الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء يحذّرون، في تقرير جديد، من أنّ انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية لا يزالان مرتفعين بشكل مقلق في ظلّ تفاقم الأزمات

نشرة إخبارية مشتركة

الاتحاد الأوروبي/الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة/مجموعة السبع+/وزارة الزراعة والغذاء والشؤون البحرية في أيرلندا/منظمة الأغذية والزراعة/الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/منظمة الأمم المتحدة للطفولة/البنك الدولي

بروكسل/برلين/لندن/ديلي/دبلن/روما/جنيف/نيويورك/واشنطن العاصمة - لا تزال مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية مرتفعة بشكل مقلق ومترسخّة بعمق، في ظلّ تركّز الأزمات بشكل متزايد في مجموعة أساسية من البلدان، حسبما جاء في التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية 2026، الذي أصدره اليوم تحالف دولي. ويُظهِر التقرير في نسخته العاشرة أنّ الجوع الحاد قد ازداد بمقدار الضعف على مدى العقد الماضي، مع الإعلان عن مجاعتين خلال العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير.

ويكشف التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أنّ انعدام الأمن الغذائي الحاد لا يزال شديد التركيز. وتمثل عشرة بلدان - هي أفغانستان، وباكستان، وبنغلاديش، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان، وميانمار، ونيجيريا، واليمن - ثلثي سكان العالم الذين يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع الحاد. وقد شهدت أفغانستان وجنوب السودان والسودان واليمن أكبر الأزمات الغذائية، إن من حيث النسبة أو العدد المطلق للأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وعلى النقيض تمامًا، أشار النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي إلى وجود مجاعة في محافظة غزة وفي أجزاء من السودان في عام 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يؤكّد فيها التقرير وقوع المجاعة في سياقين منفصلين خلال العام نفسه منذ أن بدأ بالإبلاغ عن حالات المجاعة. وفي هذا دلالة على حدوث تصعيد حادٍ في أقصى أشكال الجوع وسوء التغذية، مدفوعًا في المقام الأول بالنزاعات وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ويفاقمه النزوح القسري.

وفي المجمل، شهد 266 مليون شخص في 47 بلدًا/إقليمًا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2025، وهو ما يمثل حوالي 23 في المائة من السكان الذين شملتهم الدراسة - وهي نسبة أعلى بشكل هامشي مما كانت عليه في عام 2024 وضعف النسبة المسجلة تقريبًا في عام 2016. وفي عام 2025، بلغت شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ بقيت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد عند مستوى هو الأخطر من بين المستويات التي شهدناها خلال العقدين الماضيين. كما أنّ عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الكارثي (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) أعلى بمقدار تسعة أضعاف ممّا كان عليه في عام 2016.

وفي الوقت ذاته، لا يزال سوء التغذية الحاد يشكّل مصدر قلق حرج ومتزايد. ففي عام 2025 وحده، عانى 35.5 ملايين طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك حوالي 10 ملايين طفل من سوء التغذية الحاد الشديد. وفي نصف سياقات الأزمات الغذائية تقريبًا حصلت أزمات تغذوية أيضًا، وهو ما يعكس الآثار المجمّعة المترتبة على عدم ملاءمة الأنماط الغذائية، وعبء الأمراض، وانهيار الخدمات الأساسية. وفي السياقات الأشد قسوة، بما في ذلك جنوب السودان والسودان وغزة وميانمار، أسفرت هذه الصدمات المتفاقمة عن مستويات بالغة الشدة من سوء التغذية وارتفاع مخاطر الوفاة.

