This article is not available in Portuguese.

Click this message to close.

"فكِّر، وكُلّ، ووفِّر": برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة وشركاؤهما يدشنون الحملة العالمية لخفض فاقد الغذاء

المستهلكون والمصنّعون والحكومات يضطلعون بدور في خفض كميات 1,3 مليار طن من الأغذية المهدرة أو المفقودة كل عام

22 يناير/كانون الثاني 2013، جنيف -- يمكن أن تؤدي الأفعال البسيطة من قبل المستهلكين وتجار تجزئة المواد الغذائية إلى خفض هائل لكمية 1,3 مليار طن من الغذاء المهدر أو المفقود كل عام والمساعدة في بناء مستقبل غذائي قابل للاستدامة، ذلك حسب حملة عالمية جديدة لخفض الهدر الغذائي دشّنها اليوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" وشركاؤهما.


وتشمل حملة "فكّر، وكُلّ، ووفِّر - لتقلِّل من بصمتك الغذائية"، جميع مراحل السلسلة الغذائية لإنتاج واستهلاك الغذاء في إطار دعم مبادرة "إقتصدوا في الغذاء" الهادفة إلى خفض الخسائر الغذائية وهدر الغذاء -- وتُدار على أيدي منظمة الأغذية والزراعة "فاو" ومُنظمي المعرض التجاري "Messe Düsseldorf" - وذلك ضمن سياق مبادرة "صفر جوعاً" الشاملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتستهدف الحملة الجديدة بوجه خاص الفاقد الغذائي... من قبل المستهلكين وتجار التجزئة وصناعة الضيافة على حد سواء.

وتستفيد الحملة من خبرات بعض المنظمات الأخرى مثل برنامج العمل الخاص بالهدر والموارد "WRAP"، لدى المملكة المتحدة، وحملة "تغذية الخمسة آلاف" وغيرهم من الشركاء بما في ذلك الحكومات الوطنية ذات الخبرات الواسعة في استهداف وتغيير الممارسات التي تؤدي إلى الهدر الغذائي.

وتهدف حملة "فكّر، وكُلّ، ووفِّر - لتقلِّل من بصمتك الغذائية" إلى تعجيل الإجراءات، وطرح رؤية عالمية، وإرساء وسيلة لاقتسام المعلومات (www.thinkeatasve.org)  بالنسبة للعديد من المبادرات المتنوعة التي تجري في الوقت الحاضر في أنحاء العالم.

وعلى المستوى العالمي، يُفقد أو يُهدر نحو ثلث الغذاء الكلّي المنتج والذي تبلغ قيمته نحو واحد تريليون دولار أمريكي، في إطار نظم الإنتاج والاستهلاك الراهنة، وذلك حسب البيانات التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة "فاو". ويجرى هدر الغذاء في أغلب الأحوال خلال مراحل الإنتاج المختلفة، وهي جمع المحاصيل والتصنيع والتوزيع، بينما تهدر الأغذية أيضاً في طرف التجزئة والاستهلاك في نهاية السلسلة الغذائية.

وبمناسبة الحملة، صرحّ نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكيم ستينر، قائلاً "في عالم يعيش فيه سبعة مليارات نسمة ومن المتوقع أن يرتفع إلى تسعة مليارات مع عام 2050، فإن إهدار الغذاء ليس له أي معني أو مبرر من الناحية الاقتصادية أو الأخلاقية".

وأضاف قائلاً "فإلى جانب الآثار المتعلقة بالتكلفة، تتعرض جميع عناصر الأراضي والمياه والأسمدة والعَمالة اللازمة لإنتاج هذا الغذاء للهدر أيضاً، ناهيك عن انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة تحلّل الغذاء في مكبّات النفايات ونقل الأغذية الذي يلقى كنفاية بها في نهاية المطاف. ومن أجل تحقيق رؤية لعالم قابل للاستدامة حقاً، فإننا بحاجة إلى إحداث تحولّ في أساليب إنتاج واستهلاك الموارد الطبيعية".

وصرح السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، من جانبه قائلاً "إننا نستطيع معاً أن نعكس هذه الظاهرة غير المقبولة وتحسين نوعية حياة البشر. ففي المناطق الصناعية يلقى بنحو نصف مجموع كمية الغذاء المنتج، أي ما يبلغ 300 مليون طن سنوياً وذلك بسبب قيام المنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين بالتخلص من أغذية لم تزل صالحةً للاستهلاك. وتمثل هذه الكميات أكثر من إجمالي صافي إنتاج الغذاء لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا وهي تكفي بذلك لإطعام ما يقارب 870 مليون جائع في عالم اليوم".

وأضاف غرازيانو دا سيلفا، "وإذا استطعنا مساعدة منتجي الغذاء على خفض كميات الفاقد من خلال اتباع ممارسات أفضل لجني المحصول، والتصنيع، والتخزين، والنقل وإن اقترن ذلك بتغييرات كبيرة ودائمة في طريقة الاستهلاك العام سيكون بامكان العالم أن يصبح أكثر صحة وأكثر تحرراً من الجوع".

وثمة آثار خطيرة لنظام الغذاء العالمي الراهن على البيئة إذ يؤدي إنتاج الغذاء بكميات تفوق الاستهلاك المطلوب، إلى الضغوط التالية:

  •   يتعرض أكثر من 20 بالمائة من جميع الأراضي المستغلة و30 بالمائة من الغابات و 10 بالمائة من المناطق العشبية إلى التدهور؛
  • على النطاق العالمي يجري سحب 9 بالمائة من موارد المياه العذبة وتذهب 70 بالمائة من هذه الكمية على الزراعة المروية؛
  •   تساهم التغيرات الزراعية والتغيرات في استخدام الأراضي، مثل التصحر، في أكثر من 30 بالمائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة؛
  • على المستوى العالمي يمثل النظام الزراعي الغذائي أكثر من 30 بالمائة من الطاقة المتوافرة للمستخدمين النهائيين؛
  •  يساهم الصيد المفرط والإدارة الرديئة في خفض أرصدة الأسماك حيث يقع 30 بالمائة من مخزونات الأسماك البحرية تحت طائلة الاستغلال الجائر.


اعتبار الاستدامة

تكمن بعض الدوافع وراء حملة "فكّر، وكُلّ، ووفِّر - لتقلِّل من بصمتك الغذائية" في نتائج مؤتمر "ريو + 20" الذي عقد في شهر يونيو 2012 وأصدر خلاله رؤساء الدول والحكومات الضوء الأخضر لإطار زمني مدته 10 سنوات، من البرامج الخاصة بالاستهلاك والإنتاج القابل للاستدامة. ويجب أن تمثل عملية تطوير برنامج للاستهلاك والإنتاج قابل للاستدامة، عنصراً حيوياً من عناصر هذا الإطار العام بالنظر إلى الحاجة إلى الحفاظ على قاعدة الإنتاج الغذائي العالمي، وتخفيض الآثار البيئية السلبية، وتلبية احتياجات سكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار.

ويضيف رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكيم ستينر، بالقول "لا يمكن أن يكون هنالك أي مجال آخر لفرص إقامة عالم أكثر فعالية وأكثر استدامة؛ وليست ثمة قضية أخرى يمكن أن توحّد بين الشمال والجنوب والمستهلكين والمنتجين في كل مكان على هدف واحد مشترك...".

وحسب منظمة الأغذية والزراعة (http://www.fao.org/save-food/en/) ، فإن نحو 95 بالمائة من كميات الغذاء التالفة والمهدورة في البلدان النامية تعتبر خسائر غير مقصودة في مراحل مبكرة من سلسلة الإمداد الغذائي، وذلك بسبب القيود المالية والإدارية والفنية في طرق جني المحاصيل ومرافق التخزين والتبريد، وفي ظروف جوية صعبة ووسط مرافق غير كافية من البنية الأساسية ونظم التعبئة والتسويق.

لكن نهاية السلسلة الغذائية تعتبر أكثر أهمية في نظر العالم الصناعي، وعلى مستوى تصنيع الغذاء والتجزئة في العالم المتقدم تُهدر كميات كبرى من الغذاء فعلياً بسبب الممارسات غير الفعالة ومعايير النوعية التي تغالي في التأكيد على الشكل، ونظراً إلى الارتباك حول تواريخ الإنتاج والاستهلاك، وأيضاً قيام المستهلكين بإلقاء الغداء القابل للتناول، فضلاً عن الإسراف في التسوّق وإعداد وجبات أكبر من المطلوب.

وتتراوح نسبة الهدر لكل فرد من المستهلكين بين 95 و115 كيلوغرام في أوروبا وأمريكا الشمالية/ وبلدان المحيط الهادي، بينما يلقي المستهلكون في بلدان جنوب الصحراء في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بما لا يتجاوز 6  - 11 كيلوغرام سنوياً.

وحسب برنامج العمل الخاص بالهدر والموارد "WRAP"، فإن الأسرة العادية في المملكة المتحدة بوسعها أن توفر 680 جنيه استرليني (090ر1 دولار أمريكي)، بينما يستطيع قطاع الضيافة في المملكة المتحدة أن يوفر 724 مليون جنيه استرليني (1,2 مليار دولار) سنوياً، فقط من خلال وضع حد للهدر الغذائي.

من جانب آخر، صرحت الدكتورة ليز غودوين، الرئيس التنفيذي لبرنامج العمل الخاص بالهدر والموارد، قائلة "في المملكة المتحدة أثبتنا كيف تؤدي عملية معالجة مشكلة هدر الغذاء من خلال إشراك المستهلكين والتوصل إلى اتفاقيات جماعية مع تجار التجزئة والشركات المعروفة إلى تقليل الضغوط البيئية والمساعدة في تحقيق تنمية اقتصادية. ومع زيادة عدد السكان سيكون هناك مزيد من الضغوط على الموارد ونحن نشعر بسعادة غامرة لأن نشارك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومع حملة منظمة الأغذية والزراعة: 'فكِّر، وكُلّ، ووفِّر' لأن تلك بداية ممتازة للتغلب على مشكلة هدر الغذاء على المستوى العالمي".

وفي خطوات مماثلة بمناطق أخرى من العالم، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً مشكلة هدر الغذاء، وقد قدمت المفوضية الأوروبية دعمها للمبادرة الجديدة فعلياً.

ويقول غانيز بوتوكنك، المفوض الأوروبي للبيئة، "في الاتحاد الأوروبي، وضعنا لأنفسنا هدفاً وهو خفض كمية الهدر من الغذاء بمقدار النصف بحلول عام 2020، والتخلص تماماً من ممارسات مواقع دفن الغذاء تحت الأرض بحلول نحو عام 2020، وتخطط المفوضية الآن لطرح أفكار جديدة خلال العام القادم حول استدامة النظام الغذائي مع التركيز خاصة على ظاهرة هدر الغذاء".

وأضاف قائلاً، "يؤدي تقليل هدر الغذاء إلى زيادة الفعالية في استخدام الأراضي وإلى إدارة أفضل للموارد المائية، واستخدام أكثر استدامة لمادة الفوسفور... وسيكون لذلك آثار إيجابية على تغير المناخ. ويتناسب عملنا بشكل مثالي مع طرح هذه المبادرة".

وحتى يمكن للحملة أن تحقق إمكانياتها الكبيرة الواعدة، فإن على الجميع أن يشاركوا فيها على قدم سواء من عائلات، ومحلات "السوبر ماركت"، وسلاسل الفنادق، والمدارس، والنوادي الرياضية والاجتماعية، والرؤساء التنفيذيين للشركات، ومحافظي المدن، والزعماء الوطنيين، وقادة العالم جميعاً.

ويقدم موقع الحملة على شبكة الدولية بعنوان: "www.thinkeatsave.org" معلومات بسيطة للمستهلكين وتجار التجزئة، ويسمح للمستخدمين بتقديم تعهدات حول هدر الغذاء، ويمثل بذلك منصّة لمن يقومون بإدارة الحملات من أجل تبادل الأفكار ونشر ثقافة عالمية حقيقية من الاستهلاك المستدام والمسؤول للغذاء.

الصورة: ©FAO/Marco Salustro
بوسع المستهلكين وبائعي التجزئة خفض مستويات الهدر الغذائي.