تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة يقدِّم توجيهات وبيانات بشأن إدماج أهداف التغذية في السياسات الخاصة بتجارة الأغذية

روما - أبرز تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) أنّ التجارة الدولية في الأغذية والمنتجات الزراعية شهدت نموًا كبيرًا في العقود الأخيرة وأنّها تساهم على نحو كبير للغاية في تنوّع الأغذية والمغذيات وتوافرها والقدرة على تحمّل كلفتها في مختلف أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، يمكن للتجارة، في بعض السياقات، أن تكون عاملًا مسرّعًا لتغيرات غير مرحَّب بها في الأنماط الغذائية، من خلال تحفيز استهلاك أغذية ذات قيمة غذائية منخفضة، وغنية بالدهون والسكر و/أو الملح. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الحاجة إلى وضع سياسات تجارية متسقة مع الأهداف الوطنية للتغذية والصحة العامة، وفقًا لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024.

وأوضح المدير العام للمنظمة، السيد QU Dongyu، قائلًا "لقد تأثر توسّع تجارة الأغذية العالمية بقواعد التجارة المتعددة الأطراف التي شكّلت بيئة تجارية أكثر حرية وإنصافًا وقابلية للتنبؤ بها، والتي أدت، إلى جانب عدد متزايد من اتفاقات التجارة الإقليمية، إلى تعزيز التجارة في الأغذية".

ويؤكد التقرير، المعنون "التجارة والتغذية: اتساق السياسات من أجل أنماط غذائية صحية"، على الحاجة إلى تعزيز اتساق السياسات بين قطاعي التجارة والتغذية حرصًا على ألّا تؤدي التجارة إلى تقويض جودة الأنماط الغذائية والإسهام في ارتفاع معدلات السمنة والوزن الزائد.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنّ الروابط القائمة بين التجارة والتغذية معقدة وغير متجانسة، وإلى أنّها تستحق اهتمامًا أكبر. ومع ارتفاع الدخل، وهو أثر مرحب به للتنمية، يرتفع بوتيرة أسرع الطلب على الواردات من الأغذية الفائقة التجهيز، ممّا يؤكد فائدة تمكين واضعي السياسات من النظر في دور التغذية.

التجارة أساسية للأمن الغذائي والتغذية

تُضاعف التجارة الدولية في المتوسط تنوّع الأغذية المتاحة في بلد ما، ممّا يحفز تنوّع إمدادات وأنماط غذائية أكثر تنوّعًا، الأمر الذي يشكِّل إضافة إلى أهداف التغذية، ولاسيما في البلدان ذات الطبيعة الجغرافية الأقل تنوّعًا، مثل كيريباتي أو النرويج. ويعدّ التنوع الغذائي عاملًا أساسيًا لكفاية إمدادات المغذيات الدقيقة.

ويؤدي التنوّع القائم على التجارة أيضًا إلى توزيع أكثر إنصافًا للمغذيات مثل فيتامين جيم والكالسيوم والزنك، وهو أمر أساسي نظرًا إلى أنّ الإنتاج الغذائي المحلي للعديد من البلدان لا يلبي احتياجات سكانها من المغذيات. ويقدِّم تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024 بيانات وفيرة حول كيف تؤدي التدفقات العالمية للمغذيات الأساسية إلى سدّ مثل هذه الفجوات.

وتميل أسعار المواد الغذائية إلى الانخفاض في البلدان المنفتحة على التجارة. وتنطبق هذه النتيجة على جميع المجالات، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأغذية الطازجة والأغذية المجهزة.

وعلى الرغم من أنّ تجارة الأغذية تشكِّل عماد الأمن الغذائي، فهي قد تسفر في بعض السياقات عن تأثيرات غير مرغوب فيها، ولا سيما السمنة، وهو موضوع يبحثه بعمق تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024. وقد انخفض على المستوى العالمي، من 12.7 في المائة في عام 2000 إلى 9.2 في المائة في عام 2022، انتشار النقص التغذوي، وهو مقياس المنظمة الأساسي للجوع. وخلال تلك الفترة، ارتفع انتشار السمنة لدى السكان البالغين من 8.7 في المائة إلى 15.8 المائة على المستوى العالمي.

وزادت التجارة في جميع فئات الأغذية، وعلى جميع مستويات تجهيزها، منذ عام 2000. وتمثل الأغذية الأساسية الحصة الأكبر من السعرات الحرارية المتداولة، ولكن حصتها آخذة في الانخفاض بينما ترتفع حصة الدهون والزيوت والبقول والبذور والمكسرات والأغذية ذات المصدر الحيواني. 

بعض النتائج الرئيسية

تم تداول ما يقرب من 5000 تريليون سعرة حرارية في عام 2021، أي أكثر من ضعف الطاقة الغذائية المتداولة في عام 2000. وارتفع نصيب الفرد اليومي من تجارة الأغذية من 930 سعرة حرارية خلال تلك الفترة إلى 1640 سعرة حرارية.

وتؤدي زيادة الدخل بنسبة 10 في المائة إلى زيادة الطلب على واردات الأغذية الفائقة التجهيز بنسبة 11 في المائة وزيادة الطلب على واردات الأغذية غير المجهزة وذات التجهيز الأدنى بنسبة 7 في المائة.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1961 و2021، ارتفع متوسط الطاقة الغذائية العالمية للفرد الواحد المتاحة للاستهلاك البشري بنسبة 35 في المائة، أي من 2200 إلى 2980 سعرة حرارية للشخص الواحد يوميًا. وفي عام 1961، كانت الأغذية الأساسية تمثل 57.4 في المائة وانخفضت إلى 48.4 في المائة. وارتفعت حصة الأغذية ذات المصدر الحيواني من 12.2 في المائة إلى15.1 في المائة وزادت حصة الدهون والزيوت من 8.4 في المائة إلى 12.7 في المائة.

وارتفعت نصيب الفرد من تجارة الفيتامين جيم والكالسيوم المستمدَّين من الأغذية بنسبة 90 في المائة تقريبًا بين
عامي 2000 و2021.

وفي عام 2020، أنتجت البلدان في المتوسط 120 مادة غذائية مختلفة، بينما زادت التجارة عدد المواد الغذائية المتاحة إلى ما متوسطه 225 مادة غذائية، مع تسجيل نمو كبير في العقد الماضي.

وشكّلت الأغذية الفائقة التجهيز 7 في المائة من السعرات الحرارية المتداولة عالميًا و12 في المائة من الواردات الغذائية في البلدان ذات الدخل المرتفع في عام 2021. ومن الناحية النقدية، كانت قيمة الأغذية فائقة التجهيز المستوردة أكبر بكثير من حصتها من السعرات الحرارية.

وتعني زيادة الاستثمارات والابتكارات في قطاعات تجهيز الأغذية توافر المزيد من الأغذية المجهزة محليًا وتوزيعها على نطاق واسع من خلال انتشار محلات السوبر ماركت. ويقدّم تقرير حالة أسواق السلع الزراعية أدلة على أنّ وتيرة التحوّل الغذائي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المرتبطة بذلك، وبالتحضّر السريع، تفوق إلى حد كبير وتيرة هذه التغييرات في البلدان ذات الدخل المرتفع الآن.

الحوكمة في مجال التجارة

في حين أنّ تحرير التجارة ينطوي على منافع جمّة بالنسبة إلى الأمن الغذائي، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان يفضي إلى أنماط غذائية صحية. وخلص تحليل أجري في إطار تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024، باستخدام مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لكلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها، أنّ ارتفاع التعريفات الجمركية على الواردات يرتبط بارتفاع أسعار الأغذية بغض النظر عن الخصائص الصحية للأغذية، ممّا يشير إلى أن الانفتاح التجاري، بشكل عام، ليس له تأثير غير متناسب على الأغذية العالية الطاقة وذات القيمة التغذوية المنخفضة.

ويقدِّم تقرير حالة السلع الزراعية لعام 2024 اعتبارات تتعلق بدور اتفاقات التجارة الإقليمية الحديثة، وتتجاوز الوصول إلى الأسواق وخفض التعريفات الجمركية وتركز بقدر أكبر على مواءمة التدابير غير الجمركية واللوائح المحلية التي تغطي المواصفات المتعلقة بالمواد المضافة إلى الأغذية ومخلّفات المبيدات ومتطلبات التوسيم.

ويخلص التقرير إلى بعض الأدلة على أنّ اتفاقات التجارة الإقليمية التي تحتوي على عدد كبير من الأحكام المرتبطة بالصحة والصحة النباتية تميل إلى زيادة الواردات من الأغذية الفائقة التجهيز، التي تستجيب بشكل ملحوظ أيضًا لتغيرات الدخل.

ويستعرض التقرير أيضًا دراسات حالة بشأن الجهود المبذولة من أجل إدماج أهداف التغذية في السياسات التجارية وكيف يمكن لهذه الجهود أن تتوافق مع القواعد المتعددة الأطراف أو تتعارض معها.

روما - أبرز تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) أنّ التجارة الدولية في الأغذية والمنتجات الزراعية شهدت نموًا كبيرًا في العقود الأخيرة وأنّها تساهم على نحو كبير للغاية في تنوّع الأغذية والمغذيات وتوافرها والقدرة على تحمّل كلفتها في مختلف أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، يمكن للتجارة، في بعض السياقات، أن تكون عاملًا مسرّعًا لتغيرات غير مرحَّب بها في الأنماط الغذائية، من خلال تحفيز استهلاك أغذية ذات قيمة غذائية منخفضة، وغنية بالدهون والسكر و/أو الملح. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الحاجة إلى وضع سياسات تجارية متسقة مع الأهداف الوطنية للتغذية والصحة العامة، وفقًا لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024.

وأوضح المدير العام للمنظمة، السيد QU Dongyu، قائلًا "لقد تأثر توسّع تجارة الأغذية العالمية بقواعد التجارة المتعددة الأطراف التي شكّلت بيئة تجارية أكثر حرية وإنصافًا وقابلية للتنبؤ بها، والتي أدت، إلى جانب عدد متزايد من اتفاقات التجارة الإقليمية، إلى تعزيز التجارة في الأغذية".

ويؤكد التقرير، المعنون "التجارة والتغذية: اتساق السياسات من أجل أنماط غذائية صحية"، على الحاجة إلى تعزيز اتساق السياسات بين قطاعي التجارة والتغذية حرصًا على ألّا تؤدي التجارة إلى تقويض جودة الأنماط الغذائية والإسهام في ارتفاع معدلات السمنة والوزن الزائد.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنّ الروابط القائمة بين التجارة والتغذية معقدة وغير متجانسة، وإلى أنّها تستحق اهتمامًا أكبر. ومع ارتفاع الدخل، وهو أثر مرحب به للتنمية، يرتفع بوتيرة أسرع الطلب على الواردات من الأغذية الفائقة التجهيز، ممّا يؤكد فائدة تمكين واضعي السياسات من النظر في دور التغذية.

التجارة أساسية للأمن الغذائي والتغذية

تُضاعف التجارة الدولية في المتوسط تنوّع الأغذية المتاحة في بلد ما، ممّا يحفز تنوّع إمدادات وأنماط غذائية أكثر تنوّعًا، الأمر الذي يشكِّل إضافة إلى أهداف التغذية، ولاسيما في البلدان ذات الطبيعة الجغرافية الأقل تنوّعًا، مثل كيريباتي أو النرويج. ويعدّ التنوع الغذائي عاملًا أساسيًا لكفاية إمدادات المغذيات الدقيقة.

ويؤدي التنوّع القائم على التجارة أيضًا إلى توزيع أكثر إنصافًا للمغذيات مثل فيتامين جيم والكالسيوم والزنك، وهو أمر أساسي نظرًا إلى أنّ الإنتاج الغذائي المحلي للعديد من البلدان لا يلبي احتياجات سكانها من المغذيات. ويقدِّم تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024 بيانات وفيرة حول كيف تؤدي التدفقات العالمية للمغذيات الأساسية إلى سدّ مثل هذه الفجوات.

وتميل أسعار المواد الغذائية إلى الانخفاض في البلدان المنفتحة على التجارة. وتنطبق هذه النتيجة على جميع المجالات، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأغذية الطازجة والأغذية المجهزة.

وعلى الرغم من أنّ تجارة الأغذية تشكِّل عماد الأمن الغذائي، فهي قد تسفر في بعض السياقات عن تأثيرات غير مرغوب فيها، ولا سيما السمنة، وهو موضوع يبحثه بعمق تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024. وقد انخفض على المستوى العالمي، من 12.7 في المائة في عام 2000 إلى 9.2 في المائة في عام 2022، انتشار النقص التغذوي، وهو مقياس المنظمة الأساسي للجوع. وخلال تلك الفترة، ارتفع انتشار السمنة لدى السكان البالغين من 8.7 في المائة إلى 15.8 المائة على المستوى العالمي.

وزادت التجارة في جميع فئات الأغذية، وعلى جميع مستويات تجهيزها، منذ عام 2000. وتمثل الأغذية الأساسية الحصة الأكبر من السعرات الحرارية المتداولة، ولكن حصتها آخذة في الانخفاض بينما ترتفع حصة الدهون والزيوت والبقول والبذور والمكسرات والأغذية ذات المصدر الحيواني. 

بعض النتائج الرئيسية

تم تداول ما يقرب من 5000 تريليون سعرة حرارية في عام 2021، أي أكثر من ضعف الطاقة الغذائية المتداولة في عام 2000. وارتفع نصيب الفرد اليومي من تجارة الأغذية من 930 سعرة حرارية خلال تلك الفترة إلى 1640 سعرة حرارية.

وتؤدي زيادة الدخل بنسبة 10 في المائة إلى زيادة الطلب على واردات الأغذية الفائقة التجهيز بنسبة 11 في المائة وزيادة الطلب على واردات الأغذية غير المجهزة وذات التجهيز الأدنى بنسبة 7 في المائة.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1961 و2021، ارتفع متوسط الطاقة الغذائية العالمية للفرد الواحد المتاحة للاستهلاك البشري بنسبة 35 في المائة، أي من 2200 إلى 2980 سعرة حرارية للشخص الواحد يوميًا. وفي عام 1961، كانت الأغذية الأساسية تمثل 57.4 في المائة وانخفضت إلى 48.4 في المائة. وارتفعت حصة الأغذية ذات المصدر الحيواني من 12.2 في المائة إلى15.1 في المائة وزادت حصة الدهون والزيوت من 8.4 في المائة إلى 12.7 في المائة.

وارتفعت نصيب الفرد من تجارة الفيتامين جيم والكالسيوم المستمدَّين من الأغذية بنسبة 90 في المائة تقريبًا بين
عامي 2000 و2021.

وفي عام 2020، أنتجت البلدان في المتوسط 120 مادة غذائية مختلفة، بينما زادت التجارة عدد المواد الغذائية المتاحة إلى ما متوسطه 225 مادة غذائية، مع تسجيل نمو كبير في العقد الماضي.

وشكّلت الأغذية الفائقة التجهيز 7 في المائة من السعرات الحرارية المتداولة عالميًا و12 في المائة من الواردات الغذائية في البلدان ذات الدخل المرتفع في عام 2021. ومن الناحية النقدية، كانت قيمة الأغذية فائقة التجهيز المستوردة أكبر بكثير من حصتها من السعرات الحرارية.

وتعني زيادة الاستثمارات والابتكارات في قطاعات تجهيز الأغذية توافر المزيد من الأغذية المجهزة محليًا وتوزيعها على نطاق واسع من خلال انتشار محلات السوبر ماركت. ويقدّم تقرير حالة أسواق السلع الزراعية أدلة على أنّ وتيرة التحوّل الغذائي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المرتبطة بذلك، وبالتحضّر السريع، تفوق إلى حد كبير وتيرة هذه التغييرات في البلدان ذات الدخل المرتفع الآن.

الحوكمة في مجال التجارة

في حين أنّ تحرير التجارة ينطوي على منافع جمّة بالنسبة إلى الأمن الغذائي، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان يفضي إلى أنماط غذائية صحية. وخلص تحليل أجري في إطار تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024، باستخدام مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لكلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها، أنّ ارتفاع التعريفات الجمركية على الواردات يرتبط بارتفاع أسعار الأغذية بغض النظر عن الخصائص الصحية للأغذية، ممّا يشير إلى أن الانفتاح التجاري، بشكل عام، ليس له تأثير غير متناسب على الأغذية العالية الطاقة وذات القيمة التغذوية المنخفضة.

ويقدِّم تقرير حالة السلع الزراعية لعام 2024 اعتبارات تتعلق بدور اتفاقات التجارة الإقليمية الحديثة، وتتجاوز الوصول إلى الأسواق وخفض التعريفات الجمركية وتركز بقدر أكبر على مواءمة التدابير غير الجمركية واللوائح المحلية التي تغطي المواصفات المتعلقة بالمواد المضافة إلى الأغذية ومخلّفات المبيدات ومتطلبات التوسيم.

ويخلص التقرير إلى بعض الأدلة على أنّ اتفاقات التجارة الإقليمية التي تحتوي على عدد كبير من الأحكام المرتبطة بالصحة والصحة النباتية تميل إلى زيادة الواردات من الأغذية الفائقة التجهيز، التي تستجيب بشكل ملحوظ أيضًا لتغيرات الدخل.

ويستعرض التقرير أيضًا دراسات حالة بشأن الجهود المبذولة من أجل إدماج أهداف التغذية في السياسات التجارية وكيف يمكن لهذه الجهود أن تتوافق مع القواعد المتعددة الأطراف أو تتعارض معها.