الفساد يُقوِّض قُدرة الوصول إلى موارد الأراضي، والتنمية
المنظمة، ومنظمة "الشَفافيّة الدولية" تُصدِران تقرير عمل للنهوض بحَوكَمة الحيازة
12 ديسمبر/كانون الأوّل 2011، روما -- أورد تقرير عمل مُعدَّ سواسيةً بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" ومنظمة "الشفافيّة الدولية" (TI) حول ظاهرة الفساد في حيازة الأراضي أن "ضغوطٌ لم يسبق لها مثيل على موارد الأراضي لم تنفكّ تتصاعَد بفعل استزراع المناطق الجديدة، وسيطرة المَراكز الحضرية على الأراضي الزراعية، أو بسبب هَجر الأراضي وإهمالها وتدهورها نتيجةً لتغيُّر المناخ أو النزاعات المدنية".
وتُضيف ورقة العمل المطروحة بين المنظمة "فاو" وهيئة "الشفافيّة الدولية" غير الحكومية أن "هذه التطوّرات أجهدت القواعد والسياق والمؤسسات التي تتقرَّر من خلالها موارد الأراضي للاستخدام، من قِبل مَن، وإلى متى، وتحت أيّ ظروفٍ".
وتَمِسّ النتائج الواردة في التقرير المشترك صُلب إحدى القضايا الرئيسية المؤثِّرة على الزراعة وأمن الغذاء في جميع أنحاء العالم، إذ شملت أكثر من 61 بلداً مُدلِّلة على أنّ ضَعف الَحوكمة يَتضِح كعامل كامِن بقوّة وراء إمكانية استشراء الفساد في حيازة الأراضي وإدارتها، مثلما يُفاقم من الضغوط الواقعة على استخدام الأراضي.
وقال الخبير ألكساندر مولير، المدير العام المساعد مسؤول قطاع الموارد الطبيعية، لدى المنظمة "فاو" أن "نتائج التقرير إنما تعكِس ما ظلّ يتردد طيلة سنوات على ألسنة المُزارعين والُرعاة والمُستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية على حد سواء لدى العديد من البُلدان النامية - من أنه حيثما تَضعُف الحَوكَمة أو تغيب، يتزايد خطر زيادة الفساد واستشراؤه".
وأوضح خبير المنظمة "فاو" أن "ضمان الوصول إلى استخدام الأراضي وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال المُفرِط عوامل لا غِنىَ عنها لضمان استتاب أمن الغذاء والاستقرار الاجتماعي، وتنشيط الاستثمار والنمو الاقتصادي على نطاقٍ واسع، ولِدَفع عجلة التنمية المستدامة".
وأشار رئيس هيئة "الشفافيّة الدولية" بزامبيا وعضو مجلس إدارة الهيئة غير الحكومية على النطاق الدولي، روبين ليفوكا، أن "الشفافية والمحاسبة تساهِمان بالتأكيد في الدورة الإيجابية للحَوكمة، ضماناً لأنّ تعود موارد الأرض بالفائدة على الجميع لا الأقوياء وحدهم".
وسرعان ما أضاف "لكن غياب الشفافية والمحاسبة لا يزيد فقط من خطر تفاقُم الفساد ويهدِّد بتحويل موارد الأرض إلى أداةٍ لعزل وإبعاد عامّة الناس، بل و يُعرِّض السكان أيضاً إلى خطر فقد المنافع الثقافية والاقتصادية لمواردهم الخاصة من الأراضي".
وحدّدت ورقة العمل المشتركة أوجه الفساد الرئيسية بقطاع حيازة الأرض كامنةً في الرشاوى، والاحتيال المحدود النطاق وإن كان ذلك من الممكن أن يتخِذ أيضاً شكل إساءاتٍ على المستويات "العُليا" من جانب السلطات الحكومية والمواقع السياسية.
وما وجده التقرير أن "الاندفاع للاستثمار في الوقود الحيوي كسبيلٍ للتخفيف من تغيُّر المناخ" يمثِّل أحد الضغوط الواقعة على استعمال الأراضي لدى العديد من البُلدان، وخصوصاً بالنظر إلى الاعتقاد السائد بأن "البُلدان العديدة التي تعاني تحت وطأة الفساد وضعف الحَوكمة هي أكثر عُرضة لجَذب استثمارات الوقود الحيوي".
وتعتزم المنظمة "فاو" وهيئة "الشفافيّة الدوليّة" عقد سلسلة من المباحثات والاجتماعات اللاحقة للتمعُّن في أبعاد وآثار الفساد على حيازة الأراضي.
النهوض بالحوكمة
في الوقت ذاته، تسعى المنظمة "فاو" جاهدةً بالتعاون مع شركائها الإنمائيين إلى مواجَهة هذا التحدي الماثل في ضرورة النهوض بحَوكمة موارد الأراضي، من خلال إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات في الإطار العام لإقرار الأمن الغذائي الوطني.
