المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

جرد للتدابير الوطنية وأفضل الممارسات والدروس المستخلصة من إعمال حقوق المزارعين، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية

بخصوص الجرد

تم وضع قائمة جرد للتدابير الوطنية التي يمكن اعتمادها، وأفضل الممارسات والدروس المستخلصة من إعمال حقوق المزارعين، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية (الجرد)، من قبل فريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين، بناءً على الاختصاصات التي حصل عليها من الجهاز الرئاسي في دورته السابعة.

في إطار التحضير لقائمة الجرد، دعا الجهاز الرئاسي الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المعنيين، ولاسيّما منظمات المزارعين، إلى تقديم الآراء والخبرات وأفضل الممارسات كأمثلة عن التنفيذ الوطني للمادة 9 من المعاهدة الدولية. وبالتالي يعتمد الجرد على العروض الواردة من الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة. وينصب التركيز على التدابير والممارسات التي تم تنفيذها أو هي في طور التنفيذ.

 المزيد من المعلومات عن الجرد متاح هنا

الغرض من الجرد

الغرض من الجرد هو تقديم مجموعة من التدابير والممارسات الرامية لإعمال حقوق المزارعين، وذلك بغية تبادل الخبرات المكتسبة حتى الآن والدروس المستخلصة من إعمال حقوق المزارعين فيما بين الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المعنيين، على النحو المبيّن في المادة 9 من المعاهدة الدولية.

 المساهمة في الجرد

يمكن للأطراف المتعاقدة ومنظمات المزارعين وأصحاب المصلحة والمنظمات ذات الصلة تقديم و/أو تحديث البيانات عن خبراتهم بشأن تنفيذ المادة 9 من المعاهدة الدولية باستخدام هذا النموذج المتاح باللغات: الانجليزيةالفرنسيةالاسبانيةالعربية 

 

تصفح قائمة الجرد

التنويه

لم يقم فريق الخبراء بتقييم أو تقدير التدابير والممارسات الواردة في الجرد فيما يتعلق باحتمال مساهمة أي تدبير أو ممارسة في إعمال حقوق المزارعين أم عدمه. و بالتوصل إلى التوافق في الآراء بشأن هيكل قائمة الجرد، أقرّ الخبراء أن المادة 9 من المعاهدة تنص على أن مسؤولية إعمال حقوق المزارعين تقع على عاتق حكومات البلدان.

وتُدعى الأطراف المتعاقدة إلى النظر في الأفكار أو الأنشطة الفعلية أو الخبرات المكتسبة الواردة في قائمة الجرد وتكييفها من أجل تنفيذ حقوق المزارعين على المستوى الوطني، حسب الاقتضاء، ولكن لا ينبغي اعتبار أي بند معيّن من قائمة الجرد على أنه مطلوب على وجه التحديد بموجب المادة 9 من المعاهدة الدولية.

 

 

شارك بهذه الصفحة