المنظمة تَدعَم الإدارة الرخيصة لنُظم الحيازة
تيسير مُهمات الإدارة المُستدامة وسجلات الحيازة المأمونة بالمناطق الريفية والحضرية
5 فبراير/شباط 2010، روما -- إتفقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" وفنلندا على مساعدة البُلدان في تطوير نـظم إدارةٍ مُستدامة ورخيصة للأراضي بهدف ضمان مأمونيّة الحيازات والنهوض بمستويات التسجيل التنظيمي للحيازات في كِلا المناطق الريفية والحضرية لدى البُلدان النامية.
والمُقدَّر أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليون دولار أمريكي سيُعين بلدان المنظمة الأعضاء على اختبار وتطبيق تقانات البرمجة الإلكترونية ذات التكاليف المنخفضة والمصادر غير المقيّدة (المصدر المفتوح)، خدمةً لمنفعة تسجيل الحيازات ومَسك السجلات التنظيمية على نحوٍ مستدام. وقد وقع الاختيار الأوّلي على تطبيق المشروع الرائد في هذا المجال لدى كلٍ من غانا، ونيبال، وساموا.
إدارةٌ فعّالة لحيازةٍ مأمونة
يقول الخبير ألكساندر مولير، المدير العام المساعد لدى المنظمة "فاو" أن "الإدارة الفعّالة والشفّافة لها دورٌ مهمّ في ضمان مأمونيّة الحيازات في حالة سكان الريف والحضر على حد سواء".
وأضاف أن "هذا المشروع يَرِد إستجابةً لحاجةٍ حقيقية في سياقٍ يُعاني من غياب أو نقص الإدارة النوعية المحدّدة أو المَرِنة للأراضي، نظراً إلى عدم امتلاك أدوات البرمجة اللازمة لمسك سجلات الأراضي وتطويرها وتنفيذ عمليات التسجيل الحيازي على نحوٍ سليم".
والمُعتزم أن يروِّج المشروع لنظم البرمجة الرخيصة بغية إتاحة تحسيناتٍ سريعة في الشفافية وعدالة الحوكمة، في مجال تسجيل الحيازات علماً بأن تطبيق تقانات النظم المعلوماتية في مجال تسجيل الحيازات يبرز كأحد السُبل الرئيسيّة في المتناول للحدّ من فساد ممارسات إدارة الأراضي وعدم شفافيتها. وعلاوةً على ذلك، فمن شأن هذه النُظم أن تحسِّن أداء التسجيل وحُريّة الوصول إلى السجلات، مثلما ستُيسِّر اتّخاذ القرار على أسسٍ تركُن إلى المعرفة الموثوقة فيما يُتيح نشر البيانات على نطاقٍ أوسع.
وتشكِّل تقانة البرمجة غير المقيّدة، أو مفتوحة المصدر، بديلاً مجدياً على نحوٍ متزايد لمنتجات البرمجة التقليدية للممتلكات، أولاً نظراً إلى انخفاض التكاليف، وأيضاً لسهولة امتلاكها وقدرتها التكيُّفية الفائقة. وبوصفها كذلك، فإن "مشروع سجلات الحيازات غير المُقيَّدة للأراضي" "OSCAR" يبرُز كأوّل مبادرةٍ جدّية لتطبيق الحلول ذات المصادر المفتوحة لدى البلدان النامية.
ويؤكد الوزير الفنلندي للتجارة والتنمية الخارجية بافو فيرينن، أن "الإدارة الفعّالة والشفّافة للأراضي عنصرٌ حاسم للأمن الغذائي، والحدّ من الفقر، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وأيضاً لخدمة أضعف الفئات لا سيما المرأة".
تجارب رائدة مع بلدان المنظمة الأعضاء
إذ يُخطِّط المشروع لتطوير حلولٍ برمجية وظيفيّة فعّالة للتطبيق في وحداتٍ مُختارة من كوادر إدارة الأراضي من خلال التكيّف للسياق المحليّ، سيعمل على تدعيم الهياكل المؤسساتية لصَون عمليات إدارة هذه الحلول على أسسٍ مستمرة.
وكنتيجةٍ نهائية منتظرة ستُتاح وحداتٌ وظيفيّة مُكتَملَة الاختبار لقياس فعاليتها عبر الشبكة الدولية (الإنترنت) في متناول أصحاب الشأن، فيما سيُساعد على هدم الحواجز أمام تعميم التقانات المعلوماتية لدى البلدان النامية في مجال تحسين نظم تسجيل حيازات الأراضي ومسك سجلاتها وتعزيز مأمونيّتها.
