يقدم الكثير من البلدان الشمالية (مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) مساعدات مالية للتحول إلى الزراعة العضوية مثلما تفعل ذلك بضعة بلدان نامية (مثل تونس). ويمكن أن يكتسي ذلك أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الزراعي حيث أن فترة التحويل تؤدي في غالب الأحيان إلى تناقص الغلات حيث أن عملية استعادة النشاط البيولوجي الكامل للنظام الايكولوجي الزراعي تستغرق بعض الوقت. وقد تتخذ التدخلات طائفة من الأشكال بما في ذلك التعويض عن الخسائر (حيث لا يمكن بيع منتجات فترة التحويل باعتبارها منتجات عضوية)، ودمج تكاليف إضافية (مثل لاستصدار شهادات الاعتماد) أو تقديم الدعم لتطورات البنية الأساسية (مثل شراء الآلات لإعادة هيكلة المباني الريفية). وقد تتوافر هذه المساعدات خلال فترة التحويل إلا أنها تستثمر في بعض الأحيان لفترة بعدها أو تحت ستار مشروع مختلف. وتقدم هذه المدفوعات عادة في شكل مبلغ معين لكل هكتار إلا أنها قد تتضمن أيضا تخفيضات في الضرائب أو شروط تفضيلية لمنح القروض. ويمكن استكمال المساعدة المباشرة بمساعدات مالية غير مباشرة. ويحدث ذلك في شكل استثمارات في البحوث والإرشاد الريفي وتدريب المزارعين وتنمية الأسواق العضوية (حملات التوعية). كما تشكل الأسعار الإضافية التي يدفعها المستهلك مقابل المنتجات العضوية حافزا اقتصاديا لآحاد المزارعين. غير أن المساعدات المتاحة للمزارعين تتباين بتباين البلدان.
لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بالإدارة في بلدكم المعنية بالزراعة العضوية. وقد يشمل ذلك وزارات البيئة والزراعة أو التجارة (أو معادلاتها)، وحكومات الولايات أو الحكومات المحلية أو ربما إحدى الوكالات المتخصصة. ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالدم الحكومي والمبادرات المتعلقة بالسياسات في أوروبا من موقع التقارير القطرية عن الزراعة العضوية في أوروبا على شبكة الإنترنت. وبالنسبة للولايات المتحدة ابحث عن الصفحات الخاصة بالبرنامج العضوي الوطني.
