منظمة الأغذية والزراعة وبنك التنمية الإسلامي يوطدان شراكتهما من خلال اتفاق تعاون جديد

22 يوليو/تموز 2020، روما - قامت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وبنك التنمية الإسلامي بتوطيد شراكتهما العريقة من خلال إبرام اتفاق جديد وخطة عمل جديدة محورهما تطوير الأعمال التجارية المتصلة بالزراعة وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال.

وستركز أيضًا مذكرة التفاهم - وهي الأولى التي وقّع عليها بنك التنمية الإسلامي بصورة افتراضية - على تصميم المشاريع وتنفيذها والمشورة على مستوى السياسات وتبادل المعارف من أجل إحداث أثر مشترك أكبر لعمل كل من المنظمة والبنك في القطاعات الزراعية.

وأبدى اليوم الدكتور شو دونيو، المدير العام للمنظمة، خلال حفل التوقيع، تقديره لما يقدمه بنك التنمية الإسلامي من دعم للمنظمة مشيرًا إلى أنه "الوقت المناسب لتجديد تعاوننا وإعطائه دفعًا جديدًا". وأردف قائلاً "باستطاعة المنظمة وبنك التنمية الإسلامي، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى ومن خلال مبادرة العمل يدًا بيد الجديدة التي أطلقتها المنظمة، أن تكون قوة دافعة لإشراك مزيد من البلدان الأعضاء في تعميم عملية تحويل النظم الغذائية وتسريع وتيرتها" مشيرًا إلى أنّ مبادرة العمل يدًا بيد تتشاطر رؤية بنك التنمية الإسلامي بخصوص حشد استثمارات القطاعين العام والخاص في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الدكتور شو كذلك إلى أنّ هذه الفرصة السانحة لتوطيد التعاون تأتي في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لإعادة البناء على نحو أفضل في ظلّ تأثيرات كوفيد-19 والتزام بنك التنمية الإسلامي توفير مبلغ 2.3 مليارات دولار أمريكي للبرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة من أجل المساعدة على مواجهة هذه الجائحة العالمية. وأشار إلى المجالات التي يمكن فيها للمنظمة أن تقدم الدعم لبنك التنمية الإسلامي بما في ذلك الابتكار - على غرار الرقمنة في الزراعة والهندسة والأتمتة - فضلاً عن ضمان خلق فرص جديدة خاصةً للنساء والشباب في المناطق الريفية.

وشدد كذلك المدير العام للمنظمة على أهمية المتابعة الوثيقة المشتركة لضمان ترجمة الاتفاق الذي تمّ إبرامه وبسرعة على شكل نتائج ملموسة على أرض الواقع. وقد اتفق مديرا المنظمتين بهذا الصدد على إجراء استعراض سنوي للتعاون بين البنك والمنظمة.

وقال من جهته الدكتور بندر حجار، مدير بنك التنمية الإسلامي "إنّ الأمن الغذائي والمائي هما من الأولويات الاستراتيجية للبلدان الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي حيث أنّ معظمها موجود في مناطق قاحلة وشبه قاحلة وإننا نتطلع إلى تكثيف التعاون مع المنظمة لمعالجة هذه الأولويات من خلال سلاسل القيمة الخاصة بالأعمال التجارية الزراعية؛ والعلم والتكنولوجيا والابتكار؛ والتمكين الاقتصادي؛ والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي."

وتمتد خطة العمل المشتركة على الفترة 2020-2022 وستوفر الدعم للتنفيذ والرصد ورفع التقارير حول التقدم المحرز على صعيد العمل المشترك من جانب المنظمتين. وتتيح مذكرة التفاهم إطارًا عامًا لتيسير التعاون في مجالات تعاون مشتركة. وهي ستواصل على وجه التحديد التركيز على توسيع نطاق المبادرات الجارية واستكشاف فرص تعاون جديدة بالنسبة إلى الأولويات العالمية والإقليمية والقطرية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات من ضمنها:

• تطوير المشاريع وتنفيذها ودعم بناء القدرات في المجالات الرئيسية على غرار (1) سلاسل القيمة الخاصة بالأعمال التجارية الزراعية؛ (2) المياه؛ (3) البحث والتطوير /العلم والتكنولوجيا والابتكار في القطاع الزراعي؛ (4) الإحصاءات؛ إضافة إلى (5) تغير المناخ والاستجابة للأزمات والتعافي منها والحد من الفقر وتمكين النساء والشباب والحد من مخاطر الكوارث من بين جملة مجالات أخرى؛
• وتشجيع التعاون المنهجي بين المؤسسات انطلاقًا من توسيع قنوات تبادل المعلومات والبحوث والتحليل والاتصالات وصولاً إلى تشجيع التمكين الاقتصادي والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الروابط المتبادلة والتعاون التقني على المستويين الإقليمي والوطني وفرص تبادل الموظفين وعقد فعاليات أساسية والرصد المشترك والتواصل لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة عملها.

وتشير خطة العمل إلى مبادرات الشراكة ذات الأولوية خلال الفترة 2020-2022 ولكنها ليست قائمة متكاملة بمجالات التعاون بين بنك التنمية الإسلامي والمنظمة. وهي وثيقة "حيّة" سيجري استعراضها من جانب الطرفين وسترفع تقارير عنها وسيجري تحديثها سنويًا بما يتيح للطرفين تسليط الضوء على النجاحات والإشارة إلى التحديات وإلى الفرص الجديدة المتاحة لتفعيل الجهود المشتركة استنادًا إلى المجالات التي حقق فيها العمل المشترك قيمة مضافة وأثرًا إنمائيًا واضحًا.