تواجه بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا العديد من التحديات المشتركة في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي المحسّن والتنمية الزراعية الشاملة. ويعود السبب في هذه التحديات إلى الزيادة المستمرة والمرتفعة في أعداد السكان، وزيادة التحضر، وانخفاض معدل نمو الإنتاج الغذائي، وانخفاض الإنتاجية.
وتؤثر الموارد الطبيعية التي تزداد ندرة وهشاشة، على انتاج الغذاء المنخفض جداً في المنطقة. ونظراً للمستوى الهيكلي العالي من ندرة المياه والجفاف، فسيعاني الإنتاج الزراعي في المنطقة من التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
إن محدودية الإمدادات الغذائية تجعل من المنطقة مستورداً كبيراً ومستمراً بشكل متزايد للمواد الغذائية الأساسية، مما سيزيد من تعرضها لتأثيرات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتقلباتها.
وبالإضافة إلى التحديات الهيكلية الطويلة الأمد أمام تحقيق الأمن الغذائي، فلا تزال العديد من دول المنطقة تعاني من انعدام الأمن المدني، كما تواجه العديد من الدول الأخرى أزمات طويلة. ويزداد نقص التغذية المزمن بشكل كبير في تلك الدول، مما يؤثر بشكل كبير على قدرات الدول الأعضاء على القضاء على انعدام المن الغذائي وسوء التغذية.
من خلال تعزيز كفاءة سلسلة القيمة، وتحسين التجارة، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها، يمكن تقليل نقاط الضعف الهيكلية، والمساهمة في خلق موازين تجارية أكثر مواتاة، وتوفير أنظمة غذائية صحية ميسورة التكلفة للجميع. تركز هذه الأولوية على التجارة، وسلامة الأغذية، والتثقيف الغذائي ، والحد من الهدر والفقد الغذائي، وتعزيز مدن أكثر اخضراراً والزراعة الحضرية.
تركز هذه الأولوية على تعزيز إنتاجية صغار المزارعين ودخلهم، مع التركيز على عمالة الشباب وتمكين المرأة، وتطوير سلاسل القيمة الشاملة، وتتبنى نهجا متكاملا يركز على تعزيز الإنتاجية الزراعية، والعمالة الريفية اللائقة، والنمو الاقتصادي الشامل الذي يعود بالفائدة على المجتمعات الزراعية في المنطقة.
تشهد المنطقة بعضاً من أشد الأزمات الإنسانية خطورة في العالم. وأوقعت الصراعات والأزمات الاقتصادية الملايين من سكان الريف المعدمين في براثن الفقر. تتناول هذه الأولوية العديد من الصدمات والأزمات وحالات الطوارئ التي طال أمدها على طول السلسلة التي تربط بين العمل الإنساني والتنمية.
تعد الإدارة الفعالة للأراضي وأنظمة المياه والغابات والتربة وغيرها من الموارد ضرورية لمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع البيئية الكامنة وراء ضعف الأمن الغذائي والتغذوي وما يلحق به من مخاطر. تركز هذه الأولوية على الإدارة المستدامة للمياه، والعمل المناخي، واستصلاح الأراضي، والإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك.