانية في وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية الأمر الذي يعد بمثابة خطوة هامة نحو تنفيذ مبادرة الجدار الأخضر العظيم في السودان."

 وتعمل المبادرة في السودان على تسخير القدرات الوطنية والمحلية الخاصة بإدارة الأراضي لدعم المجتمعات المحلية في الإدارة المستدامة والاستخدام الأمثل للغابات والأراضي الزراعية والمراعي والمياه في المناطق الجافة، كما تسهم في المحافظة على التنوع البيولوجي. وتعمل المبادرة أيضا على تعزيز مرونة المجتمعات المحلية من خلال المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، الى جانب المساهمة في احراز تقدم ملموس في مجالات الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش للمجتمعات السودانية.

 ويقول الدكتور حسن عبد القادر هلال، سعادة وزير البيئة و الموارد الطبيعية والتنمية العمرانية "إن حكومة السودان تقدم الدعم لجميع المشاريع المقترحة في إطار هذه الخطة." ويضيف بأن "الخطة تمثل نهجاً متكاملاً يشمل جميع القطاعات والمستويات، وأننا جميعنا مسؤولون عن الاستجابة لهذه القضايا البيئية التي تؤثر فينا جميعا."

 وتمثل خطة العمل الوطنية إطارا للحلول طويلة الأمد لإزالة الغابات وتدهور التربة في السودان. وهناك 6 مناطق للتدخل وهي ولايات شمال دارفور وشمال كردفان وكسلا ونهر النيل والولاية الشمالية وولاية الخرطوم. وتضم الخطة 5 عناصر رئيسية هي: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة؛ وإدارة الغابات والمراعي؛ ودعم سبل كسب العيش للمجتمعات المحلية؛ وبناء القدرات؛ ووضع إطار التنفيذ. وتحدد الخطة عدداً من الأنشطة والنتائج لكل مكون ومجال تدخل، كما توفر ميزانية تفصيلية مؤقتة لكل منها. وتسهم العديد من الأنشطة المبينة في الخطة أيضا في توليد الدخل وخلق فرص عمل للأسر السودانية، خاصة تلك التي تشارك في إنتاج الغذاء وتربية الماشية.

 وتقول السيدة روزان ماشيزيتش نائبة ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان أن "مكونات الخطة تغطي مواضيع متنوعة وقطاعات عدة في السودان، وأن التعاون والتنسيق في جميع القطاعات يعتبران من العوامل المهمة لإنجاح المبادرة." وأضافت قائلة "أن هذا الأمر يتطلب قيادة قوية وتنسيقاً عالياً من قبل الوكالة الرائدة، خاصة من خلال السياسات الفعالة والتنفيذ في مجالات استخدام الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية."

 وتهدف الورشة الى تقديم خطة العمل الوطنية لأصحاب المصلحة ونيل موافقتهم من أجل الدفع بالخطة التشغيلية والمضي قدما في مجال التنفيذ. ويضم تنفيذ الخطة العديد من الشركاء على المستويات الوطنية والولائية والمحلية بجانب عدد من الوزارات والمؤسسات والوكالات.

 وتضيف السيدة ماشيزيتش بأن "منظمة الأغذية والزراعة على استعداد لتقديم المزيد من الدعم الفني في جميع المجالات المقترحة في إطار خطة العمل الوطنية وعبر جميع القطاعات، فضلا عن المساعدة في حشد الموارد بدعم كامل من مبادرات الوكالة الرائدة."