وعقب مرحلة المشروع الرائد لدى غانا، ونيبال، وساموا من المعتزم أن تُعمَّم نتائج المشروع على نطاقٍ واسع لتشجيع بلدان المنظمة "فاو" الآخرين من الدول الأعضاء للنظر في امتيازات اللجوء إلى استخدام حلول البرمجة غير المقيدّة أو المفتوحة المصدر في تطوير إدارة أراضيها.
والمُقدَّر أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليون دولار أمريكي سيُعين بلدان المنظمة الأعضاء على اختبار وتطبيق تقانات البرمجة الإلكترونية ذات التكاليف المنخفضة والمصادر غير المقيّدة (المصدر المفتوح)، خدمةً لمنفعة تسجيل الحيازات ومَسك السجلات التنظيمية على نحوٍ مستدام. وقد وقع الاختيار الأوّلي على تطبيق المشروع الرائد في هذا المجال لدى كلٍ من غانا، ونيبال، وساموا.
إدارةٌ فعّالة لحيازةٍ مأمونة
يقول الخبير ألكساندر مولير، المدير العام المساعد لدى المنظمة "فاو" أن "الإدارة الفعّالة والشفّافة لها دورٌ مهمّ في ضمان مأمونيّة الحيازات في حالة سكان الريف والحضر على حد سواء".
وأضاف أن "هذا المشروع يَرِد إستجابةً لحاجةٍ حقيقية في سياقٍ يُعاني من غياب أو نقص الإدارة النوعية المحدّدة أو المَرِنة للأراضي، نظراً إلى عدم امتلاك أدوات البرمجة اللازمة لمسك سجلات الأراضي وتطويرها وتنفيذ عمليات التسجيل الحيازي على نحوٍ سليم".
والمُعتزم أن يروِّج المشروع لنظم البرمجة الرخيصة بغية إتاحة تحسيناتٍ سريعة في الشفافية وعدالة الحوكمة، في مجال تسجيل الحيازات علماً بأن تطبيق تقانات النظم المعلوماتية في مجال تسجيل الحيازات يبرز كأحد السُبل الرئيسيّة في المتناول للحدّ من فساد ممارسات إدارة الأراضي وعدم شفافيتها. وعلاوةً على ذلك، فمن شأن هذه النُظم أن تحسِّن أداء التسجيل وحُريّة الوصول إلى السجلات، مثلما ستُيسِّر اتّخاذ القرار على أسسٍ تركُن إلى المعرفة الموثوقة فيما يُتيح نشر البيانات على نطاقٍ أوسع.
وتشكِّل تقانة البرمجة غير المقيّدة، أو مفتوحة المصدر، بديلاً مجدياً على نحوٍ متزايد لمنتجات البرمجة التقليدية للممتلكات، أولاً نظراً إلى انخفاض التكاليف، وأيضاً لسهولة امتلاكها وقدرتها التكيُّفية الفائقة. وبوصفها كذلك، فإن "مشروع سجلات الحيازات غير المُقيَّدة للأراضي" "OSCAR" يبرُز كأوّل مبادرةٍ جدّية لتطبيق الحلول ذات المصادر المفتوحة لدى البلدان النامية.
ويؤكد الوزير الفنلندي للتجارة والتنمية الخارجية بافو فيرينن، أن "الإدارة الفعّالة والشفّافة للأراضي عنصرٌ حاسم للأمن الغذائي، والحدّ من الفقر، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وأيضاً لخدمة أضعف الفئات لا سيما المرأة".
تجارب رائدة مع بلدان المنظمة الأعضاء
إذ يُخطِّط المشروع لتطوير حلولٍ برمجية وظيفيّة فعّالة للتطبيق في وحداتٍ مُختارة من كوادر إدارة الأراضي من خلال التكيّف للسياق المحليّ، سيعمل على تدعيم الهياكل المؤسساتية لصَون عمليات إدارة هذه الحلول على أسسٍ مستمرة.
وكنتيجةٍ نهائية منتظرة ستُتاح وحداتٌ وظيفيّة مُكتَملَة الاختبار لقياس فعاليتها عبر الشبكة الدولية (الإنترنت) في متناول أصحاب الشأن، فيما سيُساعد على هدم الحواجز أمام تعميم التقانات المعلوماتية لدى البلدان النامية في مجال تحسين نظم تسجيل حيازات الأراضي ومسك سجلاتها وتعزيز مأمونيّتها.
وعقب مرحلة المشروع الرائد لدى غانا، ونيبال، وساموا من المعتزم أن تُعمَّم نتائج المشروع على نطاقٍ واسع لتشجيع بلدان المنظمة "فاو" الآخرين من الدول الأعضاء للنظر في امتيازات اللجوء إلى استخدام حلول البرمجة غير المقيدّة أو المفتوحة المصدر في تطوير إدارة أراضيها.
حقول الأرز بنيبال: ستساعد نظم الإدارة الرخيصة للحيازات على ضمان مأمونيّتها.
