لقد تم الاسترشاد بالبحوث والبيانات في عملية تعزيز أداء النظام المتعدد الأطراف. وهكذا استفادت مجموعة العمل من أساس معرفي متين للتفاوض والتوصية بحزمة من التدابير للجهاز الرئاسي. 

•          Moeller, N.I. & Stannard, C. 2013 - تحديد تدفقات المنافع: دراسات حول الفوائد النقدية وغير النقدية المحتملة الناشئة عن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

يعرض الكتاب نتائج خمس دراسات فنية مترابطة، تتناول التأثير الاقتصادي العام للمعاهدة الدولية، ولاسيّما، الفوائد المٌتوقع أن تتدفق من استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. ويقدم لمحة عامة عن الأسس المفاهيمية لتحديد القيم النقدية وغير النقدية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. كما أنه يشكل الخطوات الأولى نحو توقع تدفقات الفوائد عبر الزمن. 

•          الدراسة الشاملة 1: تقدير الدخل المتوقع من التغييرات المحتملة في الأحكام التي تسيّرعمل النظام المتعدد الأطراف  (2014)

توفر هذه الدراسة تحليلاً اقتصاديًا لتقييم إمكانية التنقيح المحتمل للمادتين 7-6 و  11-6من الاتفاق الموحد لنقل المواد بغية ضمان دخل مستدام ويمكن التنبؤ به لصندوق تقاسم المنافع

Available in EN - FR – ES - AR

• Sلدراسة الشاملة 2: دراسة سياسية وقانونية عن جدوى التغييرات وآثارها على النظام المتعدد الأطراف  (2014)

تحلل هذه الوثيقة بعض الأسئلة القانونية الناشئة عن تدابير معينة لتعزيز أداء النظام المتعدد الأطراف، بما في ذلك إعادة النظر في المادتين 6-7/ 6-8 و 6-11 من الاتفاق الموحد لنقل المواد، والمدفوعات المسبقة بشأن الوصول إلى النظام المتعدد الأطراف والتوسيع المحتمل لتغطية النظام المتعدد الأطراف.

Available in EN- FR – ES – AR

• الدراسة الشاملة 3: تحليل بشأن كيفية تعزيز آليات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات  (2014)

تحلل هذه الدراسة تقاسم المنافع غير النقدية في ظل المعاهدة الدولية وتقدم تحديثًا للتقدم المحرز في تطوير آليات تقاسم المنافع غير النقدية. وتقترح الدراسة أيضًا التدابير الممكنة لتعزيز آليات تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

Available in EN – FR – ES – AR  

•          الدراسة الشاملة 4: التشاور مع مجموعات أصحاب المصلحة. تحليل للعوامل التي تؤثر على رغبة مجموعات أصحاب المصلحة في تقديم مساهمات إلى صندوق تقاسم المنافع والحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من خلال النظام المتعدد الأطراف  (2014)  

تحلل هذه الدراسة العوامل المختلفة التي تؤثر على رغبة مجموعات أصحاب المصلحة في المساهمة في التشغيل الناجح للنظام المتعدد الأطراف، بناءً على المقابلات والاستبيانات

Available in EN- FR – ES - AR

•          دراسة مرجعية 1: تقدير الدخل المتوقع من التغييرات المحتملة في الأحكام التي تسيّرعمل النظام المتعدد الأطراف. الإعداد من قبل نينا إيزابيلا مويلر  Nina Isabella Moeller  وكليف ستانارد Clive Stannard (منظمة الأغذية والزراعة، 2014)

متاح على http://www.fao.org/3/bq482e/bq482e.pdf

   الدراسات البحثية لدعم الدراسة المرجعية 1:

•  تحليل ديناميكي للتغييرات المحتملة في الأحكام التي تسيّر أداء النظام المتعدد الأطراف والدخل المحتمل. المؤلفون: كلايف ستانارد Clive Stannard، فرانشيسكو كاراتشولو Francesco Caracciolo، بيتر هيليري Peter Hillery.
• نُهج مبتكرة لتعزيز تدفق الأموال إلى صندوق تقاسم المنافع التابع للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييم للخيارات. المؤلف: سي إس سرينيفاسان C.S. Srinivasan
•  تحليل تكاليف المعاملات التي يتحملها المستخدم، بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد التابع للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ولائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا. المؤلف: بيترا انجل Petra Engel
•  التحقيق في تفضيلات وسلوك مستخدمي الاتفاق الموحد لنقل المواد، عند اتخاذ قرارات لاستخدام خيارات الدفع البديلة للمادتين 6-7 و 6-11 من الاتفاق الموحد لنقل المواد. المؤلفون: كلاوس مولرKlaus Möller وفيليكس إسبروش Felix Isbruch  وتوبياس فلينسباتش Tobias Flinspach
• ملخص آراء المستخدمين، بعد إجراء مقابلات مع أعضاء من صناعة البذور. المؤلف: نينا إيزابيلا مولر Nina Isabella Moeller

https://www.fao.org/3/a-bq490e.pdf

        الدراسات البحثية (بالتعاون مع Bioversity International) لدعم إعداد الدراسة الشاملة 3:

•  الدراسة البحثية 5. الخبرة التي تنطوي على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتبادل المعلومات للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للزراعة. المؤلف: Thomas F. McInerney
•  الدراسة البحثية 6. آليات تقاسم المنافع غير النقدية ضمن المشاريع الممولة في ظل صندوق تقاسم المنافع. المؤلفون: جيا غالوزي Gea Galluzzi وإيزابيل لوبيز نورييغا Isabel López Noriega ومايكل هالوود Michael Halewood.

 دراسة مرجعية 4: تحليل متعمق للعوامل التي تؤثر على رغبة مجموعات أصحاب المصلحة في تقديم مساهمات إلى صندوق تقاسم المنافع والحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من النظام المتعدد الأطراف. الإعداد من قبل ماريلين جيراماند Maryline Guiramand (منظمة الأغذية والزراعة، 2014) )

متاحة على: http://www.fao.org/3/bq483e/bq483e.pdf

 أداة الحاسوب لحساب المعدلات:

تم تطوير هذه الأداة الحاسوبية كمورد داعم لمناقشات مجموعة العمل في اجتماعها الرابع، مما يسمح بحساب المعدلات في ظل سيناريوهات مختلفة. تم تقديم تفسيرات ومعلومات أساسية أخرى في الوثيقة  IT / OWG-EFMLS-4/15/4، تكميلاً للعناصر الهيكلية لتطوير نموذج/نظام اشتراك (على سبيل المثال في الفصل 3: حساب افتراضي للمعدلات، الفقرات من 25 الى 28).

·         ورقة البحث 8: تقييم الترابط بين البلدان في توفير الموارد الوراثية النباتية للإمدادات الغذائية وأنظمة الإنتاج الوطنية. الإعداد من قبل كولين خوري وآخرون Colin Khoury et al

متاحة على www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/research-paper-8/en/

ورقة البحث 9: خمسة وعشرون عامًا من التبادل الدولي للموارد الوراثية النباتية بتيسير من بنوك الجينات التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية: دراسة حالة بشأن الترابط الدولي. الإعداد من قبل جيا غالوزي Gea Galluzzi ومايكل هالوود Michael Halewood وإيزابيل لوبيز نورييغا  Isabel Lopez Noriegaوروني فيرنو Ronnie Vernooy

متاحة على  http://www.fao.org/3/be692e/be692e.pdf

 تقرير عن المبيعات في قطاع البذور (2019)

متاح على  www.fao.org/3/ca5151en/ca5151en.pdf

 تحليل المبيعات والربحية ضمن قطاع البذور: تقرير مستقل من إعداد  IHS Markit (فيليب ماكدوغال Philipps McDougall) للرئيسين المشاركين لمجموعة العمل  (2019)

متاح على  http://www.fao.org/3/ca6929en/ca6929en.pdf

لقد استفادت مجموعة العمل من مدخلات واردة من فرق خبراء أنشأها الرئيسان المشاركان. أعدت أربع مجموعات من أصدقاء الرئيسين المشاركين تقاريرها خلال فترة السنتين 2016-2017. قدم الفريق الدائم للخبراء القانونيين آراء قانونية خلال فترتي السنتين 2016-2017 و2018-2019.

• تم إنشاء مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركين بشأن فئات المستخدمين والمحاصيل في أوائل عام 2016. وقامت بتقييم إمكانية تحديد معدلات مختلفة لمحاصيل مختلفة ومجموعات مختلفة من الالتزامات لفئات مختلفة من المستخدمين، على سبيل المثال بناءً على معدل الدوران، أو على الوضع الرسمي والدور (أي المنظمات الربحية أو غير الهادفة للربح). كما ناقشت مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركين إمكانية إعفاء صغار المزارعين في البلدان النامية من استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد. التقرير متاح هنا.
• تم إنشاء مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركين بشأن آليات الحصول (على المواد) ومعدلات الدفع في أوائل عام 2016. في تقرير الاجتماع الأول، أبلغت مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركين عن خيارات دمج آليات الحصول (على المواد) المتعددة (نظام الحصول الفردي مقابل نظام الاشتراك؛ المدفوعات الإلزامية أو الطوعية) في الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد، من خلال وضع معايير لتقييم الخيارات المختلفة لتعزيز سير النظام المتعدد الأطراف وإجراء تقييم للخيارات المختلفة مقابل هذه المعايير. كما قدمت المجموعة معلومات عن الخيارات لإدخال نظام متمايز لمعدلات الدفع في الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد. وركز الاجتماع الثاني في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على المدفوعات المسبقة غير القابلة للاسترداد؛ هياكل الدفع الممكنة لنظام الاشتراك وآلية الإطلاق.
• تم إنشاء مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركين بشأن شرط الإنهاء في عام 2016 لإعداد اقتراح نصي بشأن بند إنهاء محتمل للاتفاق الموحد لنقل المواد. يقدم تقرير الاجتماع الثاني نتائج عمل مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركين بشأن بند الإنهاء لوضع مسودات نصوص بنود الإنهاء/السحب لإدراجها في الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد، على أساس أن الاتفاق الموحد لنقل المواد لا يزال بإمكانه احتواء خيار الحصول الفردي، بالإضافة إلى ملاحظة قصيرة تشرح الجوانب الرئيسية لتلك البنود. في تقريرها المؤقت الصادر بعد الاجتماع الأول، أبلغت المجموعة عن عملها لوضع اقتراح نصي من شأنه أن يشكل الأساس لمناقشات مجموعة العمل بغية تمكين إدراج شرط الإنهاء في الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد.
• تم إنشاء مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركين بشأن نطاق النظام المتعدد الأطراف في أواخر عام 2016 لعرض اختيارات من أجل تكييف نطاق النظام المتعدد الأطراف. وقامت المجموعة بتقييم، من بين أمور أخرى، مزايا وعيوب توسيع تغطية النظام المتعدد الأطراف ليشمل "جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" أو بعض الموارد الوراثية النباتية الإضافية فقط. كما نظرت مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركين في مزايا وعيوب عدم تغيير تغطية النظام المتعدد الأطراف على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم التأثيرات على كل من الحصول على المنافع وتقاسمها بالنسبة لمختلف مجموعات مستخدمي النظام المتعدد الأطراف، والنطاق حيث سيكون تنفيذ النظام المتعدد الأطراف بتغطية موسعة قابلاً للتنفيذ وفعالي، مع الأخذ في الاعتبار أهداف المعاهدة. التقرير متاح هنا.
• تم إنشاء الفريق الدائم للخبراء القانونيين  في أواخر عام 2016 من قبل الرئيسين المشاركين، بناءً على توصية من مجموعة العمل، ويتألف من خبراء قانونيين من جميع أقاليم منظمة الأغذية والزراعة، بدعم من المكتب القانوني للمنظمة. اجتمع أربع مرات بين عامي 2017 و 2019 وأصدر 21 رأيًا قانونيًا بشأن القضايا التالية.

الآراء واردة في تقارير الفريق الدائم للخبراء القانونيين: الآراء من 1 إلى 6 في تقرير الاجتماع الأول، والآراء من 7 إلى 11 في تقرير الاجتماع الثاني، والرأيان 12 و 13 في تقرير الاجتماع الثالث، والآراء من 14 إلى 21 في تقرير الاجتماع الرابع.

السؤال 1: هل يمكن للجهاز الرئاسي حذف المادة 6-8 دون الحاجة إلى تعديل المعاهدة، أي هل يمكن للجهاز الرئاسي مراجعة الاتفاق الموحد لنقل المواد وفقًا لأحكام المعاهدة بحيث تكون جميع المدفوعات بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد إلزامية؟

السؤال 2: إذا كانت جميع المدفوعات إلزامية، فهل هناك أي أحكام في المعاهدة من شأنها أن تمنع الجهاز الرئاسي من تحديد معدلات دفع مختلفة لفئات مختلفة من المنتجات، وفقًا لما إذا كانت محمية بحقوق الملكية الفكرية أم لا، ولطبيعة مثل هذه الحماية (مثل حماية الأصناف النباتية، براءات الاختراع)؟

سؤال 3: هل سيكون الاتفاق الموحد لنقل المواد الذي يحتوي فقط على نظام اشتراك وليس لديه خيار للحصول الفردي على المواد، مثل ذلك الموضح في الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-5/16/3، متوافقًا مع أحكام المعاهدة؟

السؤال 4: هل الدفع المسبق الذي تمت مناقشته في الوثيقة IT / OWG-EFMLS-5/16 / Inf.5 (الفقرتان 25 و 30) سيكون متوافقاً مع المعاهدة، ولا سيما المادة 12-3 ب منها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي المسائل الرئيسية التي تتطلب مزيدًا من الدراسة؟

السؤال 5: هل يمكن للسجل المنصوص عليه في الوثيقة  IT / OWG-EFMLS-5/16/3، الصفحة 14 (المادة 2 من الملحق 3 بالمشروع الثاني للاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد) أن يكون علنياً، مع احترام قوانين السرية؟ وبشكل أكثر تحديدًا، ما هي المعلومات التي يمكن أو يجب أن تكون عامة، وأي المعلومات يجب أو لا يجب أن تكون عامة؟

السؤال 6: عند النظر في المشورة المقدمة من اللجنة الاستشارية التقنية المخصصة للاتفاق الموحد لنقل المواد والنظام المتعدد الأطراف بشأن هذه المسألة (IT/AC-SMTA-MLS 2/10/Report، المرفق 3)، هل استرجاع الأصول الوراثية إلى المزود الأصلي/البلد المزود يقتضي استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد؟

السؤال 7: على أي أساس يمكن اعتماد بروتوكول للمعاهدة؟ هل يمكن أن ينص مثل هذا البروتوكول على أن أحكام المعاهدة تنطبق على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الأول للمعاهدة؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الأحكام؟ هل يمكن أن ينشئ مثل هذا البروتوكول نظامًا جديدًا مشابهًا للنظام المتعدد الأطراف، مع مراعاة المادة 3 من المعاهدة على وجه الخصوص؟

السؤال 8: هل يمكن تعديل الملحق الأول للمعاهدة بحيث يشمل جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟ ما هي أحكام المعاهدة التي ستحتاج إلى تعديل، بحيث يحتوي النظام المتعدد الأطراف على جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟ بأي طرق؟ هل سيؤدي تعديل المعاهدة إلى وضع أن نسختين مختلفتين من المعاهدة ستكون سارية المفعول؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل هناك أي احتمالات لتجنب مثل هذا الموقف أو لتقليل تأثيره؟ هل يمكن للجهاز الرئاسي أن يقرر قصر نفسه على تعديل أحكام محددة فقط من المعاهدة، وبالتالي تجنب فتح النص الكامل للمعاهدة؟ ما هي الطبيعة القانونية لقرار الجهاز الرئاسي هذا، وهل سيكون وسيلة فعالة لمنع الأطراف المتعاقدة من طلب فتح أجزاء أخرى من المعاهدة، في اجتماع لاحق للجهاز الرئاسي؟ هل ستكون هناك احتمالات أخرى لقصر تعديل المعاهدة على أحكام محددة من المعاهدة بطريقة ملزمة قانونًا؟

ملحق للسؤالين 7 و8: يُرجى تحديد الآثار المحتملة للتوسع في تعريف "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" في المادة 2 من المعاهدة، وكذلك القيود المفروضة على استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وفقًا للمادة 12 من المعاهدة.

السؤال 9: شددت مجموعة العمل على أهمية ضمان أن يكون الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد قابلاً للتنفيذ قانونًا ويتضمن أحكامًا واضحة بشأن عواقب عدم الامتثال لشروط الاتفاق. هل تعتقد أنه يمكن لهيئة تحكيم أن تقرر سبل الانتصاف على أساس الاتفاق الموحد لنقل المواد وإذا كان الأمر كذلك، فبناء على أي الأحكام القانونية؟ كيف يمكن تحسين قابلية إنفاذ أحكام الاتفاق الموحد لنقل المواد؟

السؤال 10: ما هو المصطلح الأكثر ملاءمة لما تمت مناقشته حتى الآن على أنه "شرط الإنهاء"، ولكن اقترحت إحدى مجموعات أصدقاء الرئيسين المشاركين استخدام مصطلح "شرط الانسحاب" بدلاً من ذلك؟

السؤال 11: هل سيتعين على الطرف الثالث المستفيد الموافقة على التعديلات التي تقترحها مجموعة العمل على الاتفاق الموحد لنقل المواد على النحو الوارد في الوثيقة IT / OWG-EFMLS-5/16/3؟

السؤال 12: يُرجى تقديم تقييمكم العام حول مشروع النص الخاص بتعديل المرفق الأول للمعاهدة الدولية، الذي اقترحه الرئيسان المشاركان في الوثيقة  IT / GB- 7/17/31، المرفق 1، الملحق 3. يُرجى تقديم اقتراحات بديلة لتعديل المرفق الأول للمعاهدة الدولية بطريقة تمنح الجهاز الرئاسي القدرة على اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق تغطية النظام المتعدد الأطراف دون طلب تصديق أو قبول أو موافقة الأطراف المتعاقدة على كل توسيع. يرجى الإشارة إلى الأساليب القانونية البديلة لتوسيع تغطية المحاصيل من خلال تعديل المعاهدة، ولكن مع إجراء تغييرات طفيفة على النص الرئيسي للمعاهدة.

السؤال 13: يُرجى تقديم تعريف مناسب وسليم من الناحية القانونية لمصطلح "المبيعات" يمكن إدراجه في الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد الذي اقترحته مجموعة العمل في الوثيقة IT / GB-7/17/7، المرفق 2.

السؤال 14: يُرجى تقديم تقييم قانوني لتعريف "المبيعات" و "التسويق" الذي اقترحه الاتحاد الدولي للبذور من أجل الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد. يُرجى تضمين المشورة القانونية بشأن استبدال مصطلح "المنتجات" بعبارة "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" وبشأن استبدال مفهوم الدخل الناتج عن التسويق من قبل المتلقي والتابعين  له والمزودين وأصحاب الترخيص والمستأجرين بالمصطلحات "الدخل الذي يتلقاه المتلقي والتابعين له من ترخيص الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لأطراف ثالثة ومن التسويق ".

السؤال 15: في الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد الذي تتفاوض بشأنه مجموعة العمل، قد يتم حذف الكلمات "المزودين" و "اصحاب الترخيص" و"المستأجرين"، بحيث يظل المتلقي والتابعين له فقط (على سبيل المثال في المادة 2، تعريف " المبيعات "، الملحق 2). هل يمكنكم تقديم تعريف قانوني مقبول بشكل عام لمصطلح "التابعين" كما يتم استخدامه في الاتفاق الموحد المنقح؟ إذا لم يكن هناك تعريف مقبول بشكل عام، فهل يمكنكم توضيح معنى "التابعين" في سياق الاتفاق الموحد لنقل المواد؟

السؤال 16: ما هي الحقوق والضمانات التي يمكن النص عليها في الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد لضمان حصول المشترك على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على النحو الواجب من النظام المتعدد الأطراف على أساس اشتراكه؟ ما الذي يمكن أن يكون تعويضًا محتملًا للمشترك إذا لم يتم استلام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من مقدمي الخدمة في ظل النظام المتعدد الأطراف وفقًا لشروط الاشتراك؟

السؤال 17: ما الذي يمكن أن يشكل "خرقًا ماديًا" في حالة المادة 4-5 من الملحق 3 لمشروع الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد؟ هل سيتغير تقييمكم إذا لم يكن للهيئة الحاكمة الحق في إنهاء الاشتراك ولكن لإنهاء حق المشترك في الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يغطيها النظام المتعدد الأطراف بموجب شروط الاشتراك؟ هل أنتم على علم بأي حالات في القانون الدولي حيث يتم منح جهاز سياسي الحق في إثبات "خرق مادي" لعقد بين أفراد عاديين واتخاذ قرار قد يؤدي إلى إنهاء الحقوق المنصوص عليها في العقد؟

سؤال 18: تستكشف مجموعة العمل إمكانية قصر توسيع قائمة المحاصيل الواردة في الملحق الأول للمعاهدة على جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحفوظة في الظروف خارج الموقع الطبيعي، على سبيل المثال عن طريق إضافة النعت، "التي هي محفوظة في مجموعات خارج الموقع ". هل سيكون هذا التقييد متوافقًا مع الأحكام المتعلقة بالنظام المتعدد الأطراف الواردة في المواد من 10 إلى 13 من المعاهدة، بما في ذلك المادة 12-3 (ح)؟ هل سيكون لهذا التعديل أي تبعات على الإعفاءات الواردة حاليًا في قائمة المحاصيل؟ إذا كان الأمر كذلك، فماذا يمكن أن تكون هذه العواقب؟ ما هي النتائج المترتبة على صياغة "وُضعت وفقا لمعايير الأمن الغذائي والاعتماد المتبادل" في المادة 11-1 من المعاهدة لتعديل الملحق الأول؟

السؤال 19: بعد اعتماد الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد من قبل الجهاز الرئاسي، ما هي نسخة الاتفاق الموحد المنقح التي يجب استخدامها لعمليات النقل اللاحقة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الواردة بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد الحالي (القديم)؟ هل يمكن اعتماد الاتفاق الموحد المنقح لنقل المواد مؤقتًا من قبل الجهاز الرئاسي ريثما يتم استيفاء بعض الشروط المحددة؟ بمعنى آخر، هل يمكن للجهاز الرئاسي اعتماد الاتفاق الموحد المنقح بشرط أن يدخل حيز التنفيذ بعد تلبية متطلبات معينة خلال فترة زمنية معينة؟

السؤال 20: ما هي العواقب القانونية في حالة انتهاك المادة 6-2؟ ما هي سبل التعويض القانونية الممكنة المتاحة في مثل هذه الحالة؟

السؤال 21: تناقش مجموعة العمل مقترحًا لتحديد أولويات/تخصيص الدخل المتولد بموجب أحكام تقاسم المنافع الناشئة من استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد (وبالتالي يتم دفعها لصندوق تقاسم المنافع): سيتم استخدام المدفوعات الواردة من المستخدمين في طرف متعاقد معين، إما حصريًا أو في الغالب، في المشاريع التي سيتم تنفيذها في نفس هذا الطرف المتعاقد. ويرى الرئيسان المشاركان أن هذه ليست مجرد مسألة قانونية، ولكنها مسألة سياسية يتعين على الجهاز الرئاسي البت فيها. يُرجى تقديم تقييم قانوني عام لهذا الاقتراح.

كانت عملية تعزيز أداء النظام المتعدد الأطراف عملية شاملة. قدمت الأقاليم والأطراف المتعاقدة وكذلك مجموعات أصحاب المصلحة (المزارعون والمجتمع المدني والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR والقطاع الخاص) تعاليق وتقاسمت مدخلات أخرى. تم نشر جميع المدخلات على الموقع الإلكتروني للمعاهدة الدولية وتم تجميعها أدناه.
النقر على فترة السنتين لمعرفة المزيد.

في مراحل مختلفة من العملية، قدم الرئيسان المشاركان مقترحاتهما التوفيقية والتقارير عن المشاورات غير الرسمية بشأن مجموعة من التدابير. كلها متاحة كوثائق اجتماع وتم تجميعها أدناه.

قرر الجهاز الرئاسي في دورته التاسعة في عام 2022، إعادة إنشاء مجموعة العمل المخصصة المفتوحة العضوية لتعزيز أداء النظام المتعدد الأطراف للحصول على المواد وتقاسم منافعها (مجموعة العمل)، للانتهاء من تعزيز النظام المتعدد الأطراف. ينص القرار 2022/3 على أهداف مشتركة ويصف ميزات العملية كما يحتوي على عدة طلبات إلى الرئيسين المشاركين.

أنشأ الجهاز الرئاسي مجموعة العمل في عام 2013 (القرار 2013/2 وجدد ولايتها مرتين، في عام 2015 (القرار 2015/1) وفي عام 2017 (القرار 2017/2).

شجع الجهاز الرئاسي في الدورة الثامنة في عام 2019، إجراء مشاورات غير رسمية بين الأطراف المتعاقدة وبين القطاعات وأصحاب المصلحة المعنيين. ولم يتمكن من الاتفاق على تدابير لتعزيز أداء النظام المتعدد الأطراف أو على عملية رسمية (تقرير الدورة الثامنة). ولقد تم تقديم ملخص لهذه المشاورات غير الرسمية إلى الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي وهو وارد في الوثيقة IT/GB-9/22/09.2. التقارير الكاملة متاحة على الإنترنت IT/GB-9/22/09.2 / Inf.1 و IT/GB-9/22/09.2/Inf.2.