منظمة الأغذية والزراعة تدعم الشراكة القائمة بين الصين وإقليم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الهادفة إلى تعزيز النظم الغذائية الزراعية

25 فبراير/شباط 2021، مكسيكو سيتي/بيجين/روما - ألقى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، السيد شو دونيو، اليوم كلمة أمام المشاركين في منتدى الزراعة الثاني للصين وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي شدّد فيه على أهمية إقامة شراكات متينة للتصدي للآثار المترتبة عن جائحة كوفيد-19 وأعلن فيه عن مشروع لتعزيز استخدام التكنولوجيات الرقمية في الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الزراعة الثاني قد عقد تحت الرئاسة المشتركة لوزير الزراعة والتنمية الريفية في المكسيك، معالي السيد Victor Villalobos، ووزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين، معالي السيد TANG Renjian. وقد شهد مشاركة 26 من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ممثلة بوزراء أو نواب وزراء.

وأوضح المدير العام، في الملاحظات التي أدلى بها، أن جائحة كوفيد-19 قد أدّت إلى تفاقم التفاوتات المتزايدة في إقليم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأن الإقليم بات عرضة لخطر تسجيل 20 سنة من التراجع في مجال مكافحة الجوع.

وأشاد بجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لسعيها إلى إقامة تعاون مع الأقاليم الأخرى لمجابهة هذا التحدي، وبالصين لالتزامها الراسخ بالتعاون من أجل تحقيق نمو اقتصادي يركز على الرخاء المشترك وحماية البيئة ومبادئ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقامت المنظمة، بفضل برنامج الاستجابة والتعافي من كوفيد-19، بدعم الجهود التي تبذلها جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بهدف التصدي لأثار الأزمة، بدايةً عن طريق إتاحة تحليل للأثار من أجل تحديد الأدوات التنظيمية الفعالة في ما يتعلق باستدامة النظم الغذائية والأمن الغذائي. وقد عاد هذا التدبير بالفائدة على بلدان عدة، مثل إكوادور، وبليز، وبوليفيا، والسلفادور، وغواتيمالا، وكولومبيا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وباراغواي، وبيرو، وفنزويلا، والدول الجزرية الصغيرة التابعة لمنظمة دول شرق البحر الكاريبي.

وأعلن المدير العام، خلال الاجتماع، أن المنظمة بلغت، بالعمل مع المكسيك التي تتولى الرئاسة المؤقتة لجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المرحلة النهائية من عملية الموافقة على برنامج إقليمي طموح لدعم تعافي النظم الغذائية الزراعية في 12 بلدًا في الإقليم، بدعم من صندوق التعاون بين بلدان الجنوب المشترك بين المنظمة والصين.

وصرّح قائلًا "سيؤدي هذا المشروع، بالاستفادة من الخبرة المتقدمة التي اكتسبتها الصين في مجال الزراعة الرقمية، إلى النهوض بتبادل المعرفة والتبادلات في مجال التنمية".

"وعلاوة على ذلك، سيدعم هذا المشروع تصميم مرفق الزراعة الرقمية والتنمية الريفية المشترك بين جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والصين ومنظمة الأغذية والزراعة وإنشاءه في المكتب الإقليمي للمنظمة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وذلك بهدف إرساء الأساس الفني والمعرفي اللازم للنهوض بالحلول الرقمية في الإقليم".

وتندرج كل هذه الجهود تحت إطار الهدف الأوسع الذي تنشده المنظمة والذي يرمي إلى دعم أعضائها لتحويل النظم الغذائية الزراعية من أجل ضمان الأمن الغذائي وتغذية أفضل للجميع، بما يجعلها فعالة وشاملة ومستدامة اقتصاديًا، مع أثر إيجابي على المناخ والبيئة.

وأوضح المدير العام قائلًا "إن إقامة نظم غذائية زراعية مراعية للبيئة وشاملة للجميع من أقوى الطرق للتعافي من الأزمة الحالية من خلال إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل". 

وسلّط الضوء أيضًا على ما تتمتع به جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من إمكانات كجهات منتجة للأغذية (13 في المائة من الأغذية في العالم) وكجهات مصدرة (45 في المائة من صافي صادرات الأغذية في العالم)، وأوضح أنه بوسع التجارة تعزيز إنتاجية المزارعين ودخلهم، من خلال تشجيع مشاركتهم في الأسواق وسلاسل القيمة، والإسهام في زيادة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية.

واسترسل السيد شو قائلًا "إن البيانات المتاحة تبيّن لنا أن الاستثمار في الزراعة- لا سيما الزراعة الأسرية والزراعة الصغيرة النطاق- في البلدان المنخفضة الدخل يؤثر على الحد من الفقر بشكل أكبر من الاستثمار في القطاعات الأخرى".

وأوضح المدير العام أن المؤتمر الإقليمي للمنظمة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وافق، في دورته الأخيرة التي انعقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على إسناد الأولوية لأربعة مجالات ذات أهمية قصوى، وهي: الابتكار، والتجارة الدولية والأقاليمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والتكيّف مع تغير المناخ.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الابتكار لا يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة فحسب، وإنما أيضًا بالتمويل وإقامة الشبكات ونماذج الأعمال الجديدة لتسريع وتيرة عملية التحوّل، وأماط اللثام عن الدور الرئيسي الذي يؤديه المستثمرون من القطاع الخاص.

"لقد وافقنا مؤخرًا على استراتيجية حديثة للمنظمة لإشراك القطاع الخاص، تمكّننا من تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية للعمل معًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأشار المدير العام أيضًا إلى مبادرة العمل يدًا بيد وأدواتها، التي يهدف نهجها المتعدد القطاعات والذي ينصب تركيزه على الشراكات إلى الحد من الفقر من خلال تعزيز الإمكانات الزراعية، وكذلك الاستثمار في سلاسل القيمة المبتكرة والشاملة والمنتجة وخلق رأس المال البشري.

ودعا معالي الوزير Victor Villalobos، خلال افتتاح الاجتماع، إلى التعاون بين إقليم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والصين لزيادة تجارة الأغذية الزراعية "تحت إطار مبدأ التكامل الاقتصادي". واقترح زيادة التعاون العلمي والتكنولوجي عن طريق معاهد البحوث الزراعية. وصرّح معالي السيد Villalobos قائلًا أيضًا "إن المنظمة حليف أساسي للمكسيك وبلدان جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وذكّر معالي الوزير Tang المشاركين بأن العلاقات القائمة بين الإقليم والصين قد تعزّزت من نواحٍ كثيرة منذ المنتدى الوزاري الأول الذي انعقد في عام 2013 في بيجين. واقترح توطيد أواصر التعاون في ثلاثة مجالات: (1) مواءمة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية عن طريق الحوار بشأن السياسات من أجل تحقيق تعاون أفضل من شأنه تعزيز التحديث الزراعي وزيادة رفاهية السكان في المناطق الريفية؛ (2) والارتقاء بمستوى التعاون العلمي والتكنولوجي لتعزيز التنمية الزراعية عالية الجودة؛ (3) وزيادة تجارة الأغذية الزراعية والاستثمارات ذات الصلة، بغية تداول مبلغ قدره 100 مليار دولار أمريكي في عام 2030، وكذلك 5 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الصينية في الزراعة في إقليم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وسلّطت السيدة Alicia Barcena، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الضوء على التعاون المثالي القائم مع المنظمة في الجهود المبذولة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها. واقترحت التشديد على ثلاثة مجالات للتعاون بين إقليم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والصين، وهي:
(1) الرقمنة في الزراعة؛ (2) والإدماج الاجتماعي والاقتصادي لصغار المزارعين الأسريين، (3) والتحول الزراعي الإيكولوجي القائم على أسس علمية.