مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية يرتفع في أكتوبر/تشرين الأول مسجلًا أعلى ارتفاع له في أكثر من عام

روما- أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) يوم الجمعية أن مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في خلال 18 شهرًا في أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعًا بزيادة حادة في أسعار الزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية ولزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتعقّب التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية المتداولة على المستوى العالمي، ما مقداره 127.4 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول، أي بارتفاع بنسبة 2.0 في المائة عن مستواه المُراجع في سبتمبر/أيلول وبانخفاض بنسبة 5.5 عن قيمته قبل عام من الآن. إنما بقي المؤشر أقل بنسبة 20.5 في المائة من الذروة التي بلغها في مارس/آذار 2022.

وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للزيوت النباتية ارتفاعًا حادًا بنسبة 7.3 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى له في خلال سنتين نتيجة ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت، مدفوعًا بشكل أساسي بالشواغل بشأن الإنتاج.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.9 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعًا بارتفاع أسعار تصدير القمح والذرة. وتأثرت الأسعار العالمية للقمح بالأحوال المناخية غير المواتية في البلدان المصدّرة الرئيسية في النصف الشمالي من العالم، بالإضافة إلى إعادة اعتماد سعر أدنى غير رسمي في الاتحاد الروسي وتصاعد التوترات في منطقة البحر الأسود. وارتفعت كذلك الأسعار العالمية للذرة، مدفوعةً في جزء منها بالطلب المحلي القوي والصعوبات المتصلة بالنقل في البرازيل بفعل تدني منسوب مياه الأنهار. وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار المنظمة لعموم أسعار الأرزّ بنسبة 5.6 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول، ما عكس انخفاضًا في أسعار الأرزّ من نوع إنديكا مدفوعًا بتوقعات ازدياد التنافس بين المصدّرين بعدما رفعت الهند القيود المفروضة على تصدير الأرزّ غير المكسور.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.6 في المائة وسط استمرار الشواغل بشأن توقعات الإنتاج للفترة 2024/2025 في البرازيل، إثر فترةٍ مطولة من ظروف الطقس الجاف. وساهم أيضًا ارتفاع الأسعار الدولية للنفط الخام في ارتفاع أسعار السكر إذ أدى إلى تحويل كمياتٍ أكبر من قصب السكر لإنتاج الإيثانول، في حين حدّ تراجع قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي من هذه الزيادة.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.9 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول، وبلغ في المتوسط 21.4 في المائة فوق مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت هذه الزيادة مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع الأسعار الدولية للجبنة والزبدة في حين تراجعت أسعار الحليب المجفف.

وخالف مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم الاتجاه التصاعدي العام إذ انخفض بنسبة 0.3 في المائة عن مستواه في سبتمبر/أيلول، مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع أسعار لحوم الخنزير نتيجة زيادة عمليات الذبح في أوروبا الغربية وسط ضعف الطلب المحلي والخارجي. كما تراجعت الأسعار العالمية للحوم الدواجن بشكلٍ طفيف في حين بقيت الأسعار العالمية للحوم الأغنام مستقرة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار لحوم الأبقار بشكل معتدل، مدفوعةً بعمليات شراء دولية أقوى.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على هذا الرابط.

التوقعات المحدثة للفترة 2024/2025 تشير إلى زيادة في إنتاج الأرزّ والقمح مقابل تراجع في إنتاج الذرة

وفقًا للنسخة الجديدة من موجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها الذي صدر أيضًا يوم الجمعة، من المتوقع أن يتراجع الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2024 بحوالي 0.4 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 848 2 مليون طن، وهو ثاني أكبر إنتاج مسجل حتى الآن.

ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي من القمح مدعومًا بانتعاش الإنتاج في آسيا نتيجة اتساع مساحة الأراضي المزروعة وظروف الطقس المواتية التي تعوّض بشكل كبير التراجع الملحوظ في صفوف المنتجين الأوروبيين الرئيسيين. ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة عن مستواه القياسي في عام 2023، وهذا يُعزى بشكل رئيسي إلى محصول كبير في إنتاج الذرة نتيجة سوء الأحوال الجوية. وفي هذه الأثناء، قد يسجّل الإنتاج العالمي من الأرزّ في الفترة 2024/2025 مستوى قياسيًا قدره 538.9 ملايين طن بفعل وجود مساحات زراعية قياسية.

ومن المتوقع أن يشهد الاستخدام العالمي للحبوب نموًا بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 857 2 مليون طن في الفترة 2024/2025 مدفوعًا بالزيادة في استهلاك الأغذية من الأرزّ والقمح. ومن المرتقب أيضًا أن ترتفع المخزونات العالمية من الحبوب بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 889 مليون طن، ويُعزى هذا الأمر إلى حدّ بعيد إلى زيادة متوقعة في قوائم جرد الأرزّ. وهذا قد يؤدي إلى معدل عالمي لمخزونات الحبوب إلى استخدامها بمقدار 30.6 في المائة، ويبقى بالتالي قريبًا من متوسط مستوياته لخمس وعشر سنوات.

ومن المتوقع الآن أن تبلغ التجارة العالمية بالحبوب 485 مليون طن، ما يمثل انكماشًا بنسبة 3.9 في المائة عن مستواها في الفترة 2023/2024. ومن المرتقب كذلك أن ترتفع التجارة العالمية بالأرزّ في مقابل تراجع التجارة العالمية بالقمح والحبوب الخشنة.

ويتوفر المزيد من التفاصيل على هذا الرابط. وسيرد تحليل أكثر تفصيلًا للأسواق العالمية للحبوب في الإصدار المقبل من الدراسة الاستشرافية للأغذية التي ستصدر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

كذلك، أصدر نظام المعلومات المتعلق بالأسواق الزراعية، الذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة، نشرته الشهرية عن رصد الأسواق يوم الجمعة والتي تضمّنت، إضافةً إلى التحليل المعتاد، مناقشةً حول تطور القيود المفروضة على تصدير المحاصيل الأساسية منذ عام 2007.

54 بلدًا بحاجة إلى المساعدة الغذائية الخارجية في حين تواجه خمسة بلدان حالات طوارئ حادة

تشير التقديرات إلى أن 45 بلدًا في العالم بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية، وفقًا للتقرير الأخير عن التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء، الذي يصدره النظام العالمي للإعلام والانذار المبكر عن الأغذية والزراعة التابع للمنظمة ثلاث مرات في السنة والذي نُشر اليوم أيضًا.

ويوفّر هذا التقرير تفاصيل عن الأوضاع السائدة في تلك البلدان والتي تشمل 33 بلدًا في أفريقيا، وتسعة في آسيا وبلدين اثنين في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبلدًا واحدًا في أوروبا، إلى جانب بياناتٍ إقليمية عن التباين الكبير في الإنتاج المتوقع من الحبوب في عام 2024 في مختلف أرجاء العالم.

كما أشير إلى أنّ النزاعات وانعدام الأمن الغذائي تشكل الدوافع الرئيسية الكامنة وراء الانعدام الحاد في الأمن الغذائي في صفوف السكان في قطاع غزة وهايتي ومالي والسودان، خاصة وأنهم يعانون من انعدام حاد في أمنهم الغذائي وهم في المرحلة الخامسة من تصنيف مراحل انعدام الأمن الغذائي في عام 2024.

ومن المتوقع أن يكون إجمالي إنتاج الحبوب في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض البالغ عددها 44 بلدًا فوق مستواه لفترة خمس سنوات بشكل طفيف، حيث من المرتقب ان يبقى الإنتاج الإجمالي في هذه البلدان في أفريقيا قريبًا من مستواه، إذ من المتوقع أن تعوّض الزيادات في مناطق أخرى عن انخفاض الحصاد في أفريقيا الجنوبية. كما أنه من المرتقب أن تزداد احتياجات الاستيراد لهذه المجموعة من البلدان بحوالي 8 في المائة مقارنةً بالمتوسط لفترة خمس سنوات، على أن تتركّز الزيادة في أفريقيا الشرقية والجنوبية.