يمتلك أصحاب المصلحة في المعاهدة الدولية صلاحية استخدام التكنولوجيات الرامية الى صيانة وتوصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وتدعو المعاهدة في المادة 13 الخاصة بها إلى نقل التكنولوجيا كشكل أساسي من أشكال تقاسم المنافع غير النقدية.

أُنشئ منبر التنمية المشتركة ونقل التكنولوجيا كمتابعة مباشرة لخطة عمل ريو المؤلفة من ست نقاط بشأن المعاهدة الدولية التي اعتُمدت في عام 2012 أثناء اجتماع المائدة المستديرة الثاني الرفيع المستوى للمعاهدة، بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يسهل المنبر المناقشة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بتحديد الثغرات وتطوير رزم التكنولوجيا في سياق المعاهدة الدولية. عُرض المنبر، مع أهدافه ومبادئه التشغيلية، على الدورتين الخامسة والسادسة للجهاز الرئاسي في عامي 2013 و 2015 واعتُمد كجزء من برنامج العمل بشأن الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية كآلية تسعى لبناء شراكات من أجل التنمية المشتركة ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بـالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

قرر المنبر في اجتماعه الأول المنعقد في البرازيل، إنشاء رزم نقل التكنولوجيا، في حين أنه في اجتماعيه الثاني والثالث في إندونيسيا وإيطاليا، زاد تقدما في تطوير تحليل المبادرات والمنهجيات القائمة لتقييم الاحتياجات.

يعمل المنبر تحت رئاسة الوكالة الإندونيسية للبحث والتطوير الزراعي (IAARD) - الحكومة الأندونيسية - التي توفر وحدة الاستضافة والاتصال. ويتمثل عمل المنبر في الاتصال بالنظم والآليات الأخرى للمعاهدة، ولا سيما النظام المتعدد الأطراف وصندوق تقاسم المنافع وبرنامج التدريب وبرنامج العمل بشأن الاستخدام المستدام.

ومنذ ذلك الحين، طوّر المنبر برنامج عمله الأولي من خلال عقد اجتماعات سنوية، ومجموعة من الأنشطة التي تشمل تطوير دراسات وخدمات دولية مشتركة لشركائه.