29 مارس/آذار 2021، نيروبي - يمثل الرعي سبيل المعيشة الرئيسي في مجموعة كاراموجا الكبرى التي تشمل المناطق الحدودية بين إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا. واعتمدت المجموعات الرعوية تقليديًا على علاقات الاعتماد المتبادل العابرة للحدود، والتشارك التعاضدي للمعارف والموارد.
ولكنّ حالات الجفاف المتكررة والمستمرة الناجمة عن تغير المناخ أدت إلى تفاقم التوترات والنزاعات بين المجتمعات المحلية على الموارد الطبيعية، مما أفضى إلى الحد من قدرة الرعاة على نقل قطعانهم خارج أراضي مجتمعاتهم. وقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي الناتج عن ذلك بسبب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود واندلاع النزاعات داخل البلدان وعبر الحدود.
ومنذ عام 2008، عملت المنظمة وشركاؤها مع المجتمعات والمؤسسات الوطنية والإقليمية على إرساء تقاسم مستدام عبر الحدود للموارد الطبيعية وتنسيق تحركات الحيوانات، بما في ذلك الخدمات المصاحبة لذلك مثل اللقاحات والفحوصات الصحية.
وقد شجع عملنا على إعادة اعتماد المؤسسات الرعوية التقليدية والممارسات العرفية. وتشمل النتائج المحققة زيادة فعالة من حيث التكلفة في قدرة المجتمعات الرعوية على الصمود، والتحول الاجتماعي المستدام، ومنع النزاعات والتخفيف من حدتها، وتعزيز سبل المعيشة، وتعزيز قدر أكبر من الاستقرار والسلام في نهاية المطاف.
أقرت المنظمة بأن المجتمعات المحلية كان لديها ممارسة تقليدية تتمثل في استخدام التنقل كأداة لإدارة الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه، ولكن هذه الممارسة قد توقفت. وبناءً على ذلك، صمم الفريق نهجًا يركز على الناس ويقوم على التفاوض.
وبدأت المنظمة وشركاؤها بتحديد المؤسسات التقليدية وأصحاب المصلحة الإقليميين، وتحليل أدوار السلطات المحلية ومسؤولياتها، وتقييم الاختلالات في موازين القوى.
وجرى بعد ذلك التفاوض على استخدام المراعي والمياه للماشية والتنسيق بين المجموعات المختلفة بمساعدة ميسرين محايدين، وتم تبادل المعلومات مع جميع المستخدمين وتوثيق القرارات باستخدام خرائط واتفاقات مكتوبة.
وتمثلت ركائز نجاح المشروع في الحد من مخاطر الكوارث بإشراف مجتمعي، والإدارة التشاركية للموارد الطبيعية، والعاملين المجتمعيين في مجال صحة الحيوان، والمدارس الحقلية الرعوية والمتعلقة بالثروة الحيوانية أو "المدارس المفتوحة". ويوصي الفريق أيضًا بأن تُدرج البرمجة المراعية للنزاعات عند تكرار المشروع في المستقبل.
ويكمن عامل النجاح الرئيسي في أن العملية تخضع لملكية مشتركة بين أصحاب المصلحة على جميع المستويات، المحلية والوطنية والإقليمية.
أدى الانخفاض الناتج في النزاعات الحدودية إلى تمكين التجار من العبور بين كينيا وأوغندا بشكل أكثر تواترًا وأمانًا. ونتيجة لذلك، زادت التجارة عبر الحدود في الثروة الحيوانية والحبوب والسلع الأخرى.
وقد هيأت اتفاقات تقاسم الموارد الطبيعية فرص رعي جديدة وقللت من ضعف سبل المعيشة أمام حالات الجفاف. وتحسنت كذلك صحة الماشية وصحة الإنسان.
وتم تعزيز الروابط بين المجتمعات والحكومات المحلية مما سمح بإدماج الخطط المجتمعية بسهولة أكبر في خطط الحكومات المحلية، وهو ما أفضى بالتالي إلى تحسين القدرة المحلية على الصمود والتأهب للكوارث.
كما جرى اعتماد وتعزيز منصة حوار تقوم فيها المجتمعات بالتوسط بشأن النزاعات، وإبرام اتفاقات السلام، وصياغة سياسات الرعي المشتركة من أجل تجنب النزاعات المستقبلية. وأتاح العمل الذي اضطلعت به المنظمة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية فيما يخص التحركات عبر الحدود بين كينيا وأوغندا أن ينجو الرعاة من توركانا في كينيا من جفاف عام 2017 وينتقلوا إلى أوغندا من أجل الوصول إلى أراضي الرعي دون التسبب في نزاعات مع شعب كاراموجونغ المحلي. وانضمت حكومتا جنوب السودان وإثيوبيا منذ ذلك الحين إلى الاتفاق، ووقعت البلدان الأربعة جمعيها مذكرة تفاهم بشأن صحة الحيوان والتدابير الصحية عبر الحدود في مجموعة كاراموجا الكبرى في يوليو/تموز 2019.
إعادة التطبيق في مناطق أخرى
توصي المنظمة بترسيخ أي تدخل في الاستراتيجيات والسياسات الإقليمية والوطنية من خلال التعاون مع المؤسسات الإقليمية القوية والفعالة، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
ويتمثل الشرط الأساسي الأكثر أهمية لنشر ممارسة تقاسم الموارد عبر الحدود وتوسيع نطاقها في العامل السياسي، أي إن إبرام اتفاقات ناجحة لتقاسم الموارد عبر الحدود يتطلب التزامًا سياسيًا طويل الأجل. ولذلك، من الضروري استقطاب المؤسسات المناسبة المحلية والوطنية، وربما الإقليمية، ذات النفوذ السياسي المناسب والقدرة التنظيمية الملائمة.
