تسهيلات لتجارة مُنتجات الزراعة العضوية

8 اكتوبر/تشرين الأول 2008، روما- بفضل أداتين جديدتين عمليتين أزيح اللثام عنهما هذا الأسبوع لتيسير تجارة المُنتجات العضوية على الصعيد الدولي، سوف ُيتاح للمزارعين المُنتجين للسلع العضوية لدى البلدان النامية مزيدٌ من إمكانيات النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وإذ يقدَّر أن تساهم الأداتان في تسهيل قبول المنتجات التي يجري تداولها تجارياً في السوق الدولية، فهما حصيلةٌ لجهدٍ تعاوني على مدى ست سنوات بين كل من منظمة الأغذية والزراعة "FAO"، وهيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، والاتحاد الدولي للزراعة العضوية "IFOAM" الذي يمثل مظلة قطاع الزراعة العضوية في جميع أنحاء العالم.

وإذ يقدَّر أن تساهم الأداتان في تسهيل قبول المنتجات التي يجري تداولها تجارياً في السوق الدولية، فهما حصيلةٌ لجهدٍ تعاوني على مدى ست سنوات بين كل من منظمة الأغذية والزراعة "FAO"، وهيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، والاتحاد الدولي للزراعة العضوية "IFOAM" الذي يمثل مظلة قطاع الزراعة العضوية في جميع أنحاء العالم.

وتتألف الأداة الأولى التي اصطُلح على تسميتها " Equitool" (أي أداة المساواة) من دليلٍ لمتخذي القرارات يساعدهم في تقييم ما إذا كان أي معيارٍ فعّال للإنتاج العضوي في إقليمٍ بعينه يكافئ معياراً عضوياً آخر وبذا يعدّ نافذاً، حتي وإن لم يكن مطابقاً له. ومن شأن هذه الأداة أن تُيسّر تجارة المنتجات العضوية مع الحفاظ أيضاً على هذه الإنتاج وفق الظروف النوعية الايكولوجية الزراعية، والاقتصادية والاجتماعية السائدة.

أمّا الأداة الثانية "IROCB" فتتألف من جملة "متطلّبات دولية لهيئات التوثيق العضوي"، وتمثّل الحد الأدنى من متطلّبات الأداء لهيئات التوثيق العضوي مما يمكّنها من استيراد منتجاتٍ موثّقة بموجب نُظم التحكّم الأجنبية.

وقد ُأقِّرت الأدتان في غضون الاجتماع الختامي الذي عقده في جنيف فريق المهمات الدولي المعني بالمناسقة والتكافؤ في قطاع الزراعة العضوية "ITF". ويضمّ فريق المهمّات المشكَّل عام 2003 على أيدى المنظمة والمؤتمر والاتحاد ممثلين عن الحكومات، والوكالات الحكوماتية، وأصحاب الحِصص الرئيسيين من القطاع الخاص بما فيهم الجهات المختصة بشؤون التوثيق والاعتماد.

سوقٌ متوسّعة

بينما تتوسّع تجارة المنتجات العضوية بمعدل يتراوح بين 15- 20 بالمائة سنوياً حيث يقوم أكثر من 100 بلد بتصدير المنتجات العضوية الموثقة في الوقت الراهن، ثمة كثرةٌ من المقاييس والمعايير والضوابط، علاوة على نُظم تقييم المطابقة التي تعوق التجارة الدولية للمنتجات العضوية.

وينضوي في السوق الدولية للمنتجات العضوية اليوم أكثر من 400 هيئة عامة وخاصة في مجال التوثيق. لكن السلع الموثّقة كمنتجاتٍ عضوية في ظل نظامٍ بعينه ليس من السهل قبولها كمنتجات عضوية في ظل نظامٍ آخر، أي ما يستتبع مناكفاتٍ وتكاليف سواء لمنتجي أو مصدري المنتجات العضوية الراغبين في تسويق منتجاتهم في أسواق مختلفة.

وقد تَحول مثل هذه الحواجز دون شمول الفوائد الاقتصادية، والبيئية، والصحية، والاجتماعية للزراعة العضوية لكثيرٍ من المنتجين، وعلى الأخص المزارعون الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية لدى البلدان النامية. وبالنسبة للمستهلكين يستتبع ذلك أسعاراً أعلى يتحمّلونها لقاء تشكيلةٍ أقل من المنتجات المختارة .

ويقول المسؤول أليكساندر مولير، المدير العام المساعد لدى المنظمة، أنه "مع التوسّع المستمر في سوق المنتجات العضوية تبرز مسائل جديدة على السطح وتتطور المعايير العضوية وإجراءات التوثيق على نحوٍ متواصل".

ويضيف أنه "تلافياً لضياع الوقت والمال والأسواق، وسط هذه الغابة من المعايير والضوابط قام فريق المهمات الدولي المعني بالمناسقة والتكافؤ في قطاع الزراعة العضوية بإرساء حجر الأساس للتعاون السلس فيما بين المهتمين بنمو قطاع الزراعة العضوية مع صون تكامل النظام ذاته".

مقاييسٌ دولية

يدعو فريق المهمات الدولي المعني بالمناسقة والتكافؤ في قطاع الزراعة العضوية إلى أن تستند تجارة الزراعة العضوية على الأسس الدولية القائمة ومبدأ التكافؤ العام، وكذلك أن تُلبّي هيئات التوثيق العضوي مستويات الأداء الشائعة ومتطلّباته على السواء.

ومما يذكر أن ثمة مجموعتين من المعايير الدولية المتعلقة بالزراعة العضوية في الوقت الحاضر، هما الخطوط التوجيهية الخاصة بإنتاج وتوثيق المنتجات الغذائية العضوية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية "WHO"؛ وجُملة المعايير الأساسية للاتحاد الدولي للزراعة العضوية.