وإضافة إلى ذلك، استمرّ النزوح القسري في مفاقمة انعدام الأمن الغذائي. وقد نزح أكثر من 85 مليون شخص قسرًا في شتى سياقات الأزمات الغذائية خلال عام 2025، بما في ذلك الأشخاص النازحون داخليًا وطالبو اللجوء واللاجئون، حيث كان الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار يواجهون بشكل مستمر مستويات من الجوع أعلى من تلك الموجودة لدى المجتمعات المضيفة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد António Guterres، في مقدمة التقرير "لا تزال النزاعات هي الدافع الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية لدى الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ظهور مجاعة مثبتة في منطقتين متضررتين بالنزاع خلال العام ذاته - وهو حدث لا سابقة له. ويشكّل هذا التقرير دعوةً إلى العمل تحثّ زعماء العالم على استجماع الإرادة السياسية اللازمة من أجل زيادة الاستثمارات في المساعدات المنقذة للحياة بسرعة والعمل على إنهاء النزاعات التي تفرض الكثير من المعاناة على العديد من الأشخاص".

وتُتاح القائمة الكاملة بالنتائج الرئيسية هنا (سيُنشر الرابط إلى الملخص في وقت لاحق).

التوقعات لعام 2026 لا تزال قاتمة

بالنظر إلى المستقبل، يحذّر التقرير من أنّ المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد لا تزال حرجة في سياقات متعدّدة في عام 2026. ومن المرجح أن تؤدي النزاعات الجارية، وتقلّب المناخ، وعدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم - بما في ذلك المخاطر المحدقة بأسواق الأغذية - إلى إدامة الظروف في العديد من البلدان أو مفاقمتها.

وعلى وجه الخصوص، ومع أنّ التقييم الكامل أمر سابق لأوانه، فإنّ تصاعد النزاع في الشرق الأوسط - إضافة إلى التسبّب بمزيد من النزوح في إقليم يستضيف بالفعل ملايين النازحين قسرًا والعائدين - يعرّض البلدان/الأقاليم التي تعاني من أزمات غذائية لمخاطر مباشرة وغير مباشرة جراء حدوث اضطرابات في الأسواق الزراعية والغذائية العالمية. وتتسم التداعيات المباشرة على الأمن الغذائي بطابع إقليمي بصفة أساسية، نظرًا إلى اعتماد الشرق الأوسط على الواردات الغذائية، ولكنّها تخلّف آثارًا مباشرة على القوة الشرائية للمجتمعات الضعيفة بالفعل مع ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية. وفي الوقت نفسه، تُعد بلدان الخليج من البلدان الرئيسية المصدّرة للطاقة والأسمدة، ويحذّر التقرير من أنّ استمرار تعطل وسائل النقل قد يؤدي إلى مخاطر غير مباشرة أوسع نطاقًا على الأسواق الزراعية والغذائية العالمية.

تراجع التمويل يهدّد القدرة على الاستجابة

سلّط تقرير هذا العام الضوء على مخاوف رئيسية من بينها التراجع الحاد في تمويل العمل الإنساني وتمويل التنمية في حالات الأزمات الغذائية. وقد انخفض التمويل المخصص للاستجابة للأزمات الغذائية والأمن الغذائي والتغذية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ ما يقارب عقد من الزمن، ما يحد من قدرة الحكومات والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني على الاستجابة بشكل فعّال. وقد طالت التأثيرات أيضًا جمع البيانات، وأصبح هناك عدد أقل من البلدان القادرة على إصدار تقديرات موثوقة ومفصلة للأمن الغذائي والتغذية.

الثغرات الحرجة في البيانات

إنّ الانخفاض الواضح في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعكس إلى حد كبير انحسار البيانات المتاحة ولا يفيد عن حدوث تحسن حقيقي. ويضم التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية 2026 عددًا أقل من البلدان التي تفي بياناتها بالمتطلبات الفنية منذ عقد من الزمن. ففي عام 2025، كان 18 بلدًا وإقليمًا يفتقر إلى بيانات يمكن مقارنتها، بما في ذلك العديد من الأزمات الكبرى كما في إثيوبيا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو، التي كانت وحدها تمثل أكثر من 27 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة في عام 2024. ويبرز هذا في العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد كما ورد تفصيله في التقرير. ومع أنّ هذا الرقم أقل من الرقم الوارد في تقرير العام الماضي، إلا أنه لا يعكس بالضرورة تحسنًا في سياقات الأمن الغذائي، بل بالأحرى غياب البيانات الموثوقة وعدم القدرة على الوصول إليها.

