تغيُّر المناخ ينطوي على آثارٍ بعيدة لموارد المياه الزراعية
مسحٌ جديد للمنظمة يُوجِز التصوّرات العلميّة لآثار المشكلة ويُبرِز الفَجوات ومَواطِن التركيز المطلوبة
9 يونيو/حزيران 2011، روما -- حذَّر تقريرٌ جديد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" اليوم من أن تغيُّر المناخ سوف يستتبع تأثيراتٍ بعيدة المدى على توافُر المياه لأغراض زراعة الغذاء وبالنسبة لمعدل الإنتاجية المحصولية في غضون العقود المقبلة.
ويورد التقرير المعنوَن "تغير المناخ والمياه والأمن الغذائي" مسحاً شاملاً للمعارِف العلمية المتاحة فيما يتعلق بالنتائج المتوقّعة لظاهرة تغيُّر المناخ على استخدام المياه في الزراعة.
وتتضمن استنتاجات تقرير المنظمة "فاو" تطوراتِ من قِبَل تناقُص كميات تجدُّد الأنهار والمياه الجوفية في حوض البحر الأبيض المتوسط، والمناطق شبه القاحلة من الأمريكتين وأستراليا وجنوب إفريقيا وهي جميعاً مناطق تعاني فعلياً من الإجهاد المائي. وفي آسيا من المنتظر أن تتضرَّر مناطق واسعة من الأراضي المروية التي تعتمد على ذوبان الثلوج والكُتل الجبلية الجليدية تلبيةً لاحتياجاتها المائية، بينما ستواجه مناطق الدلتا النهرية الآهلة بأعدادٍ مكثَّفة من السكان خطراً مائياً نتيجة لجُملة عوامل تضمّ انخفاض تدفُّق الموارد المائية، وزيادة الملوحة، وارتفاع منسوب السطح البحري.
وعلاوة على هذا وذاك يورِد تقرير المنظمة "فاو" التأثيرات الإضافيّة التالية:
من المتوقع أن تتسارَع الدورة الهيدرولوجية في العالم مع تصاعُد درجات الحرارة التي ستسبِّب زيادة معدلات التبخُّر الأرضية والبحرية. ويعني ذلك أن تهطُّل المطر سيزداد في المنطقة الاستوائية و المرتفعات، في حين ستشهد المناطق شبه القاحلة والجافّة وشبه الجافة داخل القارات الكبيرة تناقُصاً في الاستهطال. والمتوقع أن تتزايد وتيرة حالات الجفاف والفيضانات مما يتطلَّب التخطيط تحسباً لها، في حين يُنتظَر أن تصبح المناطق النادرة المياه في العالم أشدّ جفافاً وأعلى حرارةً.
ورغم عدم إمكانية التنبؤ بتقديرات المياه الجوفيّة المتجدِّدة في ظل ظروف تغيُّر المناخ، بأيّ يقينٍ إلا أن التردُّد المتزايد للجفاف يمكن أن يشجِّع نمو أنشطة زيادة المياه الجوفيّة كمخزوناتٍ واقية لتغطية احتياجات الإنتاج الزراعي.
أمّا ذوبان الكتل الجليدية الذي يدعم نحو 40 بالمائة من أنشطة الريّ في العالم فمن المحتوم أن يؤثِّر على كمّيات المياه السطحية المتوافرة للزراعة في الأحواض الرئيسيّة للإنتاج الزراعي.
وفي حين يُنتَظَر أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى إطالة المواسم الزراعية بالمناطق المعتدلة الشمالية فلسوف يتسبَّب في تقصير فترة الموسم الزراعي فيما يكاد يكون جميع المناطق المناخية الأخرى. ومتى اقترنت هذه التطورات بزيادة معدّلات البخر والنتح فالمؤكَّد أن تتناقَص إمكانيات الغلة الزراعية الكامنة بل ومعدل الإنتاجية المحصولية مقابل كميات المياه المستخدمة في الري.
