أطلق الجهاز الرئاسي في دورته الخامسة في عام 2013، عملية لاستكشاف مجالات الترابط المحتملة بين المعاهدة الدولية، وخاصة المادة 9 المتعلقة بحقوق المزارعين، واتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف)، وصكوك المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) ذات الصلة (القرار 8/2013، الفقرة 3).

وفي إطار هذه العملية، دعت أمانة المعاهدة الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم معلومات عن مجالات الترابط المحتملة. تم توجيه جميع  المدخلات الواردة لعناية اللجنة المخصصة المعنية بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية في اجتماعها الثاني الذي انعقد في مارس/آذار 2015، والذي عالج مجالات الترابط المحددة لإحالتها إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة  والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

يتم عرض التقارير أدناه بالشكل واللغة الذين تم استلامها بهما

الندوة حول المجالات المحتملة للترابط بين المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في مقر الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة في جنيف، بسويسرا ، تدخل أيضًا في إطار هذه العملية. وحضرها أكثر من 140 مشاركاً يمثلون الحكومات والمزارعين والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ولقد استمع المشاركون إلى عدد من العروض التقديمية بشأن تجارب الأطراف المتعاقدة في تنفيذ الصكين على المستوى الوطني، وأتيحت لهم الفرصة لمناقشة القضايا مع المحاضرين وفيما بينهم.

تم تنظيم الندوة بالاشتراك بين المعاهدة الدولية والاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وكانت مفتوحة أمام الأطراف المتعاقدة والمراقبين في المعاهدة الدولية والاتحاد الدولي، وكذلك أمام الجمهور. واتُخذت الترتيبات للترجمة الفورية إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

يمكن الإطلاع على وقائع الندوة هنا. كما يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن الندوة هنا.

وأخذ الجهاز الرئاسي علماً في دورته الثامنة "بعملية الاستعراض الجارية للأسئلة المتكررة بشأن أوجه الترابط بين اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة والمعاهدة الدولية، وتبادل التجارب والمعلومات حول تنفيذ اتفاقية الاتحاد الدولي والمعاهدة الدولية، وطلب إلى الأمين مواصلة استطلاع كيفية تعزيز مساهمة الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية في هذه العمليات، ومواصلة الحوار مع الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة بشأن هذه المسائل" (القرار 6/2019).