منظمة الأغذية والزراعة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف: تدعو إلى الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية لمواجهة أزمة المناخ

باكو، أذربيجان - وجهت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) رسالة شديدة الأهمية إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2024 (الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف COP29) في باكو، أذربيجان، مفادها أن زيادة الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية أمر ضروري للتصدي لأزمة المناخ.

وشدّدت المنظمة، طوال فترة الأسبوعين التي انعقد فيها الاجتماع الدولي، وعن طريق الفعاليات والمبادرات وعدد من المطبوعات، على أن النظم الزراعية والغذائية تتضمن الحلول لمعالجة التحديات المترابطة الرئيسية التي تواجه الأشخاص وكوكب الأرض، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والفقر.

وأكّد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة السيد شو دونيو، رئيس وفد المنظمة إلى الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف على أنه "من غير الممكن تحقيق اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة من دون تحويل النظم الزراعية والغذائية".

مؤتمر الأطراف المالي

شهد مؤتمر الأطراف الذي أُطلقت عليه تسمية "مؤتمر الأطراف المعني بتمويل المناخ"، سعي الدول إلى وضع هدف جديد لتمويل  العمل المناخي على المستوى العالمي ليحلّ محلّ هدف المائة مليار دولار الذي انتهى أجله. وقد أقرت النتيجة النهائية بالحاجة إلى زيادة الاستثمارات بشكل كبير، حتى من دون أن تحدّد بشكل كامل حجم الاستثمارات الإجمالية التي يُرجّح أن تكون ضرورية. وتماشيًا مع ذلك، ركّزت منظمة الأغذية والزراعة في حضورها ومدخلاتها في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ليس فقط على حجم التمويل، ولكن أيضًا على المجال الذي ينبغي أن يوجَّه التمويل إليه لإحداث أكبر تأثير مناخي.

وعلى طول سلسلة من الفعاليات الرفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية مع قادة العالم وممثلي الأمم المتحدة، دعا السيد شو دونيو وخبراء منظمة الأغذية والزراعة إلى زيادة الاستثمارات في تحويل النظم الزراعية والغذائية، وأكّدوا على ضرورة إسناد الأولوية لهذه النظم في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ودمجها بالكامل في عمليات التخطيط الوطنية.

وخلال قمة قادة العالم، كان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة السيد شو دونيو صوتًا بارزًا، دعا إلى الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية في سياق مواجهة تغير المناخ.

وفي حدث ناقش فيه المشاركون أهمية استثمارات الصندوق الأخضر للمناخ لدعم التكيّف في السياقات المتسمة بالضعف والهشاشة، أكّد السيد شو دونيو على الحاجة الملحة إلى زيادة التمويل والاستثمارات. وسلّط الضوء على أمثلة لمشاريع الصندوق الأخضر للمناخ التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا في العراق والصومال بقيادة منظمة الأغذية والزراعة، مؤكدًا على الحاجة إلى دعم البلدان الضعيفة والمتضررة من الصراعات التي تكون فيها آثار تغير المناخ الأشدّ حدة.

وفي حدث رفيع المستوى، سلّط السيد شو دونيو الضوء على الارتفاع المثير للقلق لمستوى الجوع في العالم، الذي تفاقم بسبب الصراعات وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية، ودعا إلى زيادة الاستثمارات في التكيّف وبناء القدرة على الصمود في هذه المناطق المعرضة للخطر. وحثّ البلدان على دمج النظم الزراعية والغذائية في خططها المناخية الوطنية وإعطائها الأولوية في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، وضمان أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا الإمكانات الكاملة للعمل المناخي في هذا القطاع.

ودعمًا لرسالة المدير العام، سلّطت منظمة الأغذية والزراعة الضوء على التقرير الجديد "الفجوة الثلاثية في تمويل النظم الزراعية والغذائية" الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع تحالف المستثمرين ClimateShot. وقد كشف التقرير عن وجود فجوة تمويلية كبيرة في القطاع تتطلب 1.1 تريليون دولار أمريكي سنويًا لكي تصبح متوائمة مع أهداف المناخ. وهذا الرقم يقزّم مستويات الاستثمار الحالية ويسلّط الضوء على الحاجة إلى زيادة التمويل للانتقال إلى نظم زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود.

وعلى نحو مماثل، كشف تحليل تكميلي أجرته منظمة الأغذية والزراعة بشأن التمويل الإنمائي الخاص بالمناخ والموجّه إلى النظم الزراعية والغذائية عن زيادة في التمويل الإنمائي الخاص بالمناخ الموجّه إلى هذه النظم في عام 2022، وصل إلى 29 مليار دولار أمريكي. وفي حين أنّ هذا يمثل انتعاشًا مقارنةً بالسنوات السابقة، يوضح التقرير أن مستويات التمويل الحالية لا تزال غير كافية لدفع التحول الضروري للقطاع لتحقيق القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتنمية المستدامة.

موضوع تحسين النظم الزراعية والغذائية على خطط الأعمال

سلّطت منظمة الأغذية والزراعة الضوء على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تنفيذ حلول النظم الزراعية والغذائية واعتمادها، من خلال تمكين السياسات والابتكار والتكنولوجيات وضمان وصول هذه الحلول إلى المزارعين والمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة.

وفي هذا السياق، عملت المنظمة بشكل وثيق مع رئاسة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والبلدان الأعضاء الأخرى لإعطاء الأولوية للنظم الزراعية والغدائية في خطط عملها. وشمل ذلك برنامجًا شاملاً في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم الذي تم إعلانه يومًا للأغذية والزراعة والمياه، وإطلاق مبادرة باكو هارمونيا المناخية من أجل المزارعين.

وتهدف مبادرة باكو هارمونيا المناخية من أجل المزارعين إلى مساعدة المزارعين على التنقل بين المبادرات والبرامج العديدة المخصصة لدعم تحويل النظم الزراعية والغذائية المقاومة للمناخ. وستكون المبادرة بمثابة عامل جامع بين المبادرات والتحالفات والشبكات والشراكات المختلفة لتمكين المزارعين والقرى والمجتمعات المحلية الريفية، وتوطيد التعاون وتعظيم التأثير. ووقّعت منظمة الأغذية والزراعة ورئاسة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ووزارة الزراعة على اتفاقية لدفع مبادرة هارمونيا إلى الأمام من خلال شراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST).

كما اجتمعت شراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) في مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة والعشرين. وسلّط الاجتماع الوزاري الضوء على الحاجة إلى زيادة الدعم المالي للمزارعين المعرضين للخطر وأكّد على أهمية المبادرات التعاونية مثل مبادرة هارمونيا. كما شكّل الحدث منصة للبلدان والمنظمات للإعلان عن الالتزامات والشراكات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النظم الزراعية والغذائية في مواجهة تغير المناخ.

وتولى إدارة الاجتماع الرفيع المستوى السيد Kaveh Zahedi، مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة. وأعرب عن مخاوفه بشأن "المسار التنازلي" للتمويل المخصص لقطاع الأغذية والزراعة. وأشاد ببرامج الدعم القطرية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة مثل برنامج SCALA، ودور المنظمة في دعم البلدان للحصول على الأموال من مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ. كما أكد السيد Zahedi على أن منصات التنسيق العالمية مثل شراكة FAST ومبادرة هارمونيا تهدف جميعها إلى دعم البلدان في تمويل وبناء القدرة على الصمود والاستدامة في النظم الزراعية والغذائية.

وستواصل منظمة الأغذية والزراعة أيضًا دعم البلدان في تنفيذ إجراءاتها المناخية المتفق عليها في دورات مؤتمر الأطراف والانتقال العادل الضروري. ويشمل ذلك مساعدتها في تنفيذ الاتفاقيات القائمة من خلال عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ودعم عمليات التخطيط المناخي الوطنية مثل المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية. وهذا أمر مهم بشكل خاص في الوقت الذي تستعدّ فيه البلدان لتقديم مساهماتها المحددة وطنيًا المحدّثة وخططها الوطنية للعمل المناخي في مطلع العام المقبل.

ومع تشغيل صندوق "الخسائر والأضرار" والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المادة 6 من اتفاق باريس المتعلقة بأسواق المناخ، سيكون استمرار دعم منظمة الأغذية والزراعة ضروريًا لتمكين البلدان من ضمان زيادة الاستثمارات في الزراعة والنظم الغذائية التي يمكن أن توفر حلول التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره واحتجاز الكربون إلى جانب الأمن الغذائي.

الترويج لحلول النظم الزراعية والغذائية

بمناسبة يوم الأغذية والزراعة والمياه في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، قادت منظمة الأغذية والزراعة سلسلة من الفعاليات. وشملت هذه الفعاليات مناقشات حول العلم والابتكار من أجل نظم غذائية قادرة على الصمود وحوارات رفيعة المستوى حول تمويل تحويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الطموحات المتصلة بالمساهمات المحددة وطنيًا. وأكّدت جهود منظمة الأغذية والزراعة على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات والتعاون والعمل السياسي لدعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.

وكان جناح الأغذية والزراعة، الذي استضافته منظمة الأغذية والزراعة والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشكل مشترك في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في باكو، بمثابة مركز ديناميكي لعرض الدور الحاسم الذي تؤديه النظم الزراعية والغذائية في العمل المناخي. وقد عمل الجناح، الذي افتتحه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، كمنصة لتبادل المعرفة والعمل التعاوني، بما شمل فعاليات ومناقشات حول مواضيع مثل دمج النظم الزراعية والغذائية في المساهمات المحددة وطنيًا وأسواق الكربون الطوعية. كما سلّط الضوء على مبادرات رئاسة مؤتمر الأطراف مثل شراكة FAST.

ويمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار والفعاليات هنا.

مطبوعات رئيسية أخرى لمنظمة الأغذية والزراعة

النظم الزراعية والغذائية في المساهمات المحددة وطنيًا: تحليل عالمي: كشف تحليل منظمة الأغذية والزراعة الجديد للمساهمات المحددة وطنيًا أنه على الرغم من إعطاء معظم البلدان الأولوية للنظم الزراعية والغذائية في خطط عملها المناخية، ثمة فجوات كبيرة لا تزال قائمة في مجالات التخفيف من التأثيرات والتكيف والتمويل. وتؤكد الدراسة على الحاجة الملحة لمعالجة هذه الفجوات، خاصة من خلال زيادة الاستثمارات في الزراعة المستدامة وسدّ الفجوة في الانبعاثات في قطاع الثروة الحيوانية. وتؤكّد منظمة الأغذية والزراعة على إمكانات النظم الزراعية والغذائية كحلول مناخية وتحثّ البلدان على تعزيز مساهماتها المحددة وطنيًا لتحقيق هذه الإمكانات بالكامل.

تكنولوجيات المناخ لتحويل النظم الزراعية والغذائية: يسلّط التقرير الضوء على الحاجة إلى عمليات تقييم تكنولوجية حازمة لدعم تحديد تكنولوجيا المناخ لتحويل النظم الزراعية والغذائية بشكل يعالج جميع مراحل سلاسل القيمة الزراعية والغذائية. وينبغي دعم ذلك من خلال برامج بناء القدرات والتمويل المحدد الأهداف وإدراجه في عملية سياسة المناخ الجارية.

تقييم الأمم المتحدة العالمي حول أكسيد النيتروز: كشف تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة أن ارتفاع انبعاثات أكسيد النيتروز يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى وقف الاحترار العالمي عند عتبة 1.5 درجات مئوية. ويسلّط التقرير الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه الانبعاثات، خاصة تلك الناجمة عن الزراعة، لحماية طبقة الأوزون والصحة البشرية. ويؤكد التقرير على إمكانية تحقيق خفض كبير في الانبعاثات من خلال الإدارة المستدامة للنيتروجين ويدعو إلى استراتيجية شاملة لمعالجة غاز الاحتباس الحراري القوي هذا.

ربط الطبيعة بالمناخ من خلال حماية الغابات البدائية التي تتمتع بتكامل إيكولوجي كبير: يسلّط هذا التقرير الفني الموجز الضوء على الدور الحيوي للغابات البدائية في تحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي. ويؤكّد التقرير الموجز على أهمية الحفاظ على هذه الغابات التي تخزن كميات هائلة من الكربون وتدعم التنوع البيولوجي، مع الإقرار أيضًا بالتهديدات التي تواجهها. كما تدعو منظمة الأغذية والزراعة إلى زيادة الاعتراف بدور مجتمعات الشعوب الأصلية في رعاية الغابات وآليات التمويل المبتكرة لدعم جهودها وضمان حماية هذه النظم البيئية الحاسمة الأهمية.

كتاب الأنشطة - الثروة الحيوانية وتغير المناخ: كتاب أنشطة جديد للأطفال واليافعين يستكشف دور الثروة الحيوانية في المجتمعات البشرية وتأثيرها على البيئة، بما في ذلك مساهمتها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي. ويهدف الكتاب، من خلال الرسوم التوضيحية والأنشطة الجذابة، إلى تثقيف الصغار بشأن العلاقة المعقدة بين الثروة الحيوانية وتغير المناخ وتشجيعهم على اكتساب المعرفة والمشاركة في بناء مستقبل مستدام.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المطبوعات هنا.

آفاق المستقبل

اختتمت الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في باكو أعمالها بالتأكيد على زيادة الدعم المالي للدول النامية لمكافحة تغير المناخ. وكان أحد الإنجازات الرئيسية هو التزام الدول المتقدمة بمضاعفة مساعداتها المالية السنوية بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، إلى جانب الجهود التعاونية لحشد مبلغ إجمالي قدره 1.3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2035.

كما اتفقت البلدان على قواعد سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة. وسوف تعمل هذه السوق على تيسير تداول أرصدة الكربون، وتحفيز البلدان على الحد من الانبعاثات والاستثمار في مشاريع العمل المناخي. كما أسندت الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف الأولوية للشفافية في إعداد التقارير المناخية واستراتيجيات التكيف، خاصةً بالنسبة إلى أقل البلدان نموًا. وفي حين تعدّ هذه الاتفاقات مؤشرًا على التقدم، فإن الجهود المستمرة حاسمة الأهمية لمعالجة التحديات المتبقية وضمان ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة.

وقد شهدت أيضًا الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف تقدمًا ناجحًا للمسار الرسمي المخصص في إطار عمل شرم الشيخ لتنفيذ العمل المناخي في مجال الزراعة والأمن الغذائي (إطار عمل شرم الشيخ) الممتد على 4 سنوات، وهو عملية تعاونية تدعمها منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 2017.

وبينما يستمر إطار عمل شرم الشيخ، قامت الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف بالترويج له، ما عزّز مشاركة أصحاب المصلحة وأكّد على التحوّل نحو تنفيذ الإطار. وشمل ذلك ترجمة الخطط إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مثل تشجيع الممارسات المقاومة للمناخ، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز نظم الإنذار المبكر للمزارعين.

كما أن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف عززت المناقشات بشأن دمج إطار عمل شرم الشيخ مع مبادرات مثل صندوق "الخسائر والأضرار" لمعالجة تأثيرات المناخ على الزراعة في البلدان المعرضة للخطر. ويهدف هذا الصندوق، الذي تم تفعيله مؤخرًا خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إلى تقديم المساعدة المالية للبلدان المتضررة من تغير المناخ.

ومع أن المفاوضات الماراثونية لم تحقق ربما كل ما كان مرجوًا، فقد حافظت منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها على الزخم القوي بشأن الدور الذي يجب أن تؤديه النظم الزراعية والغذائية إذا ما أردنا تحقيق أهداف اتفاق باريس والانتقال العادل.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تكون الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف التي ستُعقد في البرازيل حدثًا مفصليًا، إذ ستحلّ للمرة الأولى في غابات الأمازون المطيرة. ومن المرجح أن يؤدي هذا الإطار الفريد إلى زيادة التركيز على القضايا التي تتعلق بالترابط بين تغير المناخ والنظم الزراعية والغذائية. كما تمثل الدورة الثلاثون لمؤتمر الأطراف موعدًا نهائيًا حاسمًا للدول لتقديم مساهماتها المحددة وطنيًا، وهو ما يدل على التزام متجدد بأهداف اتفاق باريس. وإنّ منظمة الأغذية والزراعة على أهبة الاستعداد للتعاون الكامل مع الرئاسة البرازيلية القادمة لضمان نجاح هذا المؤتمر الحيوي ودفع العمل المناخي الطموح قدمًا.