ويشير الخبير ألكساندر مولير، المدير العام المساعد مسؤول قسم الموارد الطبيعية لدى المنظمة "فاو"، إلى أن "كِلا موارد معيشة المجتمعات الريفية وأمن الغذاء لسكان الحَضَر ستواجه خطراً سواء بسواء... في حين يُحتُمل أن يتضرَّر فقراء الريف الأشد ضعفاً على نحو غير متكافئ".
المحاسبة المائية
ينظر تقرير المنظمة "فاو" أيضاً في الإجراءات التي يمكن أن تُتّخَذ على أيدي صنّاع القرار السياسي الوطني، والسلطات الإقليمية والمحليّة المسؤولة عن استجماع موارد المياه إلى جانب المزارعين أنفسهم رداً على هذه التحديات الخطيرة.
ويتطلّب مجالٌ بعينه انتباهاً خاصاً لتحسين قدرات البُلدان على تطبيق نظمٍ فعّالة "للمحاسبة المائية" أي تحديد قياساتٍ شاملة لإمدادات المياه، وتحويلها، وصفقات التبادل بها لتنوير سياق صُنع القرار حول كيفيات إدارة موارد المياه واستخدامها وسط المُتغيَّرات المناخية المتزايدة.
ويشير تقرير المنظمة "فاو" في هذا المجال إلى أن "المحاسبة المائية لدى أكثرية البُلدان النامية محدودةٌ بشدة، ولا تكاد توجد إجراءاتٌ للتخصيص المائي، أو تُعدّ تلك الإجراءات على عَجَل وفي حالاتٍ بعينها". ويوصي التقرير بأهمية "مساعدة البُلدان النامية على اكتساب مهارات المحاسبة المائية الجيدة وتطوير نظمٍ متينة ومرنة للتخصيصات المائية كأولوية قصوى".
وعلى مستوى المَزرعة ذاتها، بوسع المزارعون تغيير أنماط الزَرع وفترات الغرس والحصد باستقدامها وتأخيرها مع خفض كميات المياه المستخدمة وتحسين كفاءة الري. ويمكن تدعيم معدلات الإنتاج والإنتاجية أيضاً باتباع أساليب حفظ رطوبة التربة، بما في ذلك "الحرث الصفري" أو الإمتناع عن عزق التربة أو عزقها بالحد الأدنى. والملاحظ أن غرس المحاصيل العميقة الجذور يسمح للمُزارعين بالنفاذ إلى مواطن رطوبة التربة في الطبقات التحتية.
وتَعِد نُظم الزراعة المختلطة بالغابات أيضا بالكثير، إذ تعزل هذه الأساليب الكربون وتتيح منافع إضافيّة أخرى مثل الظلّ الذي يخفِّض درجات الحرارة ويَحدّ من البَخر الأرضيّ، إلى جانب الحماية من الرياح وتحسين قوام التربة واحتباسها للمياه.
لكن تقرير المنظمة "فاو" لا يُخفي أن صِغار المُنتجين الزراعيين لدى البُلدان النامية سيواجهون صعوباتٍ جمّة في تبنّي وتطبيق مثل هذه الاستراتيجيات.
ويوضح التقرير أن "رُقعة المزرعة وتوافر رأس المال يحددان مدى النطاق والتكيّف والتغيير على مستوى المزرعة"، مشيراً إلى أن الكثير من محاصيل المَزارع في العالم النامي تُنتج غلالاً أقل من إمكاناتها المناخية الزراعية الممكنة.
إبراز المواطن الحَرجة
في نفس الوقت حذّرت المنظمة "فاو" من أن القليل النادر عموماً يُعرَف عن كيفية تأثير تغيُّر المناخ تحديداً على موارد المياه الزراعية لا سيما على الأصعدة الإقليمية وشبه الإقليمية، وحيثما يواجه المُزارعون أعلى درجات الخطر.
