إجماع على الخطوط التوجيهية لحيازة الأراضي واستخدام الثروات السمكية والغابات
مجموعة المفاوضات ترفع نصّاً إلى اللجنة العالمية لأمن الغذاء طلباً للموافقة النهائية
13 مارس/آذار 2012، روما -- إختُتِمَت بنجاح محادثات دولية أجريت في الأسبوع الماضي، بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" لإنهاء المفاوضات المستمرة بشأن مقترحات الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي واستخدام الثروات السمكية والغابات.
وطُرحَت الخطوط التوجيهية المقترحة، لاعتمادها نهائياً الآن على لجنة الأمن الغذائي العالمي "CFS" التي ستعقد جلسة خاصة بهذا الصدد في العاصمة الإيطالية في منتصف شهر مايو/أيار.
وصرح الرئيس الحالي للجنة الأمن الغذائي العالمي يايا أولنيران، بأن "الخطوط التوجيهية ستكون طوعية بمجرد اعتمادها، حتى وإن كانت صياغتها في مثل هذا السياق الشامل والمتضمِّن لجميع الجوانب ناهيك عن الإحساس السائد بأن هذا الإطار العام تمسّ إليه الحاجة... إنما تحدو بنا إلى توقُّع أن تصبح بمثابة معايير قانونية لصناع القرار السياسي". وأضاف أن "ثمة حكومات تتحرك فعلياً الآن لمُناسقة سياساتها وممارساتها مع هذه الخطوط التوجيهية".
وتحدِّد الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي واستخدام الثروات السمكية والغابات في مجال الأمن الغذائي جملة المبادئ والممارسات المرجعية التي يمكن للحكومات وغيرها من الأطراف المعنية أن تستشيرها في السياق العام لإدارة موارد الأراضي وحقوق حيازة واستخدام الغابات والثروات السمكية، كيما يسعها ضمان أفضل مراعاة لمصالح سكانها والترويج في الوقت ذاته لأمن الغذاء والتنمية الريفية.
وتأتي جملة التعليمات الطوعية الجديدة تلك، والتي طوِّرت في غضون السنوات الثلاث الماضية عبر عملية استشارة واسعة النطاق وشاملة الأبعاد متضمِّنة الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات غير الساعية إلى الربح، وجمعيات المزارعين، وأطراف القطاع الخاص سواء بسواء... وسط سياقٍ عام من اشتداد المنافسة على الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية بسبب جملة عوامل في مقدمتها النمو السكاني، والتوسع الحضري، وعمليات الاقتناء واسع النطاق للأراضي الزراعية في العالم النامي من جانب كِلا المستثمرين الأجانب والمحليين.
وتوجَّه جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام للمنظمة "فاو"، بالتهنئة إلى جميع المشاركين في هذا "الإنجاز الذي يشكل علامة طريق"، مضيفاً أن "الخطوط التوجيهية الطوعية ستؤدي دوراً مهماً في الاستجابة لتحديات إنهاء الجوع وضمان الأمن الغذائي لكل طفل وامرأة ورجل... على نحو مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً".
وتغطّي الخطوط التوجيهية الطوعية الجديدة طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك الترويج لحقوق متساوية للمرأة في ضمان حيازة صكوك ملكية الأرض، وتهيئة نظم للتسجيل العقاري الشفّاف والذي يسع فقراء الريف الوصول إليه، والمساعدة على الإحاطة بالحقوق التقليدية غير الرسمية لحيازة موارد الأراضي والغابات والثروات السمكية وحمايتها.
وبمجرد اعتمادها رسمياً من قبل لجنة الأمن الغذائي الدولي من المنتظر أن ترسي الخطوط التوجيهية الطوعية معايير مرجعية للسلطات الوطنية لدى سنّ القوانين ووضع السياسات المتعلقة بحقوق الحيازة واستخدام الأراضي والثروات السمكية، وموارد الغابات.
والمعتزم من الخطوط التوجيهية الطوعية أيضاً أن توضِّح للمستثمرين وأطراف التنمية أفضل الممارسات، وكذلك توعية مجموعات حقوق الأراضي على مستوى المجتمع المدني بالمقاييس المعيارية القابلة للتطبيق لخدمة المصالح العامة نيابةً عن المجتمعات المحلية الريفية.
