مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة يكثّف دعمه لإيجاد نظم زراعية غذائية أكثر متانة واستدامة

24 ديسمبر/ كانون الأول 2020، روما - يناقش السيد محمد منصوري، مدير مركز الاستثمار في المنظمة، عمل المركز وخطط التوسّع الخاصة به.

ما هو مركز الاستثمار في المنظمة؟
يمكنني القول بكلّ بساطة إنّ مركز الاستثمار في المنظمة يعمل على استحداث حلول استثمارية في مجالي الأغذية والزراعة المستدامة. وهو يقدّم مجموعة من خدمات دعم الاستثمارات التي تساعد البلدان على وضع سياسات وخطط استثمار طويلة الأجل، وتصميم وتنفيذ مشاريع للاستثمار مع الشركاء في التمويل، وتوليد المعارف وبناء القدرات المتصلة بالاستثمارات.

فالاستثمار الأفضل في مجالي الأغذية والزراعة يؤدي إلى نظم غذائية تتسم بمزيد من الكفاءة والإنصاف وتتمتّع بقدرة أكبر على الصمود في وجه تغير المناخ والصدمات الأخرى، مثل جائحة كوفيد-19.

والجديد هو أنّ أعضاء المنظمة قد وافقوا مؤخرًا على ضخّ قدرٍ أكبر من الموارد في المركز، بما يمكّنه من التوسّع وتقديم مزيد من الدعم الاستثماري المتعمّق للبلدان الأعضاء، وتوثيق أواصر تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية والوطنية وسائر الشركاء في التنمية.

وكما جاء على لسان المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو "معًا، نقوم بتحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال الاستثمارات الهادفة والابتكار والمعارف وتعزيز القدرات".

وقد تمكّنا، خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها، من المساعدة في حشد ما مجموعه 19 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات العامة لإيجاد نظم غذائية أكثر متانة واستدامة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، قمنا في عام 2020 بدعم تصميم استثمارات عامة جديدة بقيمة ملياري دولار أمريكي، من شأنها تمكين السكّان من الحصول على الأغذية الصحية واستحداث فرص للعمل. ويمثّل البرنامج المشترك للاستجابة للتحديات التي تطرحها جائحة كوفيد-19 والنزاعات وتغير المناخ، خير مثال عن ذلك، وهو برنامج استفادت منه ستة بلدان في منطقة الساحل من خلال الاستثمار في البنى التحتية الزراعية، والتكنولوجيا المبتكرة، ورأس المال البشري والاجتماعي في المناطق الحدودية التي تواجه مسائل أمنية. وسوف تقوم منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بدعم أمانة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أجل تنفيذ المشروع. وتبلغ كلفة المشروع 180 مليون دولار أمريكي على مدى ست سنوات، ويموّل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جزءًا من هذا المبلغ بقيمة 109 ملايين دولار أمريكي، فيما يموّل الصندوق الأخضر للمناخ الجزء الآخر بقيمة 71 مليون دولار أمريكي.

وفي عام 2020، قمنا بدعم تنفيذ مشاريع في حوالي 120 بلدًا في مختلف أنحاء العالم. ويشمل ذلك توفير الدعم الفني البالغ الأهمية للحكومات خلال فترة تنفيذ المشاريع (وعادةً ما تقارب هذه الفترة الخمس سنوات) للتأكّد من أن الاستثمارات سارية على المسار الصحيح لتحقيق النتائج المنشودة. ويمكن للأفرقة المتعددة التخصصات التابعة للمركز أن تعالج مسائل التنفيذ المتصلة بجميع جوانب الزراعة والتنمية الريفية، بما يشمل البنى التحتية والريّ، والزراعة، والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك والغابات، وغير ذلك. ويقدّم المركز أيضًا الدعم لتحسين الاستثمارات الميسّرة في رأس المال البشري والاجتماعي والقدرات البشرية والاجتماعية، والحوكمة والمؤسسات، ومنظمات المزارعين، وتنمية المجتمعات المحلية.

لقد ذكرتم جائحة كوفيد-19. هل يمكنكم اطلاعنا على عمل المركز في هذا الصدد؟

ظلّت البلدان تتطلّع إلى المنظمة التماسًا للتوجيهات بشأن السياسات بخصوص سبل الاستجابة لـجائحة كوفيد-19 ولتوفير المساعدة الفنية في إطار المشاريع الجارية. واستجابةً لذلك، قدّمنا المشورة بشأن السياسات في الوقت المناسب، وأجرينا تقييمات سريعة لتأثير جائحة كوفيد-19 على النظم الغذائية لكي تسترشد بها البلدان في ما تتخذه من قرارات وتضعه من حلولٍ للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة التي تطال قطاع الأغذية والزراعة فيها.