نداء إلى العمل

تؤكّد الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أنّ الأزمات الغذائية والتغذية لم تعد صدمات مؤقتة، بل أصبحت مستمرة ويمكن التنبؤ بها وتتركّز بشكل متزايد في سياقات مطولة.

وتتطلّب معالجة هذه الأزمات تعزيز العمل المستدام المنسّق الذي يقلّل من الاحتياجات الإنسانية، ويبني القدرة على الصمود، ويعالج الأسباب الجذرية للأزمات. ويتعيّن على الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء زيادة الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود، والتكيّف مع تغيّر المناخ، وسُبل العيش الريفية، والفرص الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع تعزيز نظم الإنذار المبكر وتمكين العمل الاستباقي. كما أنّ منع العواقب الأشد حدة، بما في ذلك المجاعة، يعتمد أيضًا على ضمان الوصول الآمن إلى المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الإنساني الدولي، وترسيخ الالتزام السياسي بمعالجة الجوع الناجم عن النزاعات.

اقتباسات من المديرين:

السيدة Hadja Lahbib، المفوضة الأوروبية للتأهب وإدارة الأزمات والمساواة، المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية: "إنّ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية هو ثمرة تعاون متعدّد الأطراف في أفضل حالاته. وعلى مر عشر سنوات، جمع التقرير بين الشركاء في مجال العمل الإنساني وفي مجال التنمية حول تحليل واحد مشترك وموثوق للجوع في العالم. وهو مرجع مشترك يمكننا جميعًا الاعتماد عليه. وما يظهره التقرير واضح: الجوع يزداد سوءًا. ويساعدنا هذا التقرير في تتبّع الاتجاهات، ومقارنة الأزمات، وفهم المواضع التي تشتد فيها الاحتياجات. ولعلّ الأهم أنّه إنذار مبكر ودعوة إلى العمل. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا التزامًا راسخًا بمكافحة انعدام الأمن الغذائي باعتباره جهة مانحة إنسانية جديرة بالثقة وقائمة على المبادئ. وسوف نستمر في استخدام هذا التقرير كبوصلة توجهنا في التعامل مع الجوع المتنامي في عالم تزداد فيه التعقيدات."

السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "يوضح لنا التقرير أنّ انعدام الأمن الغذائي الحاد اليوم ليس منتشرًا على نطاق واسع فحسب، بل هو مستمر ومتكرّر. وبعد عشرة أعوام من الأدلة، أصبحت الرسالة واضحة: لم تعد هذه الأزمة سلسلة من الأزمات، بل أصبحت مشكلة هيكلية. ويتعيّن علينا أن ننتقل من الاستجابة بعد فوات الأوان إلى العمل المبكر، ومن الاعتماد على المساعدات الغذائية فقط إلى حماية الإنتاج الغذائي المحلي - فهذا هو السبيل إلى خفض الاحتياجات، وإنقاذ الأرواح، وبناء القدرة على الصمود مع مرور الوقت."

السيد Alvaro Lario، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "يبيّن لنا التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية أنّ انعدام الأمن الغذائي الحاد مدفوع بتضافر النزاعات والصدمات الاقتصادية والأحداث المناخية القصوى. وغالبًا ما يكون صغار المزارعين والمنتجين أوّل المتضرّرين من هذه الصدمات، ومع ذلك فهم يقفون على الخط الأمامي للأمن الغذائي. كما أنّ تعزيز قدرتهم على الصمود ليس أمرًا اختياريًا، بل إنه استجابة ضرورية تفضي إلى الاستقرار في الأمد البعيد. وكثيرًا ما يكون الاستثمار في المياه، والزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتمويل الريفي، والقدرة على الوصول إلى الأسواق، هو الوسيلة الأنجع لمنع تفاقم الاحتياجات الطارئة."

السيد برهم صالح، المفوض السامي لشؤون اللاجئين: "يرتبط النزوح القسري وانعدام الأمن الغذائي ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض ويشكّلان حلقة مفرغة تفاقم الهشاشة والمعاناة. ويعيش اليوم 86 في المائة من الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار في بلدان تُعاني من أزمات غذائية، ونحو نصف هذه البلدان تشهد نزوحًا مُطولًا. ومع أنّ المعونة الإنسانية تنقذ الأرواح، إلا أنها غير كافية – ويجب علينا الاستثمار في حلول تُمكّن اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم وإعادة بناء حياتهم بكرامة."

السيد Paschal Donohoe، المدير الإداري لمجموعة البنك الدولي وكبير مسؤولي المعرفة: "تتشكّل الأزمات الغذائية بفعل مخاطر مُتداخلة - النزاعات، وتقلبات الأسعار العالمية، وتفاقم الظواهر المناخية القصوى. وتؤثر هذه الأزمات أولًا وبشكلٍ أشدّ على الفئات الأضعف. ولهذا السبب، يُعدّ التأهب أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال إتاحة بيانات أفضل، وأدوات أذكى، وتحرّك مُبكر، يمكننا بناء قدرة على الصمود تحمي الأشخاص وتدعم الوظائف وتصون المكاسب على صعيد التنمية."

السيدة Cindy McCain، المديرة التنفيذية  لبرنامج الأغذية العالمي: "منذ عقد من الزمن، يسلط هذا التقرير الضوء على الوضع المُقلق للجوع في جميع أنحاء العالم. وللأسف، ازدادالوضع سوءًا فحسب. فقد ارتفعت معدلات الجوع الحاد بمقدار الضعف وأُعلن عن مجاعة في منطقتين اثنتين. وتعيش هذه البلدان نفسها في دوامة جوع مُدمّرة، تؤججها النزاعات ويزيد من حدتها نقص التمويل. ولدينا الخبرة والموارد والمعرفة اللازمة لكسر حلقة الجوع، ومنع حدوث المجاعة، وإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح. لكن ما نحتاج إليه الآن هو جهد جماعي لإنهاء النزاعات وتوفير الموارد الضرورية لإحداث تغيير حقيقي."

السيد Helder da Costa، الأمين العام لمجموعة السبع+: "إنّ التأثيرات المترتبة على هذه الصدمات (الأزمات الغذائية في البلدان المتأثرة بالنزاعات) تستمر في الأجل الطويل، حتى بعد فترات من الاستقرار النسبي في الظروف العالمية. ولا تتطلّب هذه اللحظة استجابةً أقوى فحسب بل تتطلّب كذلك تحولًا استراتيجيًا في طريقة فهمنا للأزمات الغذائية ومعالجتها. ونحن ندعو إلى التحوّل من الاعتماد على الأزمات إلى الاعتماد على الذات من خلال الاستثمار في النظم الغذائية المحلية، وإزالة الحواجز الهيكلية والسياسية التي تحول دون الوصول إلى الغذاء، ومواءمة الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود السلام ضمن استراتيجية واحدة متسقة تعالج الاحتياجات الملحة والأسباب الجذرية على حد سواء."

ملاحظة إلى المحرّرين:

تشير المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق، أو مستويات مكافئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد المشتقة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق، والمصادر الأخرى لبيانات انعدام الأمن الغذائي الحاد المدرجة في التقرير. وهذه الفئات السكانية التي تشهد مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحاجة إلى مساعدة طارئة.

معلومات عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية

الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية (GNAFC) هي تحالف دولي بين الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، وحكومة أيرلندا، ومجموعة السبع +، فضلًا عن الوكالات الحكومية وغير الحكومية، التي تعمل معًا لمعالجة الأزمات الغذائية من خلال اتخاذ إجراءات قائمة على الأدلة أثبتت فعاليتها على إحداث الأثر.