صوب الموافقة النهائية
شارك 96 بلداً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كطرف عضو لدى المنظمة "فاو"، إلى جانب الهيئات غير الحكومية ووكالات الأمم المتّحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وجمعيات المزارعين، وممثلي القطاع الخاص في العديد من دورات المحادثات التي أجريت في إطار مجموعة عمل مفتوحة ُأسّست من قبل لجنة الأمن الغذائي العالمي لمواصلة التفاوض حول نصوص التوجيهات الطوعية. وعقدت جولة المفاوضات الأخيرة والنهائية خلال الفترة 5 - 9 مارس/آذار بمقر المنظمة "فاو" في روما.
ويضيف غرازيانو دا سيلفا أن "سياق المشاركة الذي أديرت من خلاله هذه المفاوضات من قبل لجنة الأمن الغذائي العالمي يستحق الثناء والإشادة. إن ذلك لحوار يلقى كل الترحيب به، فمن الأهمية بمكان أن تتاح مثل هذه الخطوط التوجيهية الطوعية كأداة للاستجابة للتحديات التي تواجه أمن الغذاء والتنمية الريفية".
وستصدِر أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي نصوص الخطوط التوجيهية التي استكملت صياغتها في الأسبوع الماضي على يد مجموعة العمل المختصة، على موقع المنظمة الشبكي في القريب العاجل.
وستنظر لجنة الأمن الغذائي في النصوص المطروحة عليها لاعتمادها نهائياً خلال جلسة خاصّة في روما، ستعقد بتاريخ 18 مايو/أيار.
وتشكل لجنة الأمن الغذائي العالمي المحفل الدولي الأعلى لجميع أصحاب الحصص للعمل سوياً من أجل ضمان استتاب الأمن الغذائي والتغذية للجميع. وتتألف من عضوية الحكومات، ووكالات الأمم المتّحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ونظم البحوث الزراعية، والمؤسسات المالية، وجمعيات القطاع الخاص والهيئات الإنسانية والمحسنة. ويعمل في أمانة لجنة الأمن الغذائي كوادر وظيفية من المنظمة "فاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP".
وطُرحَت الخطوط التوجيهية المقترحة، لاعتمادها نهائياً الآن على لجنة الأمن الغذائي العالمي "CFS" التي ستعقد جلسة خاصة بهذا الصدد في العاصمة الإيطالية في منتصف شهر مايو/أيار.
وصرح الرئيس الحالي للجنة الأمن الغذائي العالمي يايا أولنيران، بأن "الخطوط التوجيهية ستكون طوعية بمجرد اعتمادها، حتى وإن كانت صياغتها في مثل هذا السياق الشامل والمتضمِّن لجميع الجوانب ناهيك عن الإحساس السائد بأن هذا الإطار العام تمسّ إليه الحاجة... إنما تحدو بنا إلى توقُّع أن تصبح بمثابة معايير قانونية لصناع القرار السياسي". وأضاف أن "ثمة حكومات تتحرك فعلياً الآن لمُناسقة سياساتها وممارساتها مع هذه الخطوط التوجيهية".
وتحدِّد الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي واستخدام الثروات السمكية والغابات في مجال الأمن الغذائي جملة المبادئ والممارسات المرجعية التي يمكن للحكومات وغيرها من الأطراف المعنية أن تستشيرها في السياق العام لإدارة موارد الأراضي وحقوق حيازة واستخدام الغابات والثروات السمكية، كيما يسعها ضمان أفضل مراعاة لمصالح سكانها والترويج في الوقت ذاته لأمن الغذاء والتنمية الريفية.
وتأتي جملة التعليمات الطوعية الجديدة تلك، والتي طوِّرت في غضون السنوات الثلاث الماضية عبر عملية استشارة واسعة النطاق وشاملة الأبعاد متضمِّنة الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات غير الساعية إلى الربح، وجمعيات المزارعين، وأطراف القطاع الخاص سواء بسواء... وسط سياقٍ عام من اشتداد المنافسة على الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية بسبب جملة عوامل في مقدمتها النمو السكاني، والتوسع الحضري، وعمليات الاقتناء واسع النطاق للأراضي الزراعية في العالم النامي من جانب كِلا المستثمرين الأجانب والمحليين.
