قمة مجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ: منظمة الأغذية والزراعة تعتبر أنه من الضروري إجراء تحويل جذري من أجل معالجة الفاقد من الأغذية والتحول في مجال الطاقة

ليما - دعا اليوم السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، في قمة مجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في ليما، إلى إجراء تحويل جذري في طريقة إنتاجنا للأغذية وتجهيزها والاتجار بها واستهلاكها، في معرض حديثه عن الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية وضمان طاقة نظيفة لصالح النظم الزراعية والغذائية.

وكان المدير العام للمنظمة قد دعي إلى إلقاء كلمة في الجلسة الوزارية المنعقدة في القمة في عاصمة بيرو بشأن النمو المستدام من أجل تنمية قادرة على الصمود.

وردًا على سؤال حول أفضل السبل لتكثيف الجهود المبذولة للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أشار السيد شو دونيو إلى أنّ قيمة الفاقد من الأغذية على مستوى العالم بين مرحلتي الحصاد والبيع بالتجزئة تبلغ 400 مليار دولار، وإلى أنّ الأغذية التي تُفقد وتُهدر في نهاية المطاف تشغل 1.4 مليارات هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي وتستهلك 250 كيلومترًا مكعبًا من المياه. وبموازاة ذلك، إنّ نسبة 18.1 في المائة من السكان غير قادرين على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية.

وقال المدير العام إنه من أجل معالجة هذه المشكلة، لا بدّ لنا من استهداف بؤر ساخنة بعينها تتعلق بالفاقد من الأغذية واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والاستثمارات، بما في ذلك من أجل جمع البيانات.

وفي هذا الصدد، قامت المنظمة بإعداد أدوات مثل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للفاقد من الأغذية وتطبيق منظمة الأغذية والزراعة للفاقد من الأغذية، وهما مثالان على المعارف المسخّرة للعمل وتحقيق نتائج محددة الأهداف.

وقال السيد شو دونيو: "لقد زادت الحاجة إلى الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية أكثر من ذي قبل وهو شرط ضروري لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ولتحقيق الأفضليات الأربع".

وأردف المدير العام قائلًا: "سيساعد ذلك على تهيئة بيئة أفضل، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية؛ وتغذية أفضل، بفضل تحسين الوصول إلى منتجات صحية لكن معرضة للتلف؛ وحياة أفضل، من خلال زيادة دخل منتجي الأغذية". مضيفًا أنّ "معالجة هذه المشكلة تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق إنتاج أفضل على طول سلاسل القيمة".

تحول عادل في مجال الطاقة

ناقش الاجتماع أيضًا أفضل طريقة لضمان التحول العادل في مجال الطاقة في جميع قطاعات المجتمع. وأفادت المنظمة بأنه ينبغي لنا إعداد العدة لتوفير الغذاء لسكان العالم الذين سيبلغ عددهم 10 مليارات شخص تقريبًا بحلول عام 2050، بموازاة التكيف مع تغير المناخ وعدم تجاوز عتبة 1.5 درجات مئوية من الاحترار العالمي.

وإنّ إنتاج أغذية كافية للعالم - بدءًا من المنتج ووصولًا إلى المستهلك - يستخدم نسبة تقارب 30 في المائة من الطاقة الإجمالية، واستخدام الطاقة مسؤول عن إطلاق أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن النظم الزراعية والغذائية.   

الطاقة النظيفة

تحوّل مسار المناقشات نحو ضرورة توسيع نطاق الاستفادة من مصادر الطاقة الواعدة في الإقليم، مثل الهيدروجين النقي والمنخفض الكربون.

ويندرج ثلث الأغذية في العالم في عداد الفاقد أو المهدر سنويًا، ناهيك عن الطاقة المستخدمة لإنتاجها في هذا القطاع وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عنها.

وعلى وجه التحديد، فإنّ عدم وجود نظم تبريد فعالة مسؤول بشكل مباشر عن فقدان 526 مليون طن من الإنتاج الغذائي، أي ما يعادل نسبة 12 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي. وفي عالم تتزايد فيه أعداد الجياع، لا يمكننا أن نسمح بفقدان أطنان من الأغذية الصالحة للاستهلاك.

وأول الحلول التي تقترحها المنظمة هو الاعتراف بضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لتصل إلى 4 تريليونات دولار، إذا ما أردنا بلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. كما يجب دمج الحلول بشكل أفضل وترتيبها بحسب الأولوية ضمن السياسات الوطنية والمساهمات المحددة وطنيًا. ولا بدّ من دعم المزارعين إذا ما أردنا تطبيق حلول ابتكارية تستخدم الطاقة الخضراء. وينبغي إجراء تحول عادل في مجال الطاقة في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي بغية ضمان المساواة في استخدام خدمات وتكنولوجيات الطاقة اللازمة.

وقد عملت المنظمة على مدى السنوات العشرين الماضية على تيسير الحصول على الطاقة الحديثة المستدامة، بالتعاون الوثيق مع الحكومات والشركاء. ويعدّ هذا عاملًا أساسيًا في تحويل النظم الزراعية والغذائية لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود، من أجل تحقيق الأفضليات الأربع وهي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل من دون ترك أي أحد خلف الركب.