منظمة الأغذية والزراعة تضمن الشفافية والجودة في قياس مؤشرات الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع)

روما - يتّسم العصر الحالي بتصاعد النزاعات، وزيادة وتيرة الأحداث المناخية القصوى والكوارث وشدّتها، والصدمات الاقتصادية العميقة التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة في سعيهم إلى الفرار من الظروف القاسية.

ومن هذا المنطلق، تؤكّد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) مجددًا التزامها الراسخ، المنصوص عليه في دستورها، بجمع المعلومات المتعلقة بالتغذية والأمن الغذائي والزراعة، وتحليلها، وتفسيرها، ونشرها. 

ومنذ ذلك الحين، تقرّ الحكومات والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين بعمل المنظمة في هذا المجال بفضل حياده وموثوقيته وصرامته. 

وقد بدأ هذا العمل في عام 1946 مع أول دراسة استقصائية للأغذية في العالم واستمر في عام 1996، عندما أقرّ 192 بلدًا في مؤتمر القمة العالمي للأغذية بإحصاءات الجوع الصادرة عن المنظمة باعتبارها معيارًا عالميًا. 

ومن عام 1999 إلى عام 2015، كان مؤشر تفشي النقص التغذوي الصادر عن المنظمة يعدّ المعيار العالمي لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية – وهو استئصال الجوع. وفي عام 1999 أيضًا، كلّفت الدول الأعضاء المنظمة بنشر التقرير السنوي عن "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم". 

وفي عام 2015، ومع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، جرى مرة أخرى الإقرار بمنظمة الأغذية والزراعة كمنظمة محايدة وذات سمعة طيبة وموثوق بها مسؤولة عن رصد الجوانب الرئيسية للخطة، بما في ذلك الأمن الغذائي. واستجابةً لذلك، تعاونت المنظمة مع أربع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة – هي برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية - من أجل مواصلة إنتاج بيانات موثوقة وذات صلة وفي الوقت المناسب من خلال تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، الذي أُعيدت تسميته ليصبح تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم". 

وتستخدم المنظمة أساليب إحصائية صارمة لتوليد بيانات الأمن الغذائي، ولا سيّما مؤشر تفشي النقص التغذوي. وقد خضعت هذه الأساليب لتدقيق واسع النطاق، واستعراض الأقران، وتقييم من قبل كبار الخبراء العالميين. وتمت الموافقة على منهجية تفشي النقص التغذوي رسميًا من قبل الدول الأعضاء في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في مارس/آذار 2017، وأقرّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو/حزيران 2017، واعتمدتها في نهاية المطاف الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2017 كجزء من إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. 

والبيانات المستخدمة في هذه التقديرات، ولا سيما بشأن توافر الأغذية، تطلبها وتتلقاها السلطات الوطنية في كل من البلدان الأعضاء. وفي حال عدم توفر بيانات وطنية، تستخدم المنظمة عمليات إحصائية دقيقة وشفافة لاستخلاص التقديرات باستخدام أفضل المصادر المتاحة. 

وتكفل المنظمة توثيق مصادر بياناتها ومنهجياتها على نطاق واسع، وإتاحتها للجمهور. وعلاوة على ذلك، تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع السلطات الوطنية لتوضيح العمليات والمنهجيات الإحصائية بطريقة تتسم بقدر كبير من الشفافية. وتنفّذ المنظمة أيضًا برامج واسعة النطاق لبناء القدرات من أجل تعزيز الكفاءات المؤسسية والفنية لدى البلدان الأعضاء، والتشجيع على حساب المؤشرات الوطنية والإحصاءات ذات الصلة المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي. 

وتلتزم المنظمة بأرفع المعايير المهنية في جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بما يتماشى مع المبادئ المنظِّمة للأنشطة الإحصائية الدولية. وتتّبع المنظمة الاستراتيجيات والأولويات التي تحددها البلدان الأعضاء، بما يتماشى مع إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، وبرنامج عمل أكرا، وإعلاني داكار وبوسان. وإضافة إلى ذلك، تشجّع المنظمة على اعتماد معايير إحصائية دولية تُوضع بالتشاور الوثيق مع السلطات الإحصائية الوطنية. 

وتتمتّع المنظمة بسجل حافل من التعاون والشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل في علاقاتها مع السلطات الوطنية. وترحّب المنظمة بالحوار المفتوح والشفاف والموثّق مع الدول الأعضاء بخصوص عملها، بالتوازي مع ضمان أعلى معايير الخبرة الفنية والشفافية والحياد.