وتوجَّه جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام للمنظمة "فاو"، بالتهنئة إلى جميع المشاركين في هذا "الإنجاز الذي يشكل علامة طريق"، مضيفاً أن "الخطوط التوجيهية الطوعية ستؤدي دوراً مهماً في الاستجابة لتحديات إنهاء الجوع وضمان الأمن الغذائي لكل طفل وامرأة ورجل... على نحو مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً".
وتغطّي الخطوط التوجيهية الطوعية الجديدة طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك الترويج لحقوق متساوية للمرأة في ضمان حيازة صكوك ملكية الأرض، وتهيئة نظم للتسجيل العقاري الشفّاف والذي يسع فقراء الريف الوصول إليه، والمساعدة على الإحاطة بالحقوق التقليدية غير الرسمية لحيازة موارد الأراضي والغابات والثروات السمكية وحمايتها.
وبمجرد اعتمادها رسمياً من قبل لجنة الأمن الغذائي الدولي من المنتظر أن ترسي الخطوط التوجيهية الطوعية معايير مرجعية للسلطات الوطنية لدى سنّ القوانين ووضع السياسات المتعلقة بحقوق الحيازة واستخدام الأراضي والثروات السمكية، وموارد الغابات.
والمعتزم من الخطوط التوجيهية الطوعية أيضاً أن توضِّح للمستثمرين وأطراف التنمية أفضل الممارسات، وكذلك توعية مجموعات حقوق الأراضي على مستوى المجتمع المدني بالمقاييس المعيارية القابلة للتطبيق لخدمة المصالح العامة نيابةً عن المجتمعات المحلية الريفية.
صوب الموافقة النهائية
شارك 96 بلداً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كطرف عضو لدى المنظمة "فاو"، إلى جانب الهيئات غير الحكومية ووكالات الأمم المتّحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وجمعيات المزارعين، وممثلي القطاع الخاص في العديد من دورات المحادثات التي أجريت في إطار مجموعة عمل مفتوحة ُأسّست من قبل لجنة الأمن الغذائي العالمي لمواصلة التفاوض حول نصوص التوجيهات الطوعية. وعقدت جولة المفاوضات الأخيرة والنهائية خلال الفترة 5 - 9 مارس/آذار بمقر المنظمة "فاو" في روما.
ويضيف غرازيانو دا سيلفا أن "سياق المشاركة الذي أديرت من خلاله هذه المفاوضات من قبل لجنة الأمن الغذائي العالمي يستحق الثناء والإشادة. إن ذلك لحوار يلقى كل الترحيب به، فمن الأهمية بمكان أن تتاح مثل هذه الخطوط التوجيهية الطوعية كأداة للاستجابة للتحديات التي تواجه أمن الغذاء والتنمية الريفية".
وستصدِر أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي نصوص الخطوط التوجيهية التي استكملت صياغتها في الأسبوع الماضي على يد مجموعة العمل المختصة، على موقع المنظمة الشبكي في القريب العاجل.
وستنظر لجنة الأمن الغذائي في النصوص المطروحة عليها لاعتمادها نهائياً خلال جلسة خاصّة في روما، ستعقد بتاريخ 18 مايو/أيار.
وتشكل لجنة الأمن الغذائي العالمي المحفل الدولي الأعلى لجميع أصحاب الحصص للعمل سوياً من أجل ضمان استتاب الأمن الغذائي والتغذية للجميع. وتتألف من عضوية الحكومات، ووكالات الأمم المتّحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ونظم البحوث الزراعية، والمؤسسات المالية، وجمعيات القطاع الخاص والهيئات الإنسانية والمحسنة. ويعمل في أمانة لجنة الأمن الغذائي كوادر وظيفية من المنظمة "فاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP".
صغار المزارعين أول المستفيدين من تحديد قواعد واضحة لاستخدام الموارد وحيازتها.