ويؤكد التقرير أن "المزيد من التركيز والدقة مطلوبٌ للاحاطة بطبيعة ونطاق ومواقع التأثيرات المُستَجَدَة لتغيُّر المناخ بالنسبة لموارد المياه الزراعية المخصصة لدى البُلدان النامية للزراعة"... مُضيفاً أن "اختطاط مواطن الضعف الحَرِجة يظل مهمةً حاسمة لا بد من إنجازها على المستويات الوطنية والمحلية".
ويورد التقرير المعنوَن "تغير المناخ والمياه والأمن الغذائي" مسحاً شاملاً للمعارِف العلمية المتاحة فيما يتعلق بالنتائج المتوقّعة لظاهرة تغيُّر المناخ على استخدام المياه في الزراعة.
وتتضمن استنتاجات تقرير المنظمة "فاو" تطوراتِ من قِبَل تناقُص كميات تجدُّد الأنهار والمياه الجوفية في حوض البحر الأبيض المتوسط، والمناطق شبه القاحلة من الأمريكتين وأستراليا وجنوب إفريقيا وهي جميعاً مناطق تعاني فعلياً من الإجهاد المائي. وفي آسيا من المنتظر أن تتضرَّر مناطق واسعة من الأراضي المروية التي تعتمد على ذوبان الثلوج والكُتل الجبلية الجليدية تلبيةً لاحتياجاتها المائية، بينما ستواجه مناطق الدلتا النهرية الآهلة بأعدادٍ مكثَّفة من السكان خطراً مائياً نتيجة لجُملة عوامل تضمّ انخفاض تدفُّق الموارد المائية، وزيادة الملوحة، وارتفاع منسوب السطح البحري.
وعلاوة على هذا وذاك يورِد تقرير المنظمة "فاو" التأثيرات الإضافيّة التالية:
من المتوقع أن تتسارَع الدورة الهيدرولوجية في العالم مع تصاعُد درجات الحرارة التي ستسبِّب زيادة معدلات التبخُّر الأرضية والبحرية. ويعني ذلك أن تهطُّل المطر سيزداد في المنطقة الاستوائية و المرتفعات، في حين ستشهد المناطق شبه القاحلة والجافّة وشبه الجافة داخل القارات الكبيرة تناقُصاً في الاستهطال. والمتوقع أن تتزايد وتيرة حالات الجفاف والفيضانات مما يتطلَّب التخطيط تحسباً لها، في حين يُنتظَر أن تصبح المناطق النادرة المياه في العالم أشدّ جفافاً وأعلى حرارةً.
ورغم عدم إمكانية التنبؤ بتقديرات المياه الجوفيّة المتجدِّدة في ظل ظروف تغيُّر المناخ، بأيّ يقينٍ إلا أن التردُّد المتزايد للجفاف يمكن أن يشجِّع نمو أنشطة زيادة المياه الجوفيّة كمخزوناتٍ واقية لتغطية احتياجات الإنتاج الزراعي.
أمّا ذوبان الكتل الجليدية الذي يدعم نحو 40 بالمائة من أنشطة الريّ في العالم فمن المحتوم أن يؤثِّر على كمّيات المياه السطحية المتوافرة للزراعة في الأحواض الرئيسيّة للإنتاج الزراعي.
وفي حين يُنتَظَر أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى إطالة المواسم الزراعية بالمناطق المعتدلة الشمالية فلسوف يتسبَّب في تقصير فترة الموسم الزراعي فيما يكاد يكون جميع المناطق المناخية الأخرى. ومتى اقترنت هذه التطورات بزيادة معدّلات البخر والنتح فالمؤكَّد أن تتناقَص إمكانيات الغلة الزراعية الكامنة بل ومعدل الإنتاجية المحصولية مقابل كميات المياه المستخدمة في الري.
ويشير الخبير ألكساندر مولير، المدير العام المساعد مسؤول قسم الموارد الطبيعية لدى المنظمة "فاو"، إلى أن "كِلا موارد معيشة المجتمعات الريفية وأمن الغذاء لسكان الحَضَر ستواجه خطراً سواء بسواء... في حين يُحتُمل أن يتضرَّر فقراء الريف الأشد ضعفاً على نحو غير متكافئ".
