المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

حقوق المزارعين

إجراءات ومبادرات الجهاز الرئاسي لصالح حقوق المزارعين

شهدت السنوات الأخيرة تزايد الوعي بأهمية إعمال حقوق المزارعين، وقد تم تناول هذه القضية في كل دورة من دورات الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية. للحصول على لمحة عامة عن التطورات التاريخية والمناقشات بشأن حقوق المزارعين، يُرجى النقر هنا.

قرر الجهاز الرئاسي في دورته السابعة في عام 2017  إنشاء فريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين (أو فريق الخبراء). وتم تكليف فريق الخبراء "بإجراء جرد للتدابير الوطنية التي يمكن اعتمادها وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعمال حقوق المزارعين"، و "استناداً الى الجرد، القيام بوضع خيارات لتشجيع إعمال حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية ".

مثّل إنشاء فريق الخبراء حدثاً هاماً في المناقشات بخصوص حقوق المزارعين التي جرت في دورات الجهاز الرئاسي، مما يؤكد الأهمية التي يوليها الجهاز الرئاسي لدعم وتسهيل تطبيق المادة 9، وتقديم المشورة للأطراف المتعاقدة في ما يتعلق بالعملية و خيارات تطبيقية للتنفيذ.

في عام 2019، رحب الجهاز الرئاسي في دورته الثامنة بعملية جرد التدابير الوطنية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعمال حقوق المزارعين، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية (الجرد)، على نحو ما أعده فريق الخبراء بدعم من أمانة المعاهدة الدولية.

يحتوي الجرد على مجموعة واسعة من التدابير والممارسات الرامية لإعمال حقوق المزارعين. وتمت هيكلة الجرد بطريقة بسيطة وسهلة الاستخدام، وقد تم تصميمه ليكون "مستندًا قابلا للتجديد".

للاطلاع على أحدث التوصيات والقرارات الصادرة عن الجهاز الرئاسي بشأن إعمال حقوق المزارعين ، يُرجى النقر هنا.

شارك بهذه الصفحة