المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

29/07/2024

انضمت مملكة البحرين رسميًا إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، مما يمثل خطوة حاسمة في مسار صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام. لقد أودعت الحكومة صك الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في 17 أبريل/نيسان 2024، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في البحرين في 16 يوليو/تموز 2024.

وبعد موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب في فبراير/شباط، صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفةعلى القانون رقم 2 لعام 2024 واصدره، إقراراً على  انضمام البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وبعد صدور القانون وإيداعه لدى منظمة الأغذية والزراعة، أصبح لدى الحكومة الإطار القانوني لتنفيذ المعاهدة الدولية على المستوى الوطني.

وبانضمام البحرين، بلغ العدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 152 طرفًا، بما في ذلك منظمة عضو واحدة هو الاتحاد الأوروبي. ويؤكد هذا الإنجاز على الالتزام العالمي بحماية التنوع الوراثي النباتي، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

أهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالنسبة للبحرين

تعتمد البحرين اعتمادا كبيراً على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لضمان الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية نظراً لظروفها المناخية الفريدة. وتشمل المحاصيل الرئيسية ذات الأهمية أشجار النخيل، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراث الزراعي والاقتصاد للبلد. إذ يُزرع ما لا يقل عن 23 نوعًا من التمور، وتُستخدم أوراق وأغصان وبراعم وأزهار نخيل التمر على نطاق واسع. ويعد صون هذه الموارد الوراثية واستخدامها المستدام أمراً حيوياً للتكيف مع تغير المناخ وضمان مرونة الأنظمة الزراعية في البحرين.

اعتمدت البحرين في السنوات الأخيرة أساليب بديلة لإنتاج المحاصيل من أجل مواجهة التحديات مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة. وقد أصبحت البستنة شكلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة والاستدامة في الزراعة، حيث تتطلب مساحة أقل من الأراضي والمياه. وقد ساهم هذا النهج في تعزيز إنتاج الاغذية وتحسين الوضع الزراعي في البحرين.

تسهل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تبادل المواد الوراثية النباتية وتعزز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وبانضمامها إلى المعاهدة، تلتزم البحرين بالجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على التنوع الوراثي النباتي وتعزيز الأمن الغذائي.

نبذة عن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

تهدف المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والمعروفة أيضًا باسم معاهدة النباتات، إلى ضمان الأمن الغذائي من خلال صون الموارد الوراثية النباتية في العالم وتبادلها واستخدامها المستدام. كما أنها تضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بما ينسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي. وقد انضمت البحرين إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1996 وبروتوكول ناغويا الخاص بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع في عام 2024. للحصول على مزيد من المعلومات عن الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية، يرجى زيارة القسم ذي الصلة على موقع معاهدة منظمة الأغذية والزراعة بشأن النباتات

شارك بهذه الصفحة