·         يواجه العالم أزمة تشغيل العمالة العالمية والحاجة الملحة إلى خلق المزيد من فرص العمل الأفضل في المناطق الريفية. إن تنشيط الاقتصادات الريفية، وتشجيع العمالة الريفية اللائقة وتنمية القوى العاملة، كل هذا يشكل ضرورة أساسية لمعالجة الدوافع العكسية للهجرة، والحد من التفاوت بين الناس، والقضاء على الفقر والجوع

·         ينبغي أن تتركز الجهود على الإمكانات غير المستغلة في فرص العمل الزراعية وغير الزراعية في قطاع الزراعة ونظم الأغذية والزراعة. وينبغي تحديد دوافع التغيير على جانبي العرض والطلب على حدٍ سواء. تعد الاستثمارات الكبيرة في سلسلة قيمة الأغذية والزراعة وتنمية القطاع الخاص أموراً لا غني عنها لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية والاستثمار في تنمية المهارات والحماية الاجتماعية.

·         لا بد من خلق فرص عمل تحقق مزيد من الإنتاجية والكسب لشباب الأرياف. وفي جميع أنحاء المناطق النامية، يزداد عدد السكان ممن هم في سن العمل بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور تحدي ضخم، ولكنه في الوقت ذاته يعد فرصة للاستفادة من عائد ديمقراطي كبير. في أفريقيا على سبيل المثال، من المتوقع أن يلتحق ما يقرب من 200 شاب من سكان الأرياف بسوق العمل خلال الخمسة عشر عاماً القادمة.

·         يجب أن تضمن السياسات أن يكون العمل منتجًا ويوفر دخلاً عادلاً وأمنًا في مكان العمل وكذالك حماية اجتماعية للعائلات وحرية للناس في التعبير عن مخاوفهم. كما يجب عليهم زيادة دخل الأسر الريفية من خلال تنمية المهارات والدعم الفني والوصول إلى المدخلات والأسواق والائتمان. سيكون هذا الأخير ضروري أيضًا لإنهاء الاعتماد الاقتصادي على عمالة الأطفال، والتي لا تزال تؤثر على 112 مليون فتى وفتاة في الزراعة وحدها.

·        حددت أزمة الكوفيد 19 انخفاضًا غير مسبوق في النشاط الاقتصادي والوظائف في جميع أنحاء العالم، مما أثر بشدة على العاملين في الزراعة والنظم الغذائية. بعد تحقيق مكاسب كبيرة في النصف الثاني من عام 2020، توقف الانتعاش في التوظيف خلال عام 2021، مع خسارة من حيث إجمالي ساعات العمل بما يعادل 125 مليون وظيفة بدوام كامل مقارنة بأزمة ما قبل الأزمة (منظمة العمل الدولية). كان التأثير السلبي مرتفعًا بشكل غير متناسب بالنسبة للعمال الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الشباب والنساء والعمال غير الرسميين والمهاجرين والعاملين الموسميين، الأمر الذي يتطلب تدخلات هادفة لضمان مسارات التعافي الشاملة. يُجبر ملايين الأطفال على العمل حيث تكافح الأسر للتعامل مع انعدام الأمن الغذائي وفقدان الدخل ونقص العمالة بسبب تقييد الحركة وتدهور سبل العيش.

·        في سياق زيادة تركيز سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، فإن القدرات المؤسسية المحدودة والاستثمارات الريفية غير الكافية وانتشار السمة غير الرسمية والفجوات الإدارية ذات الصلة، مثل عدم كفاية تطبيق معايير العمل الدولية، تحد بشدة من تعزيز العمالة الريفية اللائقة . بصفتها مؤسسة رائدة لإدارة الأغذية الزراعية العالمية، تدعم منظمة الأغذية والزراعة البلدان الأعضاء في النهوض بالعمالة الريفية اللائقة وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في هذا الموضوع وتدعو إلى الاهتمام بقضايا العمالة وبيئة العمل اللائقة لجميع المشاركين في نظم الزراعة الغذائية على جميع المستويات.