مرور 30 عامًا على إطلاق النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة (AQUASTAT): منظمة الأغذية والزراعة تحتفل بمحطة هامة في جمع البيانات العالمية بشأن المياه

روما - احتفلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) اليوم بالذكرى السنوية الثلاثين لإطلاق النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة (AQUASTAT)، وهو المصدر الرئيسي للبيانات العالمية بشأن المياه والزراعة، وذلك خلال حدث مختلط رفيع المستوى أُقيم في المقرّ الرئيسي للمنظمة في روما. وتخلّلت الاحتفال أيضًا جلسة إحاطة مشتركة بين المنظمة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بخصوص استراتيجية المياه والصرف الصحي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، والتي أقرّها مؤخرًا، في عام 2024، مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق.

وشدّد المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، على الصلة الحاسمة القائمة بين المياه والنظم الزراعية والغذائية. وأوضح قائلًا "يستحيل تحقيق الأمن الغذائي بدون الأمن المائي. ويركّز الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 على جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءةً وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة، والمياه أساسية لتحقيق هذا التحوّل". وشدّد على أن "الحلول الصحيحة تتطلّب حزمة من الإجراءات تستند إلى بيانات ومعلومات قوية وموثوقة ومستمرة ومتّسقة".

وتضمّن الحدث جزءًا رفيع المستوى تخلّلته بيانات أدلى بها كلٌ من السيد Alvaro Lario، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق) ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وكذلك سفراء وممثلين دائمين من بيرو وجنوب أفريقيا والمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في روما، شاركوا وجهات نظر بلدانهم حول قيمة البيانات بشأن المياه.

وأكّد السيد Alvaro Lario، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق) ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، في الكلمة التي ألقاها، على أنّه في حين أنّ الزراعة لا تزال تعتبر أكبر قطاع يستخدم المياه العذبة على المستوى العالمي، فإنها معرّضة بشكل متزايد لندرة المياه - وهو ما يجعل نظم البيانات الدقيقة والميسرّة، مثل النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة، أمرًا حيويًا لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة الموارد بشكل مستدام.

وتضمّن فاصل ثقافي قصير عرضًا لعزف حي على القيثارة لمقطوعة موسيقية أصلية كُتبت خصيصًا من أجل اليوم العالمي للمياه لهذا العام، وتم عزفها أمام الجمهور لأول مرة خلال هذا الحدث. وأعقبت ذلك سلسلة من العروض الرئيسية التي قدمتها المنظمة والمنظمات الشريكة، سُلّط فيها الضوء على التطور التقني للنظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة، ودوره في تتبّع مؤشرات المقصد 6-4 لأهداف التنمية المستدامة، ومساهمته في أُطر الإبلاغ العالمية الرئيسية. وقدّمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية إحاطة بشأن استراتيجية المياه والصرف الصحي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وحدّدت الأولويات المشتركة لتعزيز الحوكمة، والعمل على المستوى القطري، ونظم البيانات على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

ثلاثة عقود من النفاذ إلى بيانات هامة

قامت شعبة الأراضي والمياه التابعة للمنظمة، في تسعينات القرن الماضي، بتطوير النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة، استجابةً للطلب المتزايد على معلومات قابلة للمقارنة وحديثة وذات صلة بالسياسات بشأن استخدام المياه في مجال الزراعة - وهو أكبر قطاع مستهلك للمياه على مستوى العالم. ويوفّر هذا النظام بيانات مفتوحة الوصول عن مؤشرات رئيسية، مثل توافر الموارد المائية والري والبنية التحتية وكفاءة استخدام المياه والإجهاد المائي. وقد أصبح هذا النظام أداة حاسمة لصانعي القرار، تدعم التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي. كما يدعم النظام دور المنظمة باعتبارها الوكالة الراعية لمؤشري أهداف التنمية المستدامة 6-4-1 (كفاءة استخدام المياه) و6-4-2 (مستوى الإجهاد المائي).

وأوضح المدير العام للمنظمة بالقول "يعيش 2.5 مليارات شخص اليوم في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، ويعاني أكثر من 10 في المائة من سكان العالم من إجهاد مائي شديد أو حرج. ومن خلال تتبّع هذه المعلومات، يمكِّن النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة الحكومات والمنظمات من اتخاذ تدابير استباقية".

ويستند النجاح الذي حقّقه النظام على مدى ثلاثة عقود إلى التعاون القوي مع أعضاء المنظمة الذين يساهمون ببيانات وطنية، ويتحققون من صحة التقديرات، ويساعدون في تعزيز القدرات على المستوى القطري. ويشكّل هذا النظام أيضًا موردًا رئيسيًا للتقييمات العالمية الرئيسية، بما في ذلك تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم منذ عام 2003.

ويشكّل الاحتفال جزءًا من 365 يومًا من العمل احتفاءً بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس المنظمة، بما يتماشى مع موضوع السنتين الذي اختاره أعضاء المنظمة للفترة 2024-2025: إدارة الموارد المائية من أجل تحقيق الأفضليات الأربع: إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.