المحاسبة المائية
ينظر تقرير المنظمة "فاو" أيضاً في الإجراءات التي يمكن أن تُتّخَذ على أيدي صنّاع القرار السياسي الوطني، والسلطات الإقليمية والمحليّة المسؤولة عن استجماع موارد المياه إلى جانب المزارعين أنفسهم رداً على هذه التحديات الخطيرة.
ويتطلّب مجالٌ بعينه انتباهاً خاصاً لتحسين قدرات البُلدان على تطبيق نظمٍ فعّالة "للمحاسبة المائية" أي تحديد قياساتٍ شاملة لإمدادات المياه، وتحويلها، وصفقات التبادل بها لتنوير سياق صُنع القرار حول كيفيات إدارة موارد المياه واستخدامها وسط المُتغيَّرات المناخية المتزايدة.
ويشير تقرير المنظمة "فاو" في هذا المجال إلى أن "المحاسبة المائية لدى أكثرية البُلدان النامية محدودةٌ بشدة، ولا تكاد توجد إجراءاتٌ للتخصيص المائي، أو تُعدّ تلك الإجراءات على عَجَل وفي حالاتٍ بعينها". ويوصي التقرير بأهمية "مساعدة البُلدان النامية على اكتساب مهارات المحاسبة المائية الجيدة وتطوير نظمٍ متينة ومرنة للتخصيصات المائية كأولوية قصوى".
وعلى مستوى المَزرعة ذاتها، بوسع المزارعون تغيير أنماط الزَرع وفترات الغرس والحصد باستقدامها وتأخيرها مع خفض كميات المياه المستخدمة وتحسين كفاءة الري. ويمكن تدعيم معدلات الإنتاج والإنتاجية أيضاً باتباع أساليب حفظ رطوبة التربة، بما في ذلك "الحرث الصفري" أو الإمتناع عن عزق التربة أو عزقها بالحد الأدنى. والملاحظ أن غرس المحاصيل العميقة الجذور يسمح للمُزارعين بالنفاذ إلى مواطن رطوبة التربة في الطبقات التحتية.
وتَعِد نُظم الزراعة المختلطة بالغابات أيضا بالكثير، إذ تعزل هذه الأساليب الكربون وتتيح منافع إضافيّة أخرى مثل الظلّ الذي يخفِّض درجات الحرارة ويَحدّ من البَخر الأرضيّ، إلى جانب الحماية من الرياح وتحسين قوام التربة واحتباسها للمياه.
لكن تقرير المنظمة "فاو" لا يُخفي أن صِغار المُنتجين الزراعيين لدى البُلدان النامية سيواجهون صعوباتٍ جمّة في تبنّي وتطبيق مثل هذه الاستراتيجيات.
ويوضح التقرير أن "رُقعة المزرعة وتوافر رأس المال يحددان مدى النطاق والتكيّف والتغيير على مستوى المزرعة"، مشيراً إلى أن الكثير من محاصيل المَزارع في العالم النامي تُنتج غلالاً أقل من إمكاناتها المناخية الزراعية الممكنة.
إبراز المواطن الحَرجة
في نفس الوقت حذّرت المنظمة "فاو" من أن القليل النادر عموماً يُعرَف عن كيفية تأثير تغيُّر المناخ تحديداً على موارد المياه الزراعية لا سيما على الأصعدة الإقليمية وشبه الإقليمية، وحيثما يواجه المُزارعون أعلى درجات الخطر.
ويؤكد التقرير أن "المزيد من التركيز والدقة مطلوبٌ للاحاطة بطبيعة ونطاق ومواقع التأثيرات المُستَجَدَة لتغيُّر المناخ بالنسبة لموارد المياه الزراعية المخصصة لدى البُلدان النامية للزراعة"... مُضيفاً أن "اختطاط مواطن الضعف الحَرِجة يظل مهمةً حاسمة لا بد من إنجازها على المستويات الوطنية والمحلية".
مطلوب تكثيف البحوث لتفهُّم تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه الزراعية إقليمياً ومحلياً.
