تقرير جديد للأمم المتحدة: نسبة 74 في المائة من بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي معرضة بشدة للأحداث المناخية القصوى التي تؤثر على الأمن الغذائي

سانتياغو، شيلي - أفاد التقرير بعنوان لمحة عامة إقليمية عن الأمن الغذائي والتغذية لعام 2024 بأنّ التغير في أنماط تقلّب المناخ والأحداث المناخية القصوى يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي بجميع أبعاده ويفاقم الأسباب الأخرى الكامنة وراء سوء التغذية بجميع أشكاله في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ويشير التقرير الذي صدر اليوم إلى أنّ إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يحتلّ المرتبة الثانية بعد إقليم آسيا من حيث شدة التعرض للأحداث المناخية القصوى في العالم.

وفي هذا الإقليم، يواجه ما لا يقل عن 20 بلدًا (نسبة 74 في المائة من البلدان التي جرى تحليلها) هذه الأحداث بوتيرة عالية، ما يدلّ على تأثرها بشكل كبير، ويعتبر 14 بلدًا عرضة للخطر (نسبة 52 في المائة) حيث من المرجح أن تعاني من تفاقم النقص التغذوي بسبب هذه الظواهر. ويزداد تأثير الأحداث المناخية القصوى سوءًا بسبب التحديات الهيكلية المستمرة، بما في ذلك الصراعات والتباطؤ الاقتصادي والأزمات والعوامل الكامنة وراءها مثل ارتفاع مستويات عدم المساواة، وعدم إمكانية الحصول على وجبات غذائية صحية ميسورة الكلفة، والبيئات الغذائية غير الصحية.

ويفيد التقرير بأنّ معدل انتشار نقص التغذية ارتفع بين عامي 2019 و2023 بمقدار 1.5 نقطة مئوية في البلدان المتأثرة بتقلّب المناخ والأحداث المناخية القصوى. ويزداد الوضع سوءًا في البلدان التي تعاني من كساد اقتصادي. ويتأثر السكان الأشدّ ضعفًا بصورة غير متكافئة، إذ إنّ الموارد المتاحة لهم من أجل التكيف أقلّ من سواهم.

ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة العمل لبناء القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية، التي تعتبر عاملًا حاسمًا في تقدم الإقليم نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله. ويشدّد التقرير على ضرورة ضمان الاستدامة الطويلة الأمد للنظم الزراعية والغذائية.

الجوع وانعدام الأمن الغذائي يتراجعان للسنة الثانية على التوالي

يفيد التقرير بأنّ الجوع طال 41 مليون شخص في الإقليم في عام 2023. ويمثل هذا الرقم تراجعًا قدره 2.9 ملايين شخص مقارنةً بعام 2022 و4.3 ملايين شخص مقارنةً بعام 2021. ومع ذلك، وبالرغم من التقدم الذي أحرزه الإقليم، لا تزال أوجه التفاوت قائمة بين الأقاليم الفرعية. وارتفع معدل انتشار الجوع خلال العامين الماضيين في البحر الكاريبي ليصل إلى نسبة 17.2 في المائة، بينما ظلّ مستقرًا نسبيًا في أمريكا الوسطى، حيث بلغ نسبة 5.8 في المائة.

أمّا في ما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، فقد سجل الإقليم تقدمًا في هذه الناحية أيضًا للسنة الثانية على التوالي، حيث انخفض إلى ما دون المتوسط العالمي للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وعانى بالمجمل 187.6 ملايين شخص في الإقليم من انعدام الأمن الغذائي، أي أقلّ من عام 2022 بما مقداره 19.7 ملايين شخص ومن عام 2021 بما مقداره 37.3 ملايين شخص.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى الانتعاش الاقتصادي في عدد من بلدان أمريكا الجنوبية نتيجة برامج الحماية الاجتماعية والجهود الاقتصادية المبذولة بعد الجائحة والسياسات المحددة الأهداف الرامية إلى زيادة فرص الحصول على الغذاء.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنّ انعدام الأمن الغذائي يؤثر بصورة غير متكافئة على فئات سكانية معينة، مثل المجتمعات المحلية الريفية والنساء. وتبقى الفجوة بين الجنسين في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أعلى من المعدل العالمي.

التحدي الذي يفرضه سوء التغذية في ظلّ تقلب المناخ

سلّط السيد Mario Lubetkin، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في المنظمة، الضوء على أهمية اللمحة العامة الإقليمية لعام 2024 نظرًا إلى أنّ: "تقلب المناخ والأحداث المناخية القصوى تمثل تهديدًا لاستقرار الأمن الغذائي والتغذية". وأضاف مشددًا على "أهمية وجود استجابة شاملة تستند إلى سياسات وإجراءات مصممة لتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية. وتتيح لنا هذه القدرة على الصمود التنبؤ والوقاية والاستيعاب والتكيف والتحول بطريقة إيجابية وفعالة وكفؤة في مواجهة المخاطر المختلفة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتغير المناخ والأحداث القصوى".

وفي ما يتعلق بسوء التغذية، يشير التقرير إلى أنّ التقزّم أصاب في عام 2022 نسبة 22.3 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم. أمّا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فتشير التقديرات إلى انتشاره بنسبة 11.5 في المائة، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي. وفي حين أحرز الإقليم تقدمًا ملحوظًا منذ مطلع الألفية الجديدة، إلا أنّه تباطأ خلال السنوات الأخيرة.

وقالت السيدة Karin Hulshof، المديرة الإقليمية بالوكالة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشؤون أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: "يعاني طفل واحد من أصل خمسة أطفال من التقزم في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وينتشر النقص التغذوي والوزن الزائد جنبًا إلى جنب في الإقليم، ويفاقمهما ارتفاع نسبة التعرض للأحداث المناخية والتأثر بها في المجتمعات الأكثر تضررًا. وإنّ هذا العبء المضاعف الناجم عن سوء التغذية يهدد يوميًا النمو الكامل للأطفال. وينبغي أن يولي أي قرار يتعلق بالعمل المناخي الأولوية لحق الأطفال والنساء والأسر في الغذاء والتغذية".

وفي عام 2022، كانت نسبة 5.6 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في العالم يعانون من الوزن الزائد، مقارنةً بنسبة 8.6 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - أي أعلى من التقديرات العالمية بمقدار 3.0 نقطة مئوية. كما ارتفع معدل الانتشار الإقليمي بوتيرة أسرع من المعدل العالمي، حيث زاد بمقدار 1.2 نقطة مئوية بين عامي 2012 و2022، مقارنةً بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط على المستوى العالمي. وتتفاوت اتجاهات الإقليم بشكل كبير، حيث إنّ أمريكا الجنوبية هي المسؤولة عن الزيادة بشكل رئيسي، بينما أظهرت أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي استقرارًا أكبر في السنوات الأخيرة.

ويحدد التقرير أيضًا العوائق الاقتصادية التي تحول دون الحصول على نظام غذائي صحي باعتباره مسألة حرجة. ففي عام 2022، لم يكن بمقدور 182.9 ملايين شخص في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تحمل كلفة نظام غذائي صحي. ويمثل هذا الرقم تحسنًا بمقدار 2.4 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2021، ما يعني أنّ 14.3 ملايين شخص إضافي يمكنهم الآن تحمل كلفة نظام غذائي صحي.

وقال السيد Jarbas Barbosa، مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "يعدّ الوزن الزائد والسمنة من التحديات المتزايدة في الإقليم وعوامل الخطر الرئيسية بالنسبة إلى الأمراض غير المعدية. والنمط الغذائي الصحي هو أساس الصحة والرفاه والنمو والتطور بالصورة الأمثل. وتعتبر منظمة الصحة للبلدان الأمريكية الصحة حجر الزاوية لتحويل النظم الغذائية، وتشجيع السياسات المالية مثل الضرائب، والسياسات العامة لتوريد الأغذية، والأنظمة المتعلقة بالإعلانات (بما في ذلك بدائل حليب الأم)، وسلامة الأغذية، وإعادة صياغة تركيبة المنتجات، وتوسيم الأغذية على الغلاف الأمامي للعبوات".

وتسود أوجه التفاوت أيضًا بين الأقاليم الفرعية في الحصول على نمط غذائي صحي. ففي منطقة البحر الكاريبي، عجزت نسبة 50 في المائة من السكان (22.2 مليون شخص) عن الحصول على نمط غذائي صحي، تليها أمريكا الوسطى بنسبة 26.3 في المائة (47.1 مليون شخص) وأمريكا الجنوبية بنسبة 26 في المائة (113.6 ملايين شخص). ويدل ذلك على ضرورة التركيز على الفئات السكانية الضعيفة المعرضة للأحداث المناخية القصوى.

وقالت السيدة Lola Castro، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لشؤون أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: "إنّ الصدمات المناخية تجعل من الأصعب أكثر فأكثر على الأسر في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إنتاج الغذاء ونقله والحصول عليه. فالعواصف والفيضانات المتكررة تدمر المنازل والأراضي الزراعية، بينما يقضي الجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار على المحاصيل قبل أن يتاح لها النمو". وأضافت قائلة: "مع اشتداد حدة الأحداث المناخية القصوى، يعمل برنامج الأغذية العالمي مع المجتمعات المحلية والحكومات على تعزيز الأمن الغذائي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا وبناء نظم غذائية قادرة على الصمود في وجه أزمة المناخ".

وشددت الوكالات على ضرورة مواصلة تسريع وتيرة الاستثمارات والإجراءات الرامية إلى بناء قدرات طويلة الأجل للتصدي للتقلبات المناخية والأحداث المناخية القصوى.

وقالت السيدة Rossana Polastri، المديرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "نحن نحرز تقدمًا في مكافحة الجوع، ولكنّ الأرقام لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، ما يدل على أنّ هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ويجدر بنا مضاعفة جهودنا لتكييف النظم الغذائية مع تأثير تغير المناخ، الذي تؤدي آثاره السلبية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وبغية تحقيق ذلك، لا بدّ لنا من زيادة الاستثمارات في المناطق الريفية، وضمان وصول صغار المنتجين إلى البنية التحتية الأساسية، ونظم المعلومات المناخية، والممارسات الزراعية المستدامة، والمنتجات المالية للتعامل مع الأحداث المناخية القصوى وتقلبات المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نستثمر في النساء والفئات الأكثر ضعفًا لضمان ألا يترك العمل على الحد من الجوع أي أحد خلف الركب".

تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير "لمحة عامة إقليمية عن الأمن الغذائي والتغذية لعام 2024" هو مطبوع مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.