كوبا تنضم الى اتفاقية دولية لمكافحة الصيد الجائر للأسماك

25 آذار/مارس، 2016، روما - انضمت كوبا لاتفاقية دولية لمكافحة الصيد غير المشروع للأسماك اقترحتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتدعم بذلك الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد البحري غير المشروع. ولم تعد الاتفاقية سوى بحاجة إلا لدولة واحدة أخرى لتدخل حيز التنفيذ.

وقدم السفير الكوبي لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، ألبا سوتو بمنتيل ، للمدير العام لمنظمة الفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا اليوم وثيقة انضمام كوبا لاتفاقية إجراءات دولة الميناء لمنع والحد من والقضاء على الصيد البحري غير القانوني بدون إبلاغ ولا تنظيم.

وفي معرض تعليقه، قال السفير الكوبي سوتو بمنتيل "يُعد انضمام كوبا لهذه المعاهدة الدولية خير دليل على الإرادة السياسية للحكومة الكوبية للمساهمة الفعالة والملموسة في دعم الإجراءات الرامية إلى حمية البيئة البحرية وضمان استدامتها إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجي البحري".

ومن جانبه، أعرب مدير عام الفاو عن ترحيبه الشديد بانضام كوبا للاتفاقية، قائلاً: "كلي ثقة بأن كوبا ضربت مثالاً ستتبعه دول أخرى عديدة في منطقة البحر الكاريبي".

يُشار إلى أن الاتفاقية، التي تفرض تعهدات ملزمة، ستدخل حيز التنفيذ عندما تقدم 25 دولة أو تكتل اقتصادي إقليمي وثيقة الانضمام لدى مدير عام المنظمة. وبانضمام كوبا، تكون 23 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، نيابة عن أعضائه، قد قدمت 24 وثيقة انضمام للاتفاقية. وكانت دول مثل بربادوس وغيانا وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة من بين الدول الأخيرة التي انضمت لهذه الاتفاقية.

وكان غرازيانو دا سيلفا أعرب عن ثقته بتحقيق الهدف البالغ 25 دولة بحلول شهر تموز/يوليو من هذا العام.

ويصل حجم الصيد غير المشروع، والذي يتضمن العمل دون الحصول على تراخيص، وصيد الأنواع المحمية، باستخدام معدات الصيد المحظورة وانتهاك حدود الحصص، إلى 26 مليون طن سنوياً، أي أكثر من 15 بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للمصائد الطبيعية حول في العالم.

وتشكل هذه الممارسات، إلى جانب أضرارها الاقتصادية، مصدر تهديد للتنوع البيولوجي المحلي والأمن الغذائي في العديد من الدول.

وتعد إجراءات دولة الميناء بمثابة معايير تتيح تفتيش السفن الأجنبية التي تطلب دخول موانئ في دولة أخرى. والأهم من ذلك، تسمح هذه الإجراءات لأي دولة بمنع السفن التي يشتبه في مشاركتها في عمليات الصيد غير المشروع من الرسو، وبالتالي منع الصيد غير القانوني من دخول الأسواق المحلية والدولية.

وفي مسعىً من منظمة الفاو لمساعدة البلدان في بناء قدراتها على تنفيذ الاتفاق، فقد عقدت سلسلة من ورش العمل الإقليمية حول العالم، بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وستتمتع الدول، من خلال انضمامها إلى الاتفاقية وتنفيذ بنودها، بوضع أفضل يمكنها من تحقيق أهداف مدونة قواعد سلوك الصيد الرشيد للأسماك الاختيارية، التي أقرتها المنظمة عام 1995، والتي تسعى إلى تعزيز الاستدامة طويلة الأجل لهذا القطاع.