مكافحة ثلاث كلمات يغير قطاع مصايد الأسماك

05/06/2020

غير القانوني من دون إبلاغ ومن دون تنظيم. في نهاية المطاف، هذه الصفات الثلاث تعرض قطاع مصائد الأسماك برمته للخطر. ويمكن أن يدمر الصيد غير القانوني من دون إبلاغ ومن دون تنظيم سبل عيش مجتمعات الصيد، ويضر بالأمن الغذائي والتغذية، وبالتجارة المحلية والدولية العادلة، وكثيرا ما يفسح المجال لظروف عمل غير آمنة وغير لائقة، بل وللجريمة في بعض الأحيان.

 ويشمل الصيد غير المشروع وغير المنظم كل شيء من الصيد دون ترخيص وعدم الإبلاغ بدقة عن المصيد إلى صيد الأسماك في المناطق أو الفترات المحظورة وصيد الأنواع المحمية أو بيعها.  ويقوّض الصيد غير المشروع وغير المنظم للموارد غير المشروعة الجهود الإقليمية والوطنية وحتى الدولية الرامية إلى جعل مصائد الأسماك مستدامة، ومهمة لضمان توافر الموارد البحرية في المستقبل، وحماية سبل العيش، وبقاء الأنواع على قيد الحياة. وتكافح عدة بلدان في جميع أنحاء العالم الصيد غير القانوني من دون إبلاغ ومن دون تنظيم بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، وهي تحرز تقدما جديراً بالذكر.

وإذ نحتفل بيوم 5 حزيران/يونيه، وهو اليوم الدولي لمكافحة صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،ترد أدناه  بعض النقاط البارزة على التقدم المحرز:  

استعادة التجارة في غينيا 

كما هو الحال في كرة القدم، يمكن فرض عقوبات وإنذارات على البلدان على أفعالها.  ففي عام 2012، وبعد الشواغل المتعلقة بضوابط الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في البلد، حصلت غينيا على بطاقة صفراء من الاتحاد الأوروبي، تلتها بطاقة حمراء في عام 2014. وقد منع هذا الإجراء أساساً وصول منتجات المأكولات البحرية الغينية إلى سوق أوروبا الكبير. 

وبالتعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة والشركاء، أعطت غينيا الأولوية لإنهاء الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم عن طريق تنفيذ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها  دولة الميناء، وهو أداة تهدف إلى منع السفن العاملة في صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من استخدام الموانئ وإنزال مصيدها.  وبعد ذلك بعامين فقط، ومن خلال الجهود المذهلة التي تبذلها غينيا، رفعت الجزاءات التجارية التي كا يفرضها الاتحاد الأوروبي، وأصبحت غينيا منبين المرشحين الأوائل في مكافحة صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. بل وتمّ تكريم رئيس البلد بجائزة التميز كبطل سياسي في مجال مصايد الأسماك في المؤتمر العالمي للاقتصاد الأزرق في كينيا.

التعاون الإقليمي لتحسين الرصد والمراقبة في جميع أنحاء البحر الأسود 

 أصبح الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مسألة متزايدة الأهمية ينبغي معالجتها في منطقة البحر الأسود. وتعاني الأنواع الضعيفة، مثل سمك الحفش وسمك الكلب المشوك، فضلا عن الأنواع التجارية ذات القيمة السوقية العالية مثل الطربوت، معاناة كبيرة من آثار هذا الصيد. وتراقب اللجنة العامة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط الآن عن كثب حالة الموارد البحرية الحية في البحر الأسود.

ويعزز هذا النظام إدارة مصائد الأسماك في البحر الأسود بالعمل عن كثب مع بلدان المنطقة لتجديد التزامها السياسي بالتعاون الإقليمي الفعا،  واتخاذ قرارات ملزمة تستهدف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على وجه التحديد.  وحددت بلدان البحر الأسود عمليات التفتيش في البحر، وإجراءات الكشف عن الانتهاكات بوصفها أكثر المناطق احتياجا إلى تحسين. ونتيجة ذلك، نفذ المجلس دورات تدريبية وطنية وإقليمية ومساعدة تقنية لتمكين بلدان المنطقة من تعزيز الرصد والمراقبة والإشراف تعزيزا كبيراً. وكانت أنشطة بناء القدرات هذه، بالتعاون الوثيق مع الشركاء، مفيدة في التقدم المحرز. فعلى سبيل المثال، أدّى برنامج تفتيش مشترك نسقته الوكالة الأوروبية لمراقبة مصائد الأسماك، فضلا عن تدريب المفتشين الوطنيين وتعزيز النظم الوطنية لإدارة مصائد الأسماك، إلى تحسينات ملحوظة في المنطقة.

شيلي تعمل باستمرار على التصدي لصيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم 

يعدّ ضمان استمرار استدامة مصائد الأسماك هو حالة متطورة. لسوء الحظ، ليس من شأن اتخاذ إجراء واحد أن يسفر على نتائج إلى الأبد. وشيلي بلد يقوم باستمرار باستعراض وتعزيز قدرته الوطنية على التصدي لصيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وبتحديث تشريعاتها بانتظام، وآخرها في عام 2019، عززت وزادت مسؤوليات وموارد وأدوات السلطة الوطنية المكلفة بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وفي الوقت نفسه، وضع هذا التشريع التزامات جديدة، فضلا عن إطار للمخالفات والجزاءات بالنسبة للصيادين، ليس فقط في مرحلة الصيد وإنما أيضاً في مرحلتي ما بعد الحصاد والتجارة.  وتشارك شيلي أيضاً مشاركة كبيرة في المبادرات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك باستضافة ورئاسة الاجتماع الثاني للأطراف في اجتماع التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، واجتماعات وإجراءات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مما يدل على مشاركته النشطة في إيجاد حلول منسقة لهذه المسألة

 زيادة الأنظمة في سيراليون تمتلك سيراليون

تتمتع سييرا ليون بأحد  أغنى مصايد الأسماك في غرب أفريقيا. ويعتمد عدد كبير من الصيادين الحرفيين على الأسماك لكسب رزقهم، وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على الأسماك كمصدر للبروتين الحيواني.  ومع ذلك، سمحت سيراليون منذ الثمانينات لعدد متزايد من السفن الأجنبية باستهداف الأرصدة السمكية في مياهها الوطنية، مما زاد من الضغوط على هذه الأرصدة السمكية.  ولضمان استدامة مصائد الأسماك لديها، ما فتئت سيراليون تزيد من تنظيم هذا القطاع.  وفي عام 2018، أصبحت سيراليون طرفا في استراتيجية حماية الحدود البحرية، وهي خطوة هامّة لضمان عدم قيام السفن الأجنبية التي تدخل موانئها غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة وشركاء آخرين، تعمل سيراليون أيضا على تنفيذ هذا الاتفاق وغيره من الاتفاقات الدولية من خلال الاستعراضات التشريعية، وتكثيف قدرات الرصد والمراقبة والإشراف، وزيادة التعاون بين الوكالات.

ليست هذه سوى أمثلة قليلة على الجهود العديدة المبذولة في جميع أنحاء العالم،  في الوقت الذي تكافح فيه البلدان والمناطق الصيد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وباعتبارها داعماً للدول في هذه المعركة، تعمل منظمة الأغذية والزراعة باستمرار على تطوير أدوات لمساعدة البلدان على القضاء على أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.  ومن هذه الأدوات في مجال التنمية نظام عالمي لتبادل المعلومات، ويعدّ أساسي في  عمل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، مما يسمح للبلدان بتبادل المعلومات بشأن امتثال السفن الأجنبية التي تسعى إلى دخول موانئها واستخدامها. وإلى جانب السجّل العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبردة وسفن التموين، وهي محطة واحدة للحصول على معلومات معتمدة عن السفن تعمل على قدم وساق، ستكون هذه الأدوات ضرورية لدعم الدول في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

 ومن خلال الجهودالمبذولة من قبيل  هذا اليوم الدولي وأهداف التنمية المستدامة (الهدف 14- حفظ المحيطات، والبحار، والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام)،هناك وعي متزايد بهذه القضية الخطيرة وبالزخم الدولي لمكافحة هذه الممارسات غير المستدامة.  

وكما يوضح العديد من هذه الجهود، فإن الالتزام القوي على الصعيدين الوطني والإقليمي هو خطوة أولى حاسمة، لكن يظلّ التنفيذ والإنفاذ الفعالين للتدابير وتنمية القدرات والتعاون الدولي أمرين أساسيين في صلب التيار ضد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويحدونا الأمل في أن نقترب في كل مرة نحتفل فيها بهذا اليوم الدولي خطوة أخرى إلى القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

روابط تتعلق بالموضوع

لمزيد من المعلومات:

 الموقع الإلكتروني:منظمة الفاو والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

الموقع الإلكتروني :الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء

الموقع الإلكتروني :السجل العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبردة وسفن التموين

شريط فيديو:  الرسوم المتحركة الصيد غير المشروع وغير المنظم