شراكةٌ من أجل جدول أعمالٍ لإصلاح قطاع المياه في الإقليم

ثمة منظومة من الشركاء، تضم حالياً ما يزيد على ثلاثين منظمة إقليمية ودولية، تُمِد البلدان الأعضاء بثروة كبيرة من الفرص المتاحة للتعلّم والتشارك في ممارسات جيدة وأخرى سيئة في مجال الاستخدام والإدارة المستدامين للمياه. وقد بدأ استخدام الدروس المستفادة من هذا التبادل بالفعل من جانب الشركاء لرسم استراتيجية تعاونية إقليمية تهدف لمعالجة التحديات المتصلة بالمياه في المنطقة، وذلك جنباً الى جنب مع دعم إصلاحاتٍ مبتكرة وشاملة في الحوكمة من أجل تعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة وتحسين قابليتها للمساءلة.

وقد أنيطت بمنظومة الشركاء الإقليمية مهمة دعم البلدان الأعضاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية حالما يتم التصديق عليها.

نُهجٌ مبتكر ومنهجيات مبتكرة

ستكون حسابات المياه، ومنحنى تكلفة إمدادات الأغذية، وتحليل الفجوة، والرصد المنتظم للإنتاجية الزراعية للمياه، بعضاً من الأدوات المتطورة التي ستستخدمها المبادرة لحساب كمية "المنافع" و "التكاليف" لخيارات سياساتٍ بديلة لمعالجة الأمن الغذائي والإدارة المستدامة لموارد المياه. كما سيكون جمع البيانات وإدراتها وتحليلها هو العمود الفقري للمبادرة، وذلك من اجل دعم التخطيط الاستراتيجي لهذا المورد وتوفير الأدلة والبراهين اللازمة لرسم السياسات.

وستقدم المبادرة، مستفيدةً في ذلك من الخبرات الفنية المتاحة لدى المنظمة والمعرفة المتوفرة لدى الوكالات الفنية الشريكة، المشورة للحكومات والقطاع الخاص بشأن إدخال التكنولوجيات والحلول المؤسسية الحديثة لزيادة كفاءة وإنتاجية استخدام المياه في الزراعة، بما ينفع ملايين المزارعين والمجتمعات الريفية المحلية في الإقليم .

كما سيتم إشراك القطاع الخاص في الخيارات الرامية للتوفير في المياه على امتداد سلسلة قيمة الأغذية، وذلك الى جانب تشجيع الحكومات على إدخال أُطُر تقديم حوافزٍ تعيد المزارعين إلى مكانهم الصحيح، وهو مركز الإدارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه.

ومن خلال زيادة كفاءة وإنتاجية استخدام المياه، وصوغ سياسات مائية تستند الى الأدلة والبراهين، وتطوير تنسيق وتعاون جديدين يتسمان بالكفاءة بين البلدان الأعضاء، ستسهم المبادرة في إحداث تعزيز شامل للأمن الغذائي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كذلك ستدعم المبادرة العمليات الجارية حالياً لرسم/تنفيذ السياسات الرئيسية في المنطقة، بما فيها "الاستراتيجية العربية للأمن المائي 2010- 2030" و "المبادرة الإقليمية لتقييم آثار تغير المناخ على موارد المياه والتعرّض الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية".