المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

جرد للتدابير الوطنية وأفضل الممارسات والدروس المستخلصة من إعمال حقوق المزارعين، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية

بخصوص الجرد

تم إجراء جرد للتدابير الوطنية التي يمكن اعتمادها، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعمال حقوق المزارعين، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية (الجرد)، من قبل فريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين، على أساس التفويض المكلف به من قبل الجهاز الرئاسي في دورته السابعة.

لإعداد الجرد، دعا الجهاز الرئاسي الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المعنيين، وخاصة منظمات المزارعين، إلى عرض الآراء والتجارب وأفضل الممارسات كأمثلة على التطبيق الوطني للمادة 9 من المعاهدة الدولية. ولذلك يحتوي الجرد على التقارير الواردة من الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة في ما يتعلق بالتدابير والممارسات التي تم تنفيذها أو هي طور التنفيذ.

تصفح الجرد

الغرض من الجرد

الهدف من الجرد هو عرض مجموعة من التدابير والممارسات الرامية لإعمال حقوق المزارعين، وذلك لتبادل الخبرات المكتسبة حتى الآن في مجال إعمال حقوق المزارعين بين الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المعنيين، بالإضافة إلى الدروس المستخلصة، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية

الإسهام في الجرد

يجوز للأطراف المتعاقدة ومنظمات المزارعين وأصحاب المصلحة والمنظمات ذات الصلة عرض و/ أو تحديث تجاربهم بشأن تطبيق المادة 9 من المعاهدة الدولية باستخدام هذا النموذج بأي من اللغات التالية: EN - FR - ES - AR.

 

تصفح قائمة الجرد

التنويه

لم يقم فريق الخبراء بتقييم أو تقدير التدابير والممارسات الواردة في الجرد في ما يتعلق بما إذا كان أي إجراء أو ممارسة يساهم/تساهم في إعمال حقوق المزارعين أم لا. للوصول إلى توافق في الآراء بشأن هيكل الجرد، اعترف الخبراء أن المادة 9 من المعاهدة الدولية تنص على أن مسؤولية إعمال حقوق المزارعين تقع على عاتق الحكومات الوطنية.

الأطراف المتعاقدة مدعوة إلى النظر في الأفكار أو الأنشطة العملية أو الخبرات المكتسبة من الجرد وتكييفها لإعمال حقوق المزارعين على المستوى القطري، حسب الاقتضاء، ولكن لا ينبغي فهم أي بند محدد في الجرد على أنه مطلوب خصيصاً بموجب المادة 9 من المعاهدة الدولية..

 

 

شارك بهذه الصفحة