وطُرِحت جُملة الخطوط التوجيهيّة المبدئية على بُساط البحث أولاً أمام لجنة الأمن الغذائي العالمي(CFS)، في اكتوبرتشرين الأول هذا العام.
وتُضيف ورقة العمل المطروحة بين المنظمة "فاو" وهيئة "الشفافيّة الدولية" غير الحكومية أن "هذه التطوّرات أجهدت القواعد والسياق والمؤسسات التي تتقرَّر من خلالها موارد الأراضي للاستخدام، من قِبل مَن، وإلى متى، وتحت أيّ ظروفٍ".
وتَمِسّ النتائج الواردة في التقرير المشترك صُلب إحدى القضايا الرئيسية المؤثِّرة على الزراعة وأمن الغذاء في جميع أنحاء العالم، إذ شملت أكثر من 61 بلداً مُدلِّلة على أنّ ضَعف الَحوكمة يَتضِح كعامل كامِن بقوّة وراء إمكانية استشراء الفساد في حيازة الأراضي وإدارتها، مثلما يُفاقم من الضغوط الواقعة على استخدام الأراضي.
وقال الخبير ألكساندر مولير، المدير العام المساعد مسؤول قطاع الموارد الطبيعية، لدى المنظمة "فاو" أن "نتائج التقرير إنما تعكِس ما ظلّ يتردد طيلة سنوات على ألسنة المُزارعين والُرعاة والمُستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية على حد سواء لدى العديد من البُلدان النامية - من أنه حيثما تَضعُف الحَوكَمة أو تغيب، يتزايد خطر زيادة الفساد واستشراؤه".
وأوضح خبير المنظمة "فاو" أن "ضمان الوصول إلى استخدام الأراضي وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال المُفرِط عوامل لا غِنىَ عنها لضمان استتاب أمن الغذاء والاستقرار الاجتماعي، وتنشيط الاستثمار والنمو الاقتصادي على نطاقٍ واسع، ولِدَفع عجلة التنمية المستدامة".
وأشار رئيس هيئة "الشفافيّة الدولية" بزامبيا وعضو مجلس إدارة الهيئة غير الحكومية على النطاق الدولي، روبين ليفوكا، أن "الشفافية والمحاسبة تساهِمان بالتأكيد في الدورة الإيجابية للحَوكمة، ضماناً لأنّ تعود موارد الأرض بالفائدة على الجميع لا الأقوياء وحدهم".
وسرعان ما أضاف "لكن غياب الشفافية والمحاسبة لا يزيد فقط من خطر تفاقُم الفساد ويهدِّد بتحويل موارد الأرض إلى أداةٍ لعزل وإبعاد عامّة الناس، بل و يُعرِّض السكان أيضاً إلى خطر فقد المنافع الثقافية والاقتصادية لمواردهم الخاصة من الأراضي".
وحدّدت ورقة العمل المشتركة أوجه الفساد الرئيسية بقطاع حيازة الأرض كامنةً في الرشاوى، والاحتيال المحدود النطاق وإن كان ذلك من الممكن أن يتخِذ أيضاً شكل إساءاتٍ على المستويات "العُليا" من جانب السلطات الحكومية والمواقع السياسية.
وما وجده التقرير أن "الاندفاع للاستثمار في الوقود الحيوي كسبيلٍ للتخفيف من تغيُّر المناخ" يمثِّل أحد الضغوط الواقعة على استعمال الأراضي لدى العديد من البُلدان، وخصوصاً بالنظر إلى الاعتقاد السائد بأن "البُلدان العديدة التي تعاني تحت وطأة الفساد وضعف الحَوكمة هي أكثر عُرضة لجَذب استثمارات الوقود الحيوي".
وتعتزم المنظمة "فاو" وهيئة "الشفافيّة الدوليّة" عقد سلسلة من المباحثات والاجتماعات اللاحقة للتمعُّن في أبعاد وآثار الفساد على حيازة الأراضي.
النهوض بالحوكمة
في الوقت ذاته، تسعى المنظمة "فاو" جاهدةً بالتعاون مع شركائها الإنمائيين إلى مواجَهة هذا التحدي الماثل في ضرورة النهوض بحَوكمة موارد الأراضي، من خلال إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات في الإطار العام لإقرار الأمن الغذائي الوطني.
وطُرِحت جُملة الخطوط التوجيهيّة المبدئية على بُساط البحث أولاً أمام لجنة الأمن الغذائي العالمي(CFS)، في اكتوبرتشرين الأول هذا العام.
تأمين استخدام الأراضي ضمان للأمن الغذائي.