وقمنا مع الشركاء في الاستثمار مثل البنك الدولي، وهو أعرق وأكبر شريك للمركز، بوضع حزم من تدابير الاستجابة وبإعادة توجيه المشاريع الجارية لمواجهة التحديات التي تطرحها جائحة كوفيد-19.

وأنشأنا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مرفقًا للاستجابة الفنية (بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي) لمساعدة قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي في التغلّب على التحديات الناشئة عن جائحة كوفيد-19، وتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود في المدى الطويل.

ونُجري، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، تقييمات سريعة للنظم الغذائية في العديد من البلدان، ونسعى بحلول نهاية عام 2021 إلى إنجاز هذه التقييمات في 61 بلدًا من بين أكثر البلدان تضررًا من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ولا تمثّل هذه التقييمات سوى الخطوة الأولى. وسيساعد هذا العمل في صياغة توصيات جديدة بشأن السياسات في مجالي الأغذية والزراعة، وكذلك استثمارات خاصة وعامة محتملة لتحويل النظم الغذائية في تلك البلدان. ونعمل أيضًا مع العديد من الشركاء، بما يشمل مؤسسات التمويل الإنمائي الأوروبية، للمساعدة في تقليص مخاطر الاستثمارات في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي، وهو قطاع يتّسم بانعدام اليقين والتقلّبات حتى في أفضل الأحوال.

ونعمل أيضًا على دمج أنشطة الاستجابة لـجائحة كوفيد-19 في مشاريع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي في بلدان مثل إثيوبيا وبنغلاديش والسنغال وهايتي واليمن.

كما كثّف المركز إجراءاته لكي يبرز بشكل أكبر ويؤثر في النقاش العام حول الحاجة إلى الاستثمار في النظم الغذائية في الوقت الذي يعمل فيه العالم على إعادة البناء على نحو أفضل.

ولدينا سجّل حافل في الجمع بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بما يشمل المزارعين ومنظماتهم، بهدف مناقشة مسائل تتعلق بالسياسات وإيجاد حلول للمعوّقات.

وبموازاة ذلك، أدّى المركز دورًا أساسيًا في إطلاق مبادرة العمل يدًا بيد التي تركّز على الفقر في ما يقارب 40 بلدًا.

(ملاحظة: يمكن الاطلاع هنا على مزيد من المعلومات عن المركز وعمله في ظلّ جائحة كوفيد-19).

إلى جانب دعم الاستجابة لمواجهة جائحة كوفيد-19، هل يمكنكم إعطاء بعض الأمثلة الأخرى عمّا قام به المركز من عمل وحقّقه من إنجازات رئيسية في عام 2020؟

لقد نجح المركز، رغم هذه الظروف الصّعبة، في دعم البلدان لتعبئة استثمارات عامة بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار أمريكي مقارنةً بعام 2019، لتنفيذ أكثر من 30 مشروعًا زراعيًا.

واضطلع فريق الاستثمار التابع لنا بدور مهمّ في تصميم مشروع استثماري إقليمي جديد لتفعيل الأنشطة الاقتصادية وتنشيط النظم الغذائية في ستة بلدان من بلدان منطقة الساحل (بوركينا فاسو وتشاد والسنغال ومالي وموريتانيا والنيجر). وتعاونت وكالات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في روما، أي منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، مع المجموعة الخماسية لبلدان منطقة الساحل من أجل تعزيز قدرة الأسر الريفية على الصمود في المناطق الحدوديّة في البلدان الستة، ما أتاح الوصول إلى ما يقارب مليون شخص تضرّروا من النزاعات وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن تتوسّع الشراكة لتشمل الصندوق الأخضر للمناخ وغير ذلك من الشركاء.

وأقمنا شراكات جديدة مع مؤسسات تمويل من أجل توسيع دعمنا الاستثماري، ونقوم بإرساء علاقات تعاون جديدة مع المصرف الأوروبي للاستثمار والمصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وغيرهما.

وإذ نعي أنّ الأموال العامة وحدها لا تكفي للقضاء على الفقر، نقوم بإنشاء شراكات جديدة ومبتكرة من أجل تحويل سبل تمويل التنمية، لا سيما من خلال التمويل المختلط - أي باستخدام الأموال العامة أو الخيرية إلى جانب الاستثمارات الخاصة في الأعمال التجارية التي تولّد تأثيرات اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى العائدات المالية.

