مؤتمر الشرق الأدنى يخطط لخفض الهدر الغذائي إلى النصف خلال 10 سنوات
البلدان تدعو المنظمة إلى إنشاء صندوق أمانة إقليمي للأمن الغذائي
18 مايو/آيار 2012، روما -- حث المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، اليوم على تقليص الهدر الغذائي وخسائر الغذاء والفاقد من المواد الغذائية بمقدار النصف في بلدان الإقليم بهدف النهوض بأوضاع الأمن الغذائى الإقليمي.
وفي ختام دورته الحادية والثلاثين التي دامت أسبوعاً في العاصمة الإيطالية، إلتمس المؤتمر الإقليمي من المنظمة "فاو" مساعدة البلدان الأعضاء على وضع مخطط لتقليص خسائر الغذاء نتيجة الهدر والفاقد من المواد الغذائية بمقدار النصف، في غضون السنوات العشرة المقبلة.
وتقدِّر المنظمة "فاو" أن خسائر الحبوب في أنحاء إقليم الشرق الأدنى تتجاوز كل عام كمية 16 مليون طن. كذلك يُهدر سنوياً نحو 15 بالمائة من البقوليات، وأكثر من 30 بالمائة من الأغذية العُرضة للتلف السريع مثل الفاكهة والخضروات، ومنتجات الألبان، واللحوم والأسماك.
صندوق أمانة إقليمي
وفي إعلانه النهائي ساند المؤتمر اقتراحاً لإنشاء صندوق أمانة إقليمي بهدف مساندة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الإقليم، كفكرة طرحها المدير العام للمنظمة "فاو"، جوزيه غرازيانو دا سيلفا.
وقال رئيس المؤتمر وزير الزراعة العراقي الدكتور عزّ الدين عبد الله الدولة، أن إعلان المؤتمر النهائي الذي وافقت عليه البلدان الأعضاء بالإجماع، يدعو أيضاً إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة لبناء اقتصادات ريفية مزدهرة قادرة على إنتاج الغذاء على نحو مستدام وتوفير فرص العمل، لا سيما للشباب والمرأة الريفية.
كما تعهدت الدول الأعضاء في المؤتمر بالتعاون مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص وغيره من الشركاء، بما في ذلك المنظمة "فاو" لتقوية برامج المنظمة الميدانية في المنطقة، ودعم وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنمية الزراعية.
وقال المدير العام للمنظمة، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، أن "الأمن الغذائي والسلام مترابطان مباشرة، إذ أن انعدام الأمن الغذائي قد يشعل أو يُلقم الصراعات فيما قد يؤثر على البلدان المجاورة أيضاً". وأضاف أن "وزير الزراعة اليمني على سبيل المثال، لفت الانتباه إلى تدفقات كبيرة للهجرة من إفريقيا على نحو يلقي بمزيد من الضغوط الإضافية على الأمن الغذائي في بلاده، وذلك مثال يصوّر الدواعي الكامنة وراء الحاجة إلى ربط الجهود على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في التصدي للجوع". وأكد أن "المنظمة تعمل على المستويات كافة ومع شتى الشركاء لإحراز تقدم على هذه الجبهات".
إمكانيات محدودة
تَحدّ قيود المياه والأراضي في إقليم الشرق الأدنى بقوة من إمكانيات إنتاج الغذاء لتلبية احتياجات سكان الشرق الأدنى المنتظر أن تنمو أعدادهم من 380 مليون نسمة إلى 520 مليوناً في عام 2030. وإلى جانب تحسين إدارة الأراضي والمياه، من المقدّر أن خفض خسائر المواد الغذائية والهدر الغذائي ستساعد على زيادة إنتاج الأغذية بلا إلقاء مزيد من الضغوط على الموارد المحدودة من الأراضي والمياه.
ومن الأولويات الأخرى التى طرحها المؤتمر تبني تدابير للتكيّف إزاء تغيّر المناخ والتخفيف من عواقبه على الموارد الطبيعية الشديدة الندرة وفي مقدمتها المياه، فضلاً عن الاستعداد والاستجابة للطوارئ الزراعية والغذائية.
وطلب المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى من المنظمة "فاو" مساعدة الدول الأعضاء على تطوير إستراتيجية إقليمية وخطة عمل لتدعيم أمن الغذاء وللتركيز على آليّات للتعامل مع تقلب أسعار الغذاء، والاستثمار، وتكوين أرصدة استراتيجية من الحبوب، وإتاحة نظم معلومات محسنة للأمن الغذائي والتغذية.
تمويل إضافي
وقال رئيس المؤتمر وزير الزراعة العراقي الدكتور عز الدين عبد الله الدولة "إن المؤتمر الإقليمي يمثل فرصة مثالية لصناع القرار في الإقليم لكي يناقشوا وينسقوا المواقف إزاء التحديات الماثلة وخاصة منها العابر للحدود الوطنية، والتي تأخذ طابعاً إقليمياً ومنها انتشار التصحر، وشح المياه، وانكماش الغطاء الأخضر، وانتشار الأمراض والأوبئة"، مضيفاً أن "التنسيق على المستوى الإقليمي لا يتعارض مع تطوير السياسات الوطنية المستقلة".
وفي غضون المؤتمر، جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين المنظمة "فاو" وكل من المملكة العربية السعودية وليبيا وإيران. وبموجب مذكّرة تفاهم قدمت المملكة العربية السعودية 66.7 مليون دولار أمريكي لتمويل برامج التعاون التقني في السعودية بمساعدة المنظمة على مدى السنوات الخمس القادمة. ورصدت ليبيا 71 مليون دولار أمريكي للحصول على المساعدة التقنية من قِبل المنظمة "فاو" في الإنتاج النباتي والصحة الحيوانية والناتج الزراعي؛ بينما يتعلق اتفاق مبرم مع إيران بمبادرة لتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب سيتولى الخبراء الإيرانيون في إطاره العمل لدى البلدان الأقل نمواً للتشارك مع كوادرها المحلية في خبراتهم وتجاربهم.
وحضر المؤتمر أكثر من 150مندوباً، بما في ذلك 11 وزيراً، ممثلين عن 24 دولة عضواً في مجموعة المنظمة "فاو" للشرق الأدنى، إلى جانب ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من الدول المراقبة.
وفي ختام دورته الحادية والثلاثين التي دامت أسبوعاً في العاصمة الإيطالية، إلتمس المؤتمر الإقليمي من المنظمة "فاو" مساعدة البلدان الأعضاء على وضع مخطط لتقليص خسائر الغذاء نتيجة الهدر والفاقد من المواد الغذائية بمقدار النصف، في غضون السنوات العشرة المقبلة.
وتقدِّر المنظمة "فاو" أن خسائر الحبوب في أنحاء إقليم الشرق الأدنى تتجاوز كل عام كمية 16 مليون طن. كذلك يُهدر سنوياً نحو 15 بالمائة من البقوليات، وأكثر من 30 بالمائة من الأغذية العُرضة للتلف السريع مثل الفاكهة والخضروات، ومنتجات الألبان، واللحوم والأسماك.
صندوق أمانة إقليمي
وفي إعلانه النهائي ساند المؤتمر اقتراحاً لإنشاء صندوق أمانة إقليمي بهدف مساندة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الإقليم، كفكرة طرحها المدير العام للمنظمة "فاو"، جوزيه غرازيانو دا سيلفا.
وقال رئيس المؤتمر وزير الزراعة العراقي الدكتور عزّ الدين عبد الله الدولة، أن إعلان المؤتمر النهائي الذي وافقت عليه البلدان الأعضاء بالإجماع، يدعو أيضاً إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة لبناء اقتصادات ريفية مزدهرة قادرة على إنتاج الغذاء على نحو مستدام وتوفير فرص العمل، لا سيما للشباب والمرأة الريفية.
كما تعهدت الدول الأعضاء في المؤتمر بالتعاون مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص وغيره من الشركاء، بما في ذلك المنظمة "فاو" لتقوية برامج المنظمة الميدانية في المنطقة، ودعم وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنمية الزراعية.
وقال المدير العام للمنظمة، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، أن "الأمن الغذائي والسلام مترابطان مباشرة، إذ أن انعدام الأمن الغذائي قد يشعل أو يُلقم الصراعات فيما قد يؤثر على البلدان المجاورة أيضاً". وأضاف أن "وزير الزراعة اليمني على سبيل المثال، لفت الانتباه إلى تدفقات كبيرة للهجرة من إفريقيا على نحو يلقي بمزيد من الضغوط الإضافية على الأمن الغذائي في بلاده، وذلك مثال يصوّر الدواعي الكامنة وراء الحاجة إلى ربط الجهود على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في التصدي للجوع". وأكد أن "المنظمة تعمل على المستويات كافة ومع شتى الشركاء لإحراز تقدم على هذه الجبهات".
إمكانيات محدودة
تَحدّ قيود المياه والأراضي في إقليم الشرق الأدنى بقوة من إمكانيات إنتاج الغذاء لتلبية احتياجات سكان الشرق الأدنى المنتظر أن تنمو أعدادهم من 380 مليون نسمة إلى 520 مليوناً في عام 2030. وإلى جانب تحسين إدارة الأراضي والمياه، من المقدّر أن خفض خسائر المواد الغذائية والهدر الغذائي ستساعد على زيادة إنتاج الأغذية بلا إلقاء مزيد من الضغوط على الموارد المحدودة من الأراضي والمياه.
ومن الأولويات الأخرى التى طرحها المؤتمر تبني تدابير للتكيّف إزاء تغيّر المناخ والتخفيف من عواقبه على الموارد الطبيعية الشديدة الندرة وفي مقدمتها المياه، فضلاً عن الاستعداد والاستجابة للطوارئ الزراعية والغذائية.
وطلب المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى من المنظمة "فاو" مساعدة الدول الأعضاء على تطوير إستراتيجية إقليمية وخطة عمل لتدعيم أمن الغذاء وللتركيز على آليّات للتعامل مع تقلب أسعار الغذاء، والاستثمار، وتكوين أرصدة استراتيجية من الحبوب، وإتاحة نظم معلومات محسنة للأمن الغذائي والتغذية.
تمويل إضافي
وقال رئيس المؤتمر وزير الزراعة العراقي الدكتور عز الدين عبد الله الدولة "إن المؤتمر الإقليمي يمثل فرصة مثالية لصناع القرار في الإقليم لكي يناقشوا وينسقوا المواقف إزاء التحديات الماثلة وخاصة منها العابر للحدود الوطنية، والتي تأخذ طابعاً إقليمياً ومنها انتشار التصحر، وشح المياه، وانكماش الغطاء الأخضر، وانتشار الأمراض والأوبئة"، مضيفاً أن "التنسيق على المستوى الإقليمي لا يتعارض مع تطوير السياسات الوطنية المستقلة".
وفي غضون المؤتمر، جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين المنظمة "فاو" وكل من المملكة العربية السعودية وليبيا وإيران. وبموجب مذكّرة تفاهم قدمت المملكة العربية السعودية 66.7 مليون دولار أمريكي لتمويل برامج التعاون التقني في السعودية بمساعدة المنظمة على مدى السنوات الخمس القادمة. ورصدت ليبيا 71 مليون دولار أمريكي للحصول على المساعدة التقنية من قِبل المنظمة "فاو" في الإنتاج النباتي والصحة الحيوانية والناتج الزراعي؛ بينما يتعلق اتفاق مبرم مع إيران بمبادرة لتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب سيتولى الخبراء الإيرانيون في إطاره العمل لدى البلدان الأقل نمواً للتشارك مع كوادرها المحلية في خبراتهم وتجاربهم.
وحضر المؤتمر أكثر من 150مندوباً، بما في ذلك 11 وزيراً، ممثلين عن 24 دولة عضواً في مجموعة المنظمة "فاو" للشرق الأدنى، إلى جانب ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من الدول المراقبة.
لقطة للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى.
