في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، منظمة الأغذية والزراعة ترشد البلدان لإيجاد الحلول في النظم الزراعية والغذائية

كالي، كولومبيا - يشكل تحويل الطموح إلى واقع ملموس المرحلة التالية من الكفاح من أجل صون المجموعة الواسعة من النباتات والحيوانات التي تتكون منها الحياة على كوكب الأرض وصون الموائل التي تعتمد عليها، بما فيها موئلنا.

وفي الوقت الراهن، يعاني من الجوع شخص واحد من أصل 11 شخصًا في العالم، وتشير التوقعات إلى أنّ 585 مليون شخص سيعيشون في حالة من النقص التغذوي المزمن بحلول عام 2030. ومن دون التنوع البيولوجي، قد يتعذّر علينا توفير الغذاء للعالم على نحو مستدام.

وفي الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي تنعقد هذا العام، ينصب اهتمام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) على مساعدة الأعضاء في تحويل تعهداتهم إلى خطط عمل. وفي حين أنّ أهداف التنوع البيولوجي غالبًا ما تكون مرتبطة بالحيوانات الفريدة والبراري الأصيلة ومناطق المحميات الطبيعية، فإنّ السبيل إلى النجاح على الصعيد العالمي هو ضمان إرساء الوئام مع الطبيعة ليس فقط من خلال حماية التنوع البيولوجي، بل أيضًا عن طريق الحرص على إدارته المستدامة في الزراعة والنظم الغذائية.

وقال السيد Kaveh Zahedi، مدير مكتب تغيُّر المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المنظمة: "تشكل حلول النظم الزراعية والغذائية ركيزة أساسية للغاية في مواجهة التحديات الكبيرة المتصلة بالمناخ والتنوع البيولوجي وإدارة الأراضي. وينبغي أن تُسند لها الأولوية في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وأن توجه لها المزيد من الموارد النوعية والكميّة، وأن تصبح مدمجة بالكامل في عمليات التخطيط الوطنية واستراتيجياته".

وكانت الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر التي عُقدت في مدينتي كونمينغ الصينية ومونتريال الكندية، بمثابة لحظة مفصلية، حيث اتفق 196 بلدًا على تحقيق 23 هدفًا بحلول عام 2030 وأربعة أهداف أوسع نطاقًا بحلول عام 2050. ولعلّ ما يكتسي القدر نفسه من الأهمية، وبالتأكيد بالنسبة إلى المنظمة أيضًا، هو أنّ القادة على مستوى العالم أقروا بالدور المحوري الذي يضطلع به استخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام، بما في ذلك من خلال الزراعة، ما وسّع نطاق السياسات والعمل إلى ما هو أبعد من الصون فحسب.

ويقول السيد Zahedi: "يمثل اجتماع كالي اللحظة التي تحوّل فيها هذا الطموح العظيم إلى خطط ملموسة، ويجدر بنا أن نمارس الضغوط لكي نضمن بقاء التركيز على استخدام الزراعة من أجل تعزيز التنوع البيولوجي في مكانة مركزية".

وتتسم قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي - مثل المحاصيل، والإنتاج الحيواني، والغابات، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية - بارتباطها بطريقة أو بأخرى بجميع مقاصد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (إطار كونمينغ). وقد صدر هذا الأسبوع المطبوع "تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال النظم الزراعية والغذائية"، الذي يوضح بعض الصلات القائمة بين كل مقصد من مقاصد الإطار والنظم الزراعية والغذائية. وتتراوح المقاصد بين تلك المتعلقة بإصلاح النظام الإيكولوجي، والأنواع الغريبة الغازية، والتلوث، وتلك المتعلقة بإدارة الموارد الوراثية الخاصة بالأغذية والزراعة، وسلامة التربة، والتلقيح.

ولطالما كان، وما زال، صون التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام في صميم ولاية المنظمة. وتسترشد المنظمة في عملها في مجال التنوع البيولوجي باستراتيجيتها بشأن تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية وخطة عملها، وتركز على بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود وعلى معالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله.

والمنظمة هي الوكالة الراعية المسؤولة عن رصد نحو 25 بندًا رئيسيًا ومكوّنًا ومؤشرًا إضافيًا في إطار كونمينغ.

بعض مبادرات المنظمة في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف

تشارك المنظمة في عدد من الأحداث والعروض خلال الدورة السادسة عشرة من مؤتمر القمة، بما في ذلك إطلاق مشروع تموله ألمانيا لدعم مبادرة استعادة المناظر الطبيعية الأفريقية (AFR100)، وهي مشروع يهدف إلى إصلاح 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في أفريقيا بحلول عام 2030.

وبتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، انعقد حدث خاص في كالي احتفالًا بتصديق كولومبيا على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وبهذا أصبحت كولومبيا البلد الطرف رقم 153 في المعاهدة. وسيجري الاحتفال بيوم استعادة النظم الإيكولوجية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو جزء من عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية، وسيضم إطلاق الخطوط التوجيهية بشأن المقصد 2.

كما تقدم المنظمة للأعضاء المساعدة الفنية في استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية التابعة لهم وخطط عملها بغية ضمان تكامل السياسات والممارسات الزراعية والغذائية. وقد ساعدت المنظمة 40 بلدًا حتى الآن وهي ملتزمة بتوسيع نطاق هذا الدعم، بما في ذلك ليشمل مرحلتي التنفيذ والرصد.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال الجلسة الرفيعة المستوى التي سيشارك فيها أكثر من 100 وزير من جميع أنحاء العالم في المناقشة، ستطلق المنظمة بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مبادرة دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي الزراعي وخطط عملها. وستركز المبادرة على 15 بلدًا وستساعدهم على تحديد مجموعة متطورة من الأدوات والخطط والآليات المالية وصكوك السياسات المبتكرة التي تحفز الممارسات المراعية للتنوع البيولوجي في النظم الزراعية والغذائية وتقيس أثرها على التنوع البيولوجي والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، ما يسرّع بالتالي وتيرة تنفيذ إطار كونمينغ.

وستنشر المنظمة أيضًا موجزًا جديدًا بعنوان "الآثار الناجمة عن إجراءات المساهمات المحددة وطنيًا في النظم الزراعية والغذائية على التنوع البيولوجي"، ينظر في كيفية تأثير الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق أهداف التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من خلال النظم الزراعية والغذائية على التنوع البيولوجي، وكيفية تحديد أوجه التآزر والمنافع المشتركة بين مجالات العمل هذه المترابطة للغاية.

وثمة مطبوعات أخرى منها إرشادات ومعلومات حول إصلاح النظام الإيكولوجي، وتخطيط استخدام الأراضي، ودور حماية الغابات وصونها وإدارتها المستدامة، وسلسلة توضح عمل المنظمة مع مرفق البيئة العالمية من أجل الوصول إلى الموارد الخاصة بالاستثمارات.

الرسائل الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة

من الضروري أن يستفيد أصحاب المصلحة المجتمعون في كالي من اتفاقات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف وأن يغتنموا ما تتيح لهم من فرص لدمج النظم الزراعية والغذائية في أطر التخطيط والسياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وتتسم حلول النظم الزراعية والغذائية بأنها حلول للمناخ والتنوع البيولوجي والأراضي، وتوفر طريقة لمعالجة التحديات الرئيسية المترابطة التي تواجه الناس وكوكب الأرض اليوم. وينبغي أن تُسند لها الأولوية في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وأن تصبح مدمجة بالكامل في عمليات التخطيط والاستراتيجيات الوطنية. وسيكون من الضروري وجود قدر أكبر وأكثر فعالية من التمويل، ومن المؤكد أنه سيتجاوز ترليون (1) دولار أمريكي، من أجل تعزيز التنوع البيولوجي والإجراءات المناخية، كما أنّ التوجه نحو تحويل النظام الزراعي والغذائي أمر بالغ الأهمية.

وفي الوقت نفسه، يعدّ توسيع نطاق حلول النظام الزراعي والغذائي، من خلال السياسات التمكينية والابتكار والتكنولوجيات، عاملًا أساسيًا للوصول إلى صغار المزارعين والمنتجين. ولا بدّ أن يكون تحويل النظم الزراعية والغذائية منصفًا وشاملًا ومراعيًا لقضايا المساواة بين الجنسين لكي يحقق أعظم أثر ممكن.

وتتسم النظم الزراعية والغذائية أيضًا بأنها معقدة وتوفر مجموعة واسعة من الحلول المفيدة لجميع الأطراف على أرض الواقع. ويشير السيد Zahedi إلى إصلاح التربة بوصفه مثالًا واعدًا للغاية بالنسبة إلى البشر والبيئة على حد سواء: ويمكن أن تؤدي التدخلات الفعالة في الأراضي المتدهورة في العالم - التي تمثل ثلث إجمالي الأراضي العالمية - إلى تعزيز إثراء الأنواع وتحسين احتجاز الكربون وزيادة غلات المحاصيل.