الفاو والفاتيكان يدينان الصيد غير القانوني والسخرة في أعالي البحار ويدعوان إلى عمل مشترك

21 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، روما: دعا الفاتيكان ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية للأمم المتحدة  (الفاو) اليوم إلى بذل جهود دولية مكثفة للقضاء على انتهاكات حقوق الانسان في قطاع مصايد الأسماك العالمي، بما فيها الصيد غير القانوني والسخرة، وإلى انهاء آفة الصيد غير القانوني.

وقال المدير العام لمنظمة الفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا في فعالية نظمتها المنظمة والفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي لمصايد الأسماك إنه بالرغم من أن صيد الأسماك يوفر الغذاء والدخل لملايين الناس إلا أن "هذا القطاع نفسه الذي يخلق العديد من الفرص، للأسف، يجعل الكثير من الفئات الأكثر ضعفاً ضحايا له."

وأضاف: "رأينا الكثير من الاهتمام الإعلامي المتزايد بقضية انتهاكات حقوق الانسان في هذا القطاع في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء. وتتضمن هذه الانتهاكات استغلال العمال والسخرة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال والعبودية. وتدعو الفاو والفاتيكان إلى التعاون بين جميع الشركاء لوضع نهاية لهذه الانتهاكات على طول سلسلة القيمة في قطاع مصايد الأسماك".

وقال المدير العام للفاو: "علينا أن نضمن أن الطعام البحري على موائدنا قد تم انتاجه ليس فقط بطريقة مستدامة بيئياً وإنما أيضاً بطريقة تدعم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمن انتجوه وعالجوه".

وفي كلمة رئيسية له في الفعالية، دعا الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، إلى العمل على ثلاثة محاور وهي تقديم العون للصيادين الذين يتم استغلالهم لتسهيل عملية اندماجهم، وضمان تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالصيد، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر لفرض سيادة القانون ومعايير حقوق الانسان.

وقال: "فقط عن طريق العمل معاً وتنسيق الجهود نستطيع كسر دائرة الاستغلال في قطاع صيد الأسماك في الكثير من الدول".

وكان بارولين يقدّم رسالة جديدة من الحبر الأعظم انتقد فيها "الحقيقة المأساوية وهي أن هناك مئات الآلاف من المهاجرين من الداخل وعبر الحدود يتم الاتجار بهم لأعمال السخرية في قطاع صيد الأسماك".

وبدوره وصف جياني روزاس، مدير مكتب منظمة العمل الدولية المعني بإيطاليا وسان مارينو، حالة العمالة التي يساء إليها في قطاع صيد الأسماك ب "العبودية الحديثة" لكنه رحب بالتطورات الايجابية الأخيرة في هذا المجال. ومن بين هذه التطورات زيادة وعي المستهلكين بالحاجة إلى شراء الأسماك التي يتم انتاجها بشكل عادل ومستدام والتقدم الدولي في مجال وضع آليات عمل فعالة في هذا المجال مثل بروتوكول 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية 188 بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك. 

اختراقات وأدوات جديدة

ورحبت الفاو والفاتيكان بخبر تصديق عدد كاف من الدول الآن على الاتفاقية رقم 188 لوضعها موضع التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ويهدف هذا الاتفاق إلى ضمان استفادة العمال في قطاع صيد الأسماك من اجراءات السلامة والرعاية الصحية وعقود عمل مكتوبة وحماية تأمين اجتماعي.

وحثت الفاو والفاتيكان دول العالم وقطاع صيد الأسماك على الاستفادة من أداة فعالة جديدة أخرى وهي اتفاقية تدابير دولة الميناء وذلك لوضع حد نهائي لمشكلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، والذي يسطو على ما يقدر ما بين 11 و26 مليون طن من الأسماك من البحار كل عام.

وغالباً ما تكون السفن المتورطة في أعمال صيد غير قانوني هي نفسها التي تمارس انتهاكات لحقوق العاملين عليها. وتسهل اتفاقية تدابير دولة الميناء عمليات تفتيش السفن في الموانئ وتضع ضوابط أفضل لضمان عدم انتهاك حقوق طواقمها.

وتوفر كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية 188 واتفاقية تدابير دول الميناء، إضافة إلى الوعي الدولي المتزايد بالقضايا العمالية والاجتماعية، للفاو ومنظمة العمل الدولية وشركائهما في القطاع، وكذلك لمجتمعات العمال والصيد ومنظمات المستهلكين، أدوات جديدة لإنهاء انتهاكات حقوق العمال على طول سلسلة القيمة.

بعيدون عن الشاطئ، معزولون، ومنتهكة حقوقهم

ووصف ضحايا عمليات استغلال ما يحدث للعمال على ظهر السفن في مناطق بعيدة في عرض البحر على مدى أشهر وربما سنوات في بعض الأحيان.

وقالوا إن الانتهاكات تتضمن العمل الاجباري وعبودية الديون والضرب والإساءة النفسية وقلة الطعام والأوضاع المعيشية غير الصحية. ويعمل العمال لساعات طويلة وشاقة ويتم احيانا إعطائهم الأمفيتامينات للبقاء قادرين على العمل.

ومن الشائع الاحتيال على العمال للعمل في هذه الظروف من خلال عمليات توظيف خادعة وإجبارية. وعندما يصبحون على القوارب فإنهم يبقون محتجزين فيها أشهراً بل وسنين.

وبشكل عام فإن عدداً قليلاً نسيباً من المصايد هي أعضاء في نقابات العمال، كما أن العقود المكتوبة نادرة، وحماية حقوق العمال ضعيفة. وفي الحالات التي توجد فيها قوانين فإن تطبيقها يكون ضعيفاً.

ومن المؤكد أن المراقبة الفعالة تواجه عدداً من التحديات، فالمحيطات شاسعة والسفن تنتقل باستمرار من بلد إلى آخر أو تعمل في أعالي البحار ولا تخضع لقانون أي دولة من الدول.