ونعمل، على سبيل المثال، مع المفوضية الأوروبية عن طريق مبادرة AgrIntel، لتوفير خدمات استشارية مؤثرة للصناديق وعمليات التمويل المختلط التي تستثمر في المشاريع التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الأسهم والقروض. ويمثّل التمويل المختلط بالتأكيد مجالًا ينبغي متابعته عن كثب.

ويقوم المركز، بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي في أوغندا، بتقوية مصرف التنمية الأوغندي الوطني لتمويل استثمارات خاصة مسؤولة في مجالي الأغذية والزراعة.

وسيؤدي الجمع بين معارف المنظمة وخبرتها في مجال التمويل، والعمل مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، إلى مساعدة البلدان الأعضاء في المنظمة على تحقيق الأثر المتوخى على النطاق المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتعاون المركز أيضًا مع مراكز البحوث من أجل النهوض بالمعارف في مجال الزراعة الرقميّة وبرأس المال البشري وتعزيز الفرص المتاحة للشباب والنساء في المناطق الريفية على طول سلسلة القيمة الغذائية.

وثمة مجال رئيسي آخر وهو التمويل الأخضر والخاص بالمناخ، من أجل مساعدة البلدان على الاستفادة بشكل أفضل من هذا النوع من التمويل. وقمنا بصورة مباشرة بصفتنا منظمة الأغذية والزراعة ومع الشركاء في التمويل بحشد حوالي 675 مليون دولار أمريكي من التمويل الأخضر مع الصندوق الأخضر للمناخ في الفترة 2018-2020.

ما هي تطلّعات المركز في المستقبل؟ وما هي أولويّاته الرئيسية في السنوات المقبلة؟

سنواصل عملنا مع الصناديق والبنوك الدولية حول السبل الكفيلة بتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود. وهو ما يعني مساعدة الجهات الفاعلة العامة والخاصة على الانتقال إلى نظم إنتاج أفضل وأكثر مراعاة للبيئة، توفر تغذية أفضل من دون إلحاق أضرار بالبيئة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حياة أفضل للجميع.

وسنواصل أيضًا تمكين وتشجيع استخدام مصادر البيانات الجديدة والتكنولوجيا المراعية للمناخ (مثل البيانات الجغرافية المكانية والتطبيقات الرقمية والطائرات المسيّرة من دون طيّار) من أجل تحسين تخطيط الاستثمارات وإدارة المخاطر وخفض أسعار الفائدة بالنسبة إلى المزارعين.

ونتطلّع إلى دعم البنوك الوطنية في عدد أكبر من البلدان لتمكينها من توفير تمويل أكبر وأفضل لاستثمارات المزارعين والاستثمارات الخاصة في الأغذية والزراعة المستدامتين.

ما هي العناصر الرئيسية لتحقيق نموّ مستدام؟

يمكنني أن ألخّصها على النحو التالي: استراتيجية واضحة المعالم على المدى الطويل، وبيئة سياسات محسّنة واستثمارات عامة حاسمة لتسريع وتيرة اعتماد الابتكارات بما يشمل التكنولوجيات والممارسات الرقمية والمراعية للبيئة، إلى جانب البنية التحتية الأساسية. وتكتسي الاستثمارات العامة أهمية حاسمة لتحفيز الاستثمارات الخاصة، لا سيما في مجال التمويل. وإنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءًا من القضاء على الفقر والجوع وصولًا إلى بناء عالمٍ أكثر إنصافًا وصحة واخضرارًا، يستدعي قدرًا أكبر من التمويل المختلط.

ولا بدّ أن تترافق زيادة الكفاءة في النظام الغذائي مع الحد من أوجه انعدام المساواة وخلق فرص عمل لائق وسبل عيش للنساء والشباب على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، تُعدّ الاستثمارات العامة في رأس المال البشري من الرجال والنساء الذين يُنتجون الأغذية ويجهّزونها ويتاجرون بها (خاصةً صغار المزارعين) ضرورية لأنها تمثّل العنصر الذي يوفر مقوّمات التمكين لكل العناصر الأخرى، أي النموّ والاستدامة والمساواة والشمول.

وثمة حاجة ملحّة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحويل النظم الزراعية الغذائية. فالموارد الفكرية والمالية والمادية متوافرة، ولكن يجب علينا تنظيم وتنسيق عملنا على نحو أفضل كي لا تكون جهود العالم متأخرة جدًا وغير مجدية بالنسبة إلى عدد